پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا

به گزارش زیپو کالا، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا ایران از امضای تفاهم نامه سازمان استاندارد مشترک با اورسیا جهت صادرات کالا به این کشورها خبرداد و اظهار داشت: تجار ایران باید برای هر کالا ۱۰ روبل پرداخت کنند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، اظهار داشت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال قبل بارکدهای بین المللی که در فروشگاه ها اسکن و استفاده می شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می دهد؛ به همین دلیل ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و خیلی از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می شوند.
وی افزود: عده ای ادعا می کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ بنا بر این باید بسته بندی های نو را مجدد جدا و برچسب های جدید را روی کالا نصب می کردند. انجام این پروسه سبب ‌پریشانی بسته بندی می شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی اشاره کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ بعد از این مذاکرات، جلسه ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام گردد.

مظهری اشاره کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، بطور قطع شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول اضافه کرد: البته این تفاهم نامه سبب تعامل با نمایندگی می شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.

وی اظهار داشت: مزیتی که به وجود آمده آنست که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می شود که این هزینه هم به سود تجار است و از طرف دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می رساند.