وزیر اقتصاد: اختصاص یارانه به واردات، سیاستی ضد تولید ملی بوده است

به گزارش زیپو کالا وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در تمام این سال ها و بر خلاف منطق و خواست جمیع کارشناسان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان، در خصوص این که مثل خیلی از کشورهای مترقی؛ اگر قرار بر حمایت دولت از کسی است، این حمایت باید از کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی باشد، ما با اختصاص یارانه به واردات، از کسانی حمایت می کردیم که سفره مردم را بیشتر و بیشتر، وابسته کرده بودند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در جمع مدیران سازمان تبلیغات اسلامی در مورد تشریح فلسفه وجودی اجرای سیاست های مردمی سازی یارانه ها اظهار نمود: حقیقت آن است که طی دو سه سال گذشته، در حوزه سیاست های تحولی اقتصاد، ما به یک آستانه سخت و هسته مقاوم برخورده بودیم که سبب شده بود هیچ کدام از مسیر های اصلاح اقتصادی کشور، بشکلی که منجر به تحول قابل ملاحظه ای بشود، پیش نرود.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما طی سالهای اخیر بر مبنای یک رویه مبتنی بر تغذیه نفتی و توزیع مواهب، امتیازات و رانت های اقتصادی به گروههای محدود پیش رفته است؛ گروه هایی که عملا هم تابحال هیچ نقش ویژه ای در اقتصاد کشور ایفا نکرده اند.
خاندوزی با اشاره به اینکه این حال و هوا بیشتر از ۱۵ الی ۲۰ سال در کشور ما حاکم است، اظهار داشت: ما در سال ۱۳۹۱ به یک هزینه خیلی بزرگ اقتصادی و اجتماعی برخورد کردیم و آن، تحریم هایی بود که از اواخر سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد کشور وارد شد و نشان داد، با وجود این که در ظاهر، دارای وضعیت قابل قبول در شاخص هایی نظیر رشد اقتصادی، کسب و کار و…. هستیم، به اندازه کافی توان تاب آوری در مقابل فشار ها و تنگناهای خارجی را نداریم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: به همین سبب، ظرف چند ماه، تمام دستآورد های در ارتباط با رشد اقتصادی کشور از بین رفت و ناگزیر، شاهد رشد منفی اقتصادی، کسادی بازارها، کاهش اشتغال، کاهش شدید صادرات نفتی و درآمدهای ارزی دولت و تازه آنجا متوجه شدیم که وابستگی هایی که پیش از این وجود داشت اما خیلی پیش چشم نبود، مثل وابستگی سفره مردم به واردات کالاهای اساسی، چقدر می تواند ما را در مقابل تکانه های خارجی صدمه پذیر کند.
وی افزود: در رویارویی با این ضعف راهبردی و اساسی، رهبر معظم انقلاب بعنوان عالی ترین مرجع و مقام سیاست گذاری و دیده بان افق های دراز مدت نظام، در سال ۱۳۹۲ یک سیاست کلی را تحت عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی، اعلام و ابلاغ کردند.
خاندوزی اظهار داشت: انتظار می رفت، پس از ابلاغ این سیاست ها، بخصوص از سال ۱۳۹۴ به بعد، مشکلات تحریمی هم فروکش کرده بود، کشور تلاش کند تا خودش را در مقابل این صدمه پذیری جدی، مقاوم سازی کند اما این اتفاق رخ نداد.
وزیر اقتصاد اظهار نمود: متأسفانه در دوره تعلیق تحریم ها و حتی از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد و بازگشت مجدد تحریم ها، ما شاهد این نبودیم که به تناسب این هزینه های بالایی که پرداخته بودیم، نظام سیاست گذاری کشور، تدابیر جدی برای حل این مساله اتخاذ کند بشکلی که در سالهای پایانی دولت قبل این گونه احساس می شد که کشور به لحاظ سیاست های اقتصادی “رها” شده است.
وی اظهار نمود: این احساس ناشی از نوعی ناتوانی ذینفعان اقتصادی در تغییر “نظام سیاستگذاری ” بود به این معنا که گروه هایی که هسته های پیشبرد کار را در اقتصاد در اختیار داشتند، دیگر توانایی این را نداشتند که از یک خط مشخص جلوتر بروند و باری از دوش اقتصاد کشور بردارند.
