به گزارش زیپو کالا، صندوق توسعه ملی از مهر ماه ۱۴۰۰ به جای عرضه تسهیلات صرف، صندوق وارد مسیر مشارکت مستقیم در پروژه ها و با پرهیز از بنگاه داری شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از صندوق توسعه ملی، این نهاد راهبردی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت های پایدار و بین نسلی، از سال ۱۳۹۰ تابحال در راه تأمین مالی پروژه های زیرساختی، پشتیبانی از تولید، و توسعه بخش خصوصی گام برداشته است. اما از مهرماه ۱۴۰۰، تحولی بنیادی در رویکرد صندوق شکل گرفت؛ صندوق از یک نهاد صرفا تأمین کننده منابع مالی، به «شریک اقتصادی هوشمند و آینده نگر» تبدیل شد.
صندوق توسعه ملی؛ از ذخیره ساز ارزی تا موتور توسعه تولیدمحور
در تعریف بنیادین، صندوق توسعه ملی محل تجمیع بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای مصون سازی اقتصاد از نوسانات نفتی و تأمین منابع مورد نیاز توسعه پایدار می باشد. اما در عمل، این مأموریت زمانی معنا پیدا می کند که منابع صندوق به سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش افزوده بلندمدت، اشتغال زا، صادرات محور و فناوری بنیان هدایت شود.
در شرایط کنونی که کشور با تحریم، کمبود سرمایه گذاری خارجی، و احتیاج به رشد اقتصادی پایدار مواجه می باشد، صندوق توسعه ملی می تواند بازوی قدرتمند سیاست گذار در جهت تحقق اهداف توسعه ای باشد. بخصوص در قالب شعار سال، ضروری است صندوق نقشی فعال تر در هدایت منابع بسمت تولید مولد ایفا کند.
نقطه عطف: ورود صندوق توسعه ملی به مشارکت اقتصادی واقعی
از مهرماه ۱۴۰۰، با تاکید مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تغییر مهمی در سیاستهای اجرایی صندوق رقم خورد. به جای عرضه تسهیلات صرف، صندوق وارد مسیر مشارکت مستقیم در پروژه ها و با پرهیز از بنگاه داری شد. این رویکرد جدید، ضمن افزایش بهره وری منابع، سبب ارتقا جایگاه صندوق به یک «شریک اقتصادی آینده نگر» شده است. دیگر صرف پرداخت تسهیلات با سود بازگشتی معیار نیست، بلکه ارزیابی اقتصادی پروژه، نسبت ریسک به بازده، مشارکت در سود و نظارت مستمر بر اجرا، محور تصمیم گیری های جدید است.
پیوند شعار سال با راهبرد صندوق توسعه ملی
«سرمایه گذاری برای تولید» فقط یک جهت گیری فرهنگی یا رسانه ای نیست؛ بلکه یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر حقیقت های کشور است. صندوق توسعه ملی، بعنوان نهادی که در قلب سیاستگذاری منابع ارزی کشور قرار دارد، می تواند به تحقق عملی این شعار کمک نماید.
افزایش شفافیت در قراردادها، تقویت ابزارهای نظارتی، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، تسهیل ورود بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان به فرایند جذب منابع، بخشی از برنامه های عملیاتی صندوق برای سال ۱۴۰۴ است.
«سرمایه گذاری برای تولید»، زمانی از سطح شعار فراتر می رود که با طراحی نهادهای پشتیبان و کارآمد همراه باشد. صندوق توسعه ملی بعنوان نهادی برخاسته از اراده ملی برای حفظ سرمایه های بین نسلی، در این راه نه تنها نقش ایفا می کند، بلکه می تواند به الگویی از حکمرانی اقتصادی تبدیل گردد. الگویی که سرمایه گذاری را نه خرج منابع، بلکه ساخت آینده می داند.
نگاه به آینده: توسعه با حفظ منافع نسل ها
مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی امسال و سالهای آتی، باید با نگاهی متوازن میان منافع امروز و حقوق نسل های فردا طراحی شود. این بدان معناست که سرمایه گذاری باید با نگاه بلندمدت، بازده اقتصادی مشخص و آثار مثبت اجتماعی و زیست محیطی همراه باشد.
دراین میان، حفظ سرمایه ارزی صندوق، مدیریت هوشمند ریسک، و شناسایی فرصت های راهبردی سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار، ابعاد مهمی از حکمرانی توسعه گرا در صندوق خواهند بود.
سرمایه گذاری در آینده؛ نه فقط امروز
یکی از اولویت های صندوق توسعه ملی در سالجاری، توسعه جعبه ابزار شیوه های تأمین مالی و هدایت منابع بسمت پروژه های دانش بنیان، فناور محور و اشتغال زا است. پشتیبانی از صنایع نوین مانند زیست فناوری، انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، نه تنها به تولید داخلی قدرت می بخشد، بلکه مزیت های رقابتی آینده کشور را هم تضمین می نماید.
