به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، ۳ ماهه پایانی سال، زمانی است که موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح بوده و هم اندیشی بین گروههای مختلف در حال انجام می باشد.
شرایط اقتصادی سخت، ماهانه معیشت اقشار لطمه پذیر را دستخوش تغییر و التهاب کرده و انتقادها را بلندتر می کند.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت بوده که در نهایت در این چانه زنی عددی بعنوان دستمزد سالانه مشخص می شود. مبلغی که با افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی آنرا بی اثر کرده و شرایط حداقل زندگی را برای کارگران کشور به ارمغان آورده است.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به نشست روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق اصناف، انتقاد نمود و به گزارشگر مهر اظهار داشت: روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، رییس مجلس شورای اسلامی در سالن های رسمی مجلس میزبان رؤسای اتاق اصناف، بازاریان و کنشگران