برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تابحال حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت شده، ولی اکنون تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باردیگر مطرح شده و به نظر می آید با وجود انتقادات و هشدارها نسبت به تأثیر آن بر گرانی کالاها، سال آینده اجرا شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، بر مبنای بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، همچون محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همینطور در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همینطور نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می یابد.
گفتنی است که نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال جاری هم مشابه همین قانون تصویب گردید، اما به علت انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. البته در قانون بودجه سال جاری تاکید شده بود که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد؛ کالاهای اساسی بعنوان نیاز اصلی مردم همچنان برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و از طرفی محاسبه حقوق ورودی آن هم افزایش نیابد و با نرخ ترجیحی محاسبه شود که به نظر می آید این بند، از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حذف گردیده است.
این مورد طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد و اوایل سال جاری هم اعتراض های زیادی را به دنبال داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی حتما گران می شود و تبعاتی هم متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی هم از تأثیر اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت سیگار اطلاع داد و رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران هم از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید گلایه کرده بود. حتی بعضی از تولیدکنندگان پارسال گفته بودند که شایعه این اتفاق هم التهاباتی در بازار بوجود آورده است.
در نهایت مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام نمود که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه در ارتباط با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کم کند که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی به دنبال اجرای مصوبه مجلس کمتر شود؛ هرچند نتیجه نهایی پیشنهاد وزارت صمت هم تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی نداشت.
البته تابحال این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشده و باید دید وضعیت اجرای آن در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا دولت تدبیری برای کنترل تبعات این مصوبه اندیشیده است؟
منبع: زیپو کالا
