مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن: زمین رکن اساسی برنامه ریزی شهری است

به گزارش زیپو کالا، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: زمین رکن اساسی برنامه ریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامه ریزی درحوزه زمین را درصدر اولویت های خود قرار می دهند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در افتتاحیه نشست آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات در ارتباط با اراضی و املاک اظهار داشت: زمین رکن اساسی برنامه ریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامه ریزی در حوزه زمین را در صدر اولویت های خود قرار می دهند.
وی ضمن اشاره به اهمیت زمین و مسکن در قانون اساسی و قوانین جاری کشور اضافه کرد: هدف از وضع تمامی این قوانین ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است.
وی تصریح کرد: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا در تحصیل و تشخیص اراضی گرفتار اشتباه نشویم چونکه این نوع اشتباهات سبب ایجاد گرفتاری و مشکل در زندگی مردم می شود.
مالکی افزود: اصلاح بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در اجرا ایجاد مشکل می کنند لازم است و کوشش برای رفع این اشکالات از همین نشست های آموزشی شروع می شود.
مستندسازی اراضی، بازشماری منابع تثبیت شده، تعامل با سایر دستگاههای ذیربط در حوزه زمین، شناسایی و تحصیل اراضی جدید در حریم و محدوده شهرها از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این جلسه به آنها اشاره نمود.
وی در قسمت دیگری از صحبت هایش با تکیه بر اهمیت و لزوم بحث آموزش عنوان کرد: استفاده از تجربیات افراد متخصص اثربخشی کارها را زیاد می کند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواهان تداوم نشست های آموزشی و تخصصی در این سازمان شد و افزود: این دوره ها باید کاربردی، منطبق بر نیاز واقعی کارشناسان استانی و با رویکرد حل مساله باشد.
گفتنی است قبل از مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر املاک این سازمان هم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح علمی و انتقال دانش همکاران ستادی و کارشناسان املاک استان ها بوده است اضافه کرد: عناوین و سرفصل های این دوره آموزشی شامل انواع مالکیت و سیر اجرای قوانین، روش اجرای اصلاحات ارضی و مراحل اجرایی آن، کشت موقت و اراضی بایر، اراضی موات و مستحدث ساحلی، قانون رفع موانع تولید، رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و کمیسیون های تشخیص نوعیت اراضی خواهد بود.

منبع: