زیپو کالا: فروش اوراق بدهی راهکاری است که کارشناسان اقتصادی معتقدند می تواند کمک به پروژه ها های عمرانی کرده و تورمی را به اقتصاد تحمیل نکند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سال ۱۴۰۲ به نام سال افزایش تولید و کنترل تورم نام گذاری شده است، در آغاز سال تعدادی از کارشناسان اقتصادی جمع بستن کنترل تورم و افزایش تولید را امری حدودا نا ممکن دانسته بودند برای اینکه افزایش تولید در دل خود افزایش تورم ذاتی دارد.
اما اوضاع اقتصاد ایران متفاوت بوده و اقتصاد ایران هنوز بصورت کامل و مشخص الگوهای افزایش تولید با کمترین تبعات تورمی را اجرا نکرده است، یکی از با اهمیت ترین کارهایی که اقتصادهای پیشرفته انجام داده اند تامین مالی پروژه های عمرانی بوسیله بازار بدهی است که هم افزایش تولید را در پی داشته و هم کمترین تبعات تورمی را دارد در این گزارش به این بخش مغفول مانده تامین مالی در کشور خواهیم پرداخت:
چگونه هم تولید بالارود هم تورم کاهش یابد؟
یکی از مباحثی که دولت می تواند به عنوان پیشران تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی از آن استفاده نماید فروش اوراق بدهی است که در اقتصادهای دنیا به کرات اتفاق می افتد. متأسفانه در چند سال اخیر اوراق بدهی فقط صرف کسری بودجه شده و در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم نیز تسویه بدهی های قبلی انجام شده است، اما فروش اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های عمرانی بحثی متفاوت بوده و ارزش افزوده زیادی نیز برای کشور به همراه خواهد آورد.
در پروژه های عمرانی هزینه ها زودتر از منافع اقتصادی خودرا نشان داده و مسئولان پیش از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه ای را برای تامین مالی پیش بینی کنند. یک پروژه بدون تامین مالی کافی نمی تواند ادامه یابد و هزینه تامین مالی کافی می تواند بسیار زیاد باشد. به این دلیلهای، توجه به تامین مالی پروژه یکی از جنبه های مهم مدیریت پروژه است. امور مالی همین طور برای سایر سازمان های درگیر در یک پروژه مانند پیمانکار عمومی و تامین کنندگان مواد مورد توجه است.
اگر به این مساله بصورت کلان بنگریم تامین مالی پروژه تنها یک جنبه از مشکل کلی تامین مالی شرکت است. اگر پروژه های مختلفی با هم در نظر گرفته شوند و تامین مالی شوند، جریان نقدی خالص مورد نیاز مشکل تامین مالی شرکت را برای سرمایه گذاری سرمایه تشکیل می دهد.
تأمین مالی پروژه به دست آوردن بودجه برای پل زدن بین زمان هزینه ها و کسب درآمد است. برمبنای طرح مفهومی، برآورد هزینه و طرح ساخت، می توان جریان نقدی هزینه ها و دریافتی های یک پروژه را تخمین زد. بطور معمول، این جریان نقدی شامل مخارج در دوره های اولیه خواهد بود. پوشش این مانده نقدی منفی به سودمندترین یا مقرون به صرفه ترین روش، مشکل مالی پروژه است.
در طول برنامه ریزی و طراحی، هزینه های پروژه به ظاهر اندک است، در صورتیکه هزینه های قابل توجهی در طول ساخت و ساز متحمل می شود (با هر دوره افزایش نرخها در اقتصاد هزینه های پروژه افزایش پیدا کرده و با زمان خوردن هر پروژه تامین مالی آن طبق بودجه ممکنست انجام نشود) تنها بعد از تکمیل پروژه، درآمد آغاز می شود. البته در اقتصاد ایران به دلیل افزایش مداوم خدمات در هر حوزه پول پیمانکار می تواند به آن بازگردد، مگر این که آن صنعت گرفتار قیمت دستوری و غیرواقعی شود که می تواند ضررهای هنگفتی برای پیمانکار داشته و تنها دولت را منتفع کند.
در مقابل، یک پیمانکار به عنوان درآمدهای ساخت و ساز، پرداخت های دوره ای از دولت دریافت می کند. با این وجود، ممکنست یک پیمانکار به علت تأخیر در پرداخت و حفظ سود یا بازپرداخت هزینه ها از جانب دولت، مانده نقدی منفی داشته باشد.
طرح هایی که توسط دولت برای تامین مالی در نظر گرفته می شود، به طور معمول جنبه های بلندمدت و میان مدت دارند. در بلندمدت، منابع درآمد شامل فروش، کمک های مالی و درآمدهای مالیاتی است. وجوه قرض گرفته شده باید در نهایت از این منابع دیگر بازپرداخت شود. در بین مدت، طیف گسترده تری از گزینه های تامین مالی همچون هزینه وام، کمک های بلاعوض، صندوق های سرمایه گذاری شرکتی، تأخیر در پرداخت و موارد دیگر وجود دارد. خیلی از این گزینه های تامین مالی شامل مشارکت اشخاص ثالث مانند بانکها یا پذیره نویسان اوراق قرضه است.
از سوی دیگر، گزینه های استقراض توسط پیمانکاران برای پل زدن هزینه ها و دریافتی های خود در حین ساخت و ساز نسبتاً محدود است. برای پروژه های کوچک یا متوسط، اضافه برداشت از حساب های بانکی رایج ترین شکل تامین مالی ساخت و ساز است. به طور معمول برمبنای مخارج و دریافتی های مورد انتظار برای مدت زمان ساخت، حداکثر محدودیتی برای حساب اضافه برداشت توسط بانک اعمال می شود. پیمانکارانی که در پروژه های بزرگ مشغول هستند، اغلب دارایی های قابل توجهی دارند و می توانند از سایر اشکال تامین مالی که هزینه های بهره کمتری نسبت به اضافه برداشت دارند، استفاده نمایند.
یک شرکت خصوصی که قصد انجام پروژه های سرمایه ای بزرگ را دارد، ممکنست از سود انباشته خود استفاده نماید و پس از آن دولت پول را به وی پرداخت کند، دولت نیز می تواند از راه هایی مانند انتشار اوراق بدهی پول را به سریع ترین روش به این شرکتها پرداخت کند، برای اینکه هر چقدر یک پروژه فرسایشی و درگیر زمان شود هزینه های آن نیز به شدت افزایش خواهد یافت و از آن مهمتر این است که اهداف دولت را نمی تواند محقق سازد، به عنوان مثال ساخت کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب در وضعیت فعلی بسیار موضوعیت داشته و هر چقدر که اجرای آن توسط پیمانکاران به دلیل تأخیر مطالبات از دولت به عقب بیفتد ضررهای بی شمار اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.
اوراق بدهی در کشورهای پیشرفته اقتصادی چگونه به کمک پروژه های عمرانی می آید؟
در کشورهای توسعه یافته اقتصادی پروژه های دولتی ممکنست بوسیله دریافت های مالیاتی، اوراق قرضه درآمد عمومی یا اوراق قرضه ویژه با درآمد اختصاص یافته به تسهیلات تعیین شده تامین شوند. اوراق قرضه درآمد عمومی از مالیات های عمومی یا سایر منابع درآمد بازپرداخت می شود، در صورتیکه اوراق قرضه ویژه یا با مالیات های خاص یا هزینه های کاربر جمع آوری شده برای پروژه بازخرید می شود.
علیرغم منابع مختلف وجوه استقراضی، یک معادل تقریبی در هزینه واقعی وام گرفتن پول برای انواع خاصی از پروژه ها وجود دارد. از آنجا که وام دهندگان می توانند در خیلی از بازارهای مالی مختلف شرکت نمایند، تمایل دارند به سمت وام هایی سوق دهند که بالاترین بازدهی را برای سطح خاصی از ریسک داشته باشند. در نتیجه، وجوه استقراضی که می توان از منابع مختلف به دست آورد، دارای هزینه های بسیار مشابهی همچون هزینه بهره و هزینه های انتشار است.
