به گزارش زیپو کالا، روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل گشته است. این معضل ناشی از عوامل گوناگونی است که هزینه های واردات و صادرات را افزایش داده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل گشته است. این معضل که ناشی از عوامل گوناگونی است، نه تنها هزینه های واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه به کندی گردش کالا و اختلال در زنجیره تأمین هم منجر گردیده است.
طبق اظهار نظر خیلی از کارشناسان، موارد بسیاری شامل کمبود تجهیزات، ظرفیت محدود، مشکلات حمل و نقل، بوروکراسی های پیچیده، برخوردهای سلیقه ای و تغییرات مکرر قانون در طولانی شدن روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات دخیل هستند.
بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، تجهیزات اسکن و بازرسی و سیستم های IT پیشرفته مواجهند و این امر منجر به کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا می شود.
همچنین ظرفیت محدود بنادر و گمرکات، بخصوص در فصول پیک واردات و صادرات، سبب ایجاد ازدحام و معطلی کالاها می شود. از سوی دیگر ضعف زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی، فرایند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به سایر نقاط کشور را با مشکل مواجه می کند.
فارغ از عوامل ذکر شده، فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، تعدد سازمان های دخیل در امر ترخیص و عدم هماهنگی بین آنها، همچون مهم ترین موانع قانونی و مقرراتی هستند.
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات گمرکی، ابهام و سردرگمی را برای تجار بوجود آورده و اعمال سلیقه ای قوانین و مقررات توسط بعضی از کارکنان گمرک، یکی دیگر از عوامل نارضایتی تجار و طولانی شدن فرایند ترخیص است.
فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالا، اغلب با تأخیرهای طولانی مواجه می باشد. این تأخیرها سبب می شود تا کالاها در گمرکات معطل بمانند و هزینه های انبارداری افزایش یابد.
حتی در بعضی موارد، ارز تخصیص یافته با نیاز واقعی واردکننده مطابقت ندارد. این مورد می تواند به علت تغییرات ناگهانی نرخ ارز یا عدم پیشبینی دقیق نیازهای بازار باشد. بعضی از واردکنندگان هم به علت محدودیت های قانونی یا عدم دسترسی به منابع مالی، با مشکلاتی در تأمین ارز مورد نیاز خود مواجهند.
از طرف دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه ریزی مالی را برای واردکنندگان دشوار می کند و ریسک معاملات را زیاد می کند.
تأ
ثیر ابهام در پرداخت مالیات و عوارض روی سرعت ترخیص کالا در گمرکات
ریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در گزارش زیپو کالا به نقل از مهر در ارتباط با عوامل مؤثر در طولانی شدن روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور اظهار نمود: «این امر عوامل و علل گوناگونی دارد که یکی از آنها ابهام در مسایل در ارتباط با مالیات و پرداخت عوارض است. دلیل دیگر، محاسبه های غیر منتظره و بار شدن هزینه های غیرمنتظره در زمان ترخیص کالاها است و شفاف نبودن اینها، ایجاد اشکال می کند.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، درخواست ضمانتنامه های بانکی و سختگیری برای صدور آنها را از دیگر عوامل مؤثر در این معضل برشمرد و اظهار داشت: «مشکلات عدیده ای در این حوزه وجود دارد که خودش ایجاد مشکل می کند. علاوه بر این مشکلات که تا حدودی به گمرک مربوط است، مشکلات بسیاری هم وجود دارد که به وارد کننده و صاحب کالا ارتباط پیدا می کند. مغایرت میان اطلاعات ثبت سفارش، منجر به طولانی شدن ترخیص کالاها می شود. محدودیت های فنی و استانداردی و اجبار به دریافت استانداردهای الزامی برای برخی از کالاها هم در این مورد اثرگذار می باشد. طولانی شدن روند آزمایش و بازرسی در استاندارد هم روی این چرخه اثر می گذارد.»
وی خاطرنشان کرد: «اختلاف نظر میان گمرک و سازمان های مربوطه هم در این مشکل اثرگذار می باشد. بروکراسی پیچیده و زمانبر اداری هم در این امر دخیل است. لختی و فرسایشی بودن این فرایند اداری و غیرشفاف بودن آن و همینطور عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک، وزارت صمت و سازمان استاندارد هم از طرفی منجر به طولانی شدن روند ترخیص کالاها می شود. نوسانات ارزی هم در این مسأله بی تاثیر نیست. شما کالای مورد نظر خویش را با یک قیمت ثبت سفارش می کنید و چند وقت بعد قیمت ارز بالا می رود که روی این مورد اثر می گذارد.»
مستوفی طولانی بودن روند تخصیص ارز را هم از عوامل مؤثر بر طولانی شدن روند ترخیص کالا دانست و اذعان کرد: «این امر گرچه به واسطه وجود تحریم ها امری طبیعی به شمار می آید اما روی طولانی شدن این فرایند اثرگذار می باشد. وجود تحریم ها امکان دارد وارد کننده را وادار کند که از چند جا کالا را وارد کند اما برخورد گمرک بگونه ای است که گویی جاده اتوبان باز است و توجهی به این ندارد که تحریم روی این مسأله اثرگذار می باشد. بیشتر پرداختی های ما از راه سیستم بانکی صورت نمی گیرد. ما در زمینه مدیریت، با مشکل مواجه هستیم. مدیریت اشتباه وضعیت فعلی را بوجود آورده است. کشور ما دارای همه امکانات لازم هست اما شرایط استفاده از تمام امکانات را نداریم و مدیریت ضعیف منجر به این شده که اقتصاد در آن حرف اول را نمی زند.»
پس طبق آن چه گفته شد میتوان اینچنین اظهار نمود که نبود شفافیت در فرآیندهای گمرکی و عدم دسترسی ساده به اطلاعات، زمینه را برای فساد و سوء استفاده فراهم می آورد.
ضعف در سیستم های مدیریت ریسک هم سبب می شود تا تمامی کالاها به یک میزان مورد بازرسی قرار گیرند که این امر فرایند ترخیص را کند می کند.
کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در گمرکات، بخصوص در زمینه ارزیابی کالا و مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از چالش های موجود است.
علی رغم تمام موارد ذکر شده، نوسانات نرخ ارز و تحریم ها هم در تحقق این بحران بی تاثیر نیستند. نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، سبب ایجاد ابهام در قیمت گذاری کالاها و بالا رفتن خطر برای تجار می شود و تحریم های بین المللی، فرایند نقل و انتقالات مالی و بیمه کالاها را با مشکل مواجه کرده و زمان ترخیص را زیاد می کند.
به نظر می رسد برای حل این مشکلات، ضروری است یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی اتخاذ شود. سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های بنادر و گمرکات، همچون خرید تجهیزات مدرن، افزایش ظرفیت و بهبود سیستم های IT، اصلاح قوانین و مقررات و ساده سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش تعداد سازمان های دخیل در امر ترخیص و ایجاد هماهنگی بین آنها، ایجاد شفافیت در فرآیندهای گمرکی و دسترسی ساده به اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقاء سطح دانش و مهارت آنها، توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات گمرکی به شکل الکترونیکی و حذف فرآیندهای کاغذی می تواند خیلی از مشکلات موجود در این فرایند را اصلاح و مرتفع کند.
روند طولانی ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران، یک معضل جدی است که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری تمامی ذی نفعان، میتوان این مشکل را حل کرده و به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