خاندوزی اظهار داشت: اتفاقی که در دوره اخیر شروع شده و ما امیدواریم به برکت نیت و همت شخص آقای رئیس جمهور و دست اندرکاران اجرایی کشور رخ دهد این است که ذینفعان، دست از منفعت جویی از راه واردات، سوداگری و دلالی دارایی هایی مثل ارز و زمین و سکه بردارند و رو به فعالیتهای تولیدی شفاف بیاورند و دولت هم از راه اتخاذ مالیات منصفانه از همین فعالیت ها ارتزاق کند به جای این که اتکای خودش را بر درآمد های نفتی قرار دهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: اگر ما بتوانیم جامعه را به این آگاهی برسانیم که منافع دراز مدت این تحول و تغییر، چقدر زیاد است، آن وقت انتظار می رود ما در سالهای آینده در اقتصاد ایران، دیگر شاهد چنین تکانه هایی در اثر فشار های خارجی نباشیم.
وی اظهار نمود: در تمام این سال ها و بر خلاف منطق و خواست جمیع کارشناسان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان، در خصوص این که مثل خیلی از کشور های مترقی؛ اگر قرار بر حمایت دولت از کسی است، این حمایت باید از کشاورزان و تولید کنندگان واقعی باشد، ما با اختصاص یارانه به واردات، از کسانی حمایت می کردیم که سفره مردم را بیشتر و بیشتر، وابسته کرده بودند.
خاندوزی اظهار داشت: حتما آن جریاناتی که منافع شان در این تغییر و تحولات، گرفتار صدمه خواهد شد، اولا در مقابل به ثمر نشستن این سیاست ها، به هر شکل ممکن مقاومت خواهند کرد و ثانیا در وارونه جلوه دادن اصل این اتفاق در اذهان عامه مردم خواهند کوشید.
وی خاطرنشان کرد: این افراد تلاش خواهند کرد اصولا خود این سیاست را غلط و شکست خورده نشان بدهند و این مورد را هم داخل در سیاست جنگ رسانه ای خودشان بگنجانند که ای مردم شما با یک حاکمیت ناکارآمد ناسالم مواجه هستید و این هم یک مصداق آن است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شناسایی و الحاق بیشتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی (اشخاص حقیقی) به جمعیت چهار میلیون و اندی مالیات دهنده در ۳۰ سال گذشته اظهار نمود: بدیهی است این جمعیت جدید که از راه سوار شدن بر شبکه مراودات و جریان های مالی بوسیله ما شناسایی شده اند، حتما در مقابل بقیه تدابیر و سیاست های دولت هم ساکت نخواهند نشست و ساز مخالف خواهند زد.
خاندوزی همینطور ضمن اشاره به انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی در چند هفته اخیر، با اشاره به اینکه این تنها بخشی از ماجرا بود، اظهار داشت: بقیه دستگاه ها هم مثل ما درگیر این قصه هستند، یعنی خیلی از شرکتهای اقتصادی، زیر مجموعه وزارت نفت، صمت، رفاه، دفاع و… هستند که وقتی به سمت شفافیت خیلی از این شرکت ها می رویم، تازه متوجه می شویم، شرکتی با چند میلیارد تومان گردش، در کل سال ۱۳۹۹ تنها دو میلیون تومان (یعنی حتی کمتر از کسبه کوچک بازار) سود شناسایی کرده است!
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی شما جریان درآمد های بادآورده ذینفعان این گونه شرکت ها را مسدود می کنید، طبیعتا باید منتظر تبعات آن به صورت جریان سازی ها روانی هم باشید.
وی اظهار داشت: بعنوان مثال، در همین مبحث اخیر حذف یارانه وارد کننده و پرداختن آن به مصرف کننده نهایی، فردی ازحوزه واردات کالای اساسی به وزیر مربوطه گفته بود، مادامی که شما ارز ترجیحی ما را قطع کرده اید، مطمئنم از پس این کار بر نخواهید آمد!
خاندوزی افزود: اگر مجموعه تدابیر ما برای عدم تشویق واردات ادامه پیدا کند، بطور قطع سال آینده، کشت بسیاری محصولات اساسی مثل کلزا افزایش خواهد داشت. منتهی تا زمان به بار نشستن این طرح، بطور قطع تشکیک ها نسبت به اصل اجرای این طرح و نقصان های اجرایی که البته منکر وجود آنها نیستیم، ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: طبیعتا ما اگر باید بتوانیم جامعه را نسبت به مزایا و چرایی اجرای این طرح، اقناع نماییم، که این مستلزم روشنگری و آگاهی دهی شما در سازمان تبلیغات اسلامی از راه شبکه ها و حلقه ها و تریبون های در اختیار است.