با این حال، به عنوان یک اصل کلی، هزینه های وجوه برای پروژه های عمرانی بطور معکوس با ریسک وام متفاوت می باشد. وام دهندگان به طور معمول برای وامی که ازطریق یک دارایی مشهود ارائه می شود، به تضمین نیاز دارند. اگر به دلایلی وام گیرنده نتواند وام را بازپرداخت کند، وام گیرنده می تواند وثیقه وام را در اختیار بگیرد. تا جایی که دارایی مورد استفاده به عنوان وثیقه ارزش نامشخصی داشته باشد، وام دهنده بازده بیشتر و پرداخت بهره بالاتر را طلب خواهدنمود. وام های داده شده برای پروژه های درحال ساخت ریسک قابل توجهی برای یک مؤسسه مالی است. اگر یک وام دهنده یک تسهیلات ناتمام را به دست آورد، با کار دشواری روبرو می شود که تیم پروژه را باردیگر جمع کند.
علاوه بر این، در صورت بروز مشکلی مانند مشکلات پایه یا پیش بینی عدم سود تسهیلات آینده، ممکنست پیش فرض در یک تسهیلات ایجاد شود. در نتیجه این عدم قطعیت ها، وام تامین مالی پروژه عمرانی برای تسهیلات ناتمام در مقایسه با وام های رهنی برای تسهیلات تکمیل شده، چندین درصد سود حق بیمه دارد.
برنامه های تامین مالی به طور معمول شامل مقدار ذخیره ای برای پوشش هزینه های پیش بینی نشده، افزایش هزینه ها یا مشکلات جریان نقدی می شود. این ذخیره را می توان با یک ذخیره ویژه یا یک مقدار احتیاطی در بودجه پروژه نشان داد.
در ساده ترین حالت، این اندوخته ممکنست نشان دهنده یک قرارداد استقراض با یک مؤسسه مالی برای ایجاد خط اعتباری در صورت نیاز باشد. برای اوراق قرضه قابل معامله عمومی، صندوق ذخیره خاصی که توسط شخص ثالث اداره می شود ممکنست ایجاد شود. هزینه این وجوه ذخیره تفاوت بین سود پرداختی به دارندگان اوراق قرضه و سود دریافتی از وجوه ذخیره به اضافه هرگونه هزینه اداری است.
در نهایت، ترتیب تامین مالی ممکنست مستلزم یک دوره طولانی مذاکره و بررسی باشد. خصوصاً برای تامین مالی اوراق قرضه عمومی، الزامات قانونی خاص در انتشار باید رعایت شود.
جزئیات اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
طبق تبصره ۵- تامین مالی داخلی در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، الف- به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
ب- به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
اسناد خزانه اسلامی منتشرشده با سررسید تا آخر سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد. اختصاص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود.
ج- اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رییس دستگاه اجرائی و ذیحساب / مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همین طور سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون همچون تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلی فشده به دولت) می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده نماید.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مطابق تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت می تواند تا سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همین طور مطابق بند الحاقی تبصره «۱۶» بانکهای دولتی می توانند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد.
نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در آخر پاییز سال ۱۴۰۱ برابر ۳۰/۶ درصد بوده است. مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته که نسبت به رشد بدهی های اوراقی (حدود ۹ درصد) در مدت زمانی مشابه بیشتر است.
چرا فروش اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های عمرانی در وضعیت فعلی راهگشاست؟
در سنوات گذشته تامین مالی صنعت بوسیله فروش اوراق بدهی کمتر از ۲۰ درصد بود و بار اصلی تامین مالی صنعت در کشور بر عهده نظام بانکداری است، تامین مالی صنعت بوسیله نظام بانکداری مشکلات امروز را به همراه آورده و موجب ناترازی بانکها شده و بانکها برای گرفتن اقساط خود نیز با خیلی از شرکتها درگیر هستند و نمی توانند مطالبات را زنده کنند.
از طرفی دیگر تامین مالی از نظام بانکداری موجب شده، بانکداری در ایران از ذات اصلی خود بیرون رود و نتواند به مردم خدمت رسانی شایسته کند.
منبع: zipokala.ir
