زیپو کالا: یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی پارامترهای مختلف همچون نرخ ارز، وضعیت تورم و همین طور وضعیت بازارهای جهانی، اعلام نمود که هرچند آینده بازار سرمایه به سودآوری شرکتها و انتظارات تورمی بستگی دارد اما بطور کلی وضعیت این بازار در ماه های آتی سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا طیف رشدی خواهد بود.
امیر تقی خان تجریشی در گفت وگو با ایسنا، به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار نمود: در روند ارزیابی ارزش بازار سرمایه در سال پیش رو، می توانیم به اهمیت دو عامل کلی سودآوری شرکت ها و نسبت قیمت به درآمد اشاره نماییم. در بخش سودآوری شرکت ها، موضوع نرخ ارز و روند قیمتی کالاهای پایه، نقش آفرینی جدی خواهند داشت.
وی ادامه داد: انتظارات کاهشی شاخص دلار، کاهش نرخ بهره، واکسیناسیون گسترده و امید به بازگشت تقاضا خصوصاً در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۱، تقویت کننده قیمت کالاهای پایه در بین مدت خواهند بود. گلدمن ساکس در آخرین پیش بینی خود ضمن پیش بینی رشد ۱۳.۵ درصدی شاخص قیمت کالاهای پایه در شش ماه آتی، قیمت تعدادی از آنها پیش بینی کرده است.
تاثیر نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها
رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران درمورد تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت شرکتها نیز توضیح داد: شرکت هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می گیرد و عمدتا تولیدکننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری کاهشی باشد، باتوجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) در فصل های آتی، رشد درآمدی و سودآوری خواهند داشت. بدین سبب افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهدنمود و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکتها بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار خواهد بود.
تجریشی افزود: همین طور خیلی از شرکت های صادراتی که به سبب شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه هایی شامل هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش بواسطه ها و تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند در سال ۱۴۰۰، با هزینه های تحمیلی کمتری مواجه خواهند بود و در نتیجه حاشیه سود بالاتری را تجربه می کنند.
بگفته این کارشناس بازار سرمایه، در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیماً متاثر از نرخ ارز نیست و عمدتا فروش داخلی دارند، نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و…، نرخ های فروش محصولات نسبت به دلار فعلی فاصله داشته و انتظار می رود قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصاً بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار گیرد. پس در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ادامه به موضوع قیمت بر درآمد شرکتها و کلیت بازار اشاره نمود و اظهار داشت: در بررسی این موضوع، انتظارات آتی، نرخ بهره و ورود پول به بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
کاهش انتظارات تورمی
تجریشی افزود: کاهش در نشانگرهای انتظارات تورمی نظیر ارزش حقیقی تراکنش های خرید خصوصاً کالاهای بادوام، نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و حجم معاملات در بازارهای دارایی که از آبان ۹۹ شروع شده است، همچنان ادامه دارد. انتظار می رود تا روشن شدن دورنمای رفع تحریم ها این روند کم و بیش پابرجا باشد.
وی ادامه داد: برمبنای آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در آخر فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹ و ۲۶ درصد رسیده که حاکی از بهبود (کاهش) آن، نسبت به انتهای اسفند ۹۹ است. رشد نقطه به نقطه پول هم از ۸۹ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۴ درصد در انتهای فروردین ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این نشان میدهد که روال چند ماه گذشته (بعد از انتخابات امریکا) همچنان ادامه دارد و با کاهش قابل توجه انتظارات تورمی، در وضعیت فعلی مردم تقاضای خودرا عقب می اندازند و بیشتر ترجیح می دهند به سمت دارایی با در آمد ثابت نظیر سپرده و اوراق بروند تا خرید دارایی و کالای بادوام. از دیگر شواهد کاهش انتظارات تورمی، کاهش رشد ارزش حقیقی تراکنش های شبکه شاپرک است که نشان میدهد که رشد میزان معاملات بعد از اوج گرفتن از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹، با تغییر مسیر انتظارات، روندی کاهشی به خود گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که همچون محرک های اصلی بازار سرمایه در سنوات اخیر ورود حجم قابل توجهی نقدینگی خصوصاً از سمت اشخاص حقیقی بوده است، عنوان کرد: بررسی دو معیار شامل خالص ورود پول به صندوق های سهامی و صندوق های با درآمد ثابت، حاکی از تضعیف این جریان طی ماه های اخیر است و انتظار نمی رود که در کوتاه مدت روند ورود پول به سطوح بالای قبلی بازگردد.
فراهم شدن زمینه کاهش نرخ بهره
رئیس هیئت مدیره بورس تهران همین طور با اعلان اینکه طی ماه های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است، اظهار نمود: در طول این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعاً از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می برد، دور شده ایم. حال اگر در کنار این نظم و انضباط مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه بوسیله اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می شود. بدین سبب می توان انتظار داشت که در آمال گشایش های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ تر شده و در کنار کاهش انتظارات تورمی، زمینه کاهش نرخ بهره فراهم می شود.
روند رو به رشد بورس در سال جاری
تجریشی درمورد وضعیت آتی بازار سرمایه نیز توضیح داد: بازار سرمایه در ماه های انتهایی سال ۹۹ و ماه های آغازین سال ۱۴۰۰ وضعیت های تدافعی و خنثی منفی را تجربه کرده است. باتوجه به آنچه در مورد وضعیت سودآوری و نسبت قیمت به درآمد و سایر پارامترهای مهم نظیر انتظارات و جریان ورود پول گفته شد، انتظار داریم وضعیت (بازده دلاری) بازار سرمایه تا انتهای سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا رشدی قرار بگیرد.
منبع: zipokala.ir
