بند ۳۱۱ دام جدید خزانه داری آمریكا برای اقتصاد ایران!

به گزارش زیپو كالا المانیتور به نقل از كارشناسان مالی نوشت كه مكانیزم جدید معرفی شده توسط وزارت خزانه داری آمریكا برای كار با ایران بیشتر به دنبال شناسایی طرف های خارجی همكار ایران است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، وزارت خزانه داری آمریكا روز گذشته، با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود كه مكانیزم جدیدی برای تسهیل صادرات مواد غذایی و دارو به ایران بوجود آورده است. این وزارتخانه با تكرار ادعای تلاش های دولت این كشور برای منزوی كردن جمهوری اسلامی اعلام نمود كه از این طریق، راهی برای تضمین تداوم ارسال كمك های بشردوستانه به ایران بوجود آورده است.
به قول وزارت خزانه داری آمریكا، این مكانیزم به جامعه بین المللی كمك می نماید تا به دادوستد برای پشتیبانی از مردم ایران ادامه دهد؛ بدون آنكه سرمایه های مربوط به آن به دست دولت ایران بیفتد.
با این وجود خیلی از كارشناسانی كه سابقه همكاری با دولت های مختلف آمریكا در زمینه تحریم ایران را داشته اند، می گویند كه مكانیزم جدید معروف به “شفاف سازی” كه از جانب وزارت خزانه داری آمریكا برای ایران اعلام شد، بیشتر از آنكه در جهت تسهیل مبادلات بشردوستانه صادرات غذا و دارو به ایران باشد، بعنوان مكانیزمی برای جمع آوری اطلاعات برای دولت عمل خواهد نمود تا از این طریق بتواند زمینه را برای اعمال تحریم های جدیدتر فراهم آورد.
رایان اوتول، یكی از مقامات سابق دفتر كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریكا در توئیتر خود نوشت: این مكانیزم كمكی به ایران نخواهد كرد و در واقع احیانا شرایط را بدتر می كند. به نظر می آید آمریكایی ها می خواهند از راه این مكانیزم، اروپا را وادار به همراهی با خود كنند.
به قول اوتول، احیانا بیانیه جدید وزارت خزانه داری آمریكا روی طرف هایی كه همچنان در حال صادرات كالاهایی نظیر غذا و دارو به ایران هستند، تأثیر منفی می گذارد و این تأثیر روی اروپایی ها محسوس تر خواهد بود.
وی ادامه داد: اقدام اخیر آمریكا آن هم در زمانی كه بانك مركزی ایران به بهانه تامین مالی تروریسم توسط خزانه داری آمریكا تحریم می شود، مبحث صادرات كالاهای بشردوستانه نظیر غذا و دارو به ایران را بیشتر از پیش پیچیده خواهد نمود.
تایلر كولیس، كارشناس امور تحریم در موسسه “فراری اند اسوشیتس” هم اظهار داشت: هدف اصلی از اعلام این بیانیه، اجرای بند ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریكا ( بر ضد ایران) است. بند ۳۱۱ قانون مذكور در واقع حكم قضایی لازم الاجرا بر مؤسسات مالی و بانكهای آمریكایی است كه از آنها می خواهد در زمان تعامل با بانكهای خارجی كه با ایران همكاری می كنند دقت خاصی داشته باشند.
از نظر كولیس، بانكهای آمریكایی از این پس به مؤسسات مالی خارجی دیگر، پرسشنامه هایی را ارسال كرده و از آنها می خواهند در صورتیكه با ایران تعامل دارند آنرا ابراز كنند و در صورتیكه جواب این مؤسسات مثبت باشد بانكهای آمریكایی حساب خویش را در آنها متوقف كرده یا به صورت كلی می بندند.
به قول وی، حتی بانكهای سوئیس هم به وزارت خزانه داری آمریكا اطلاع داده اند كه در صورت اصرار آمریكا به اجرای بند ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریكا در تجارت با ایران، آنها حساب های خود نزد بانكهای ایرانی كه برای مبادلات بشردوستانه دارند را خواهند بست.
همینطور ریچارد نفیو، كارشناس حوزه تحریم ها در دولت اوباما و مذاكره كننده سابق هسته ای با ایران در اینباره اظهار داشت: اعلام مكانیزم شفاف سازی مبادلات بشردوستانه توسط وزارت خزانه داری آمریكا از یك سو تاكید همزمان بر نگرانی خزانه داری آمریكا از ریسك های پولشویی، در واقع این شك را تقویت می كند كه مكانیزم جدید یك تله تحریمی است. فكر می كنم این مكانیزم بیشتر از آن كه برای امور بشردوستانه باشد بیشتر با هدف جمع آوری اطلاعات لازم برای اعمال تحریم های جدید باشد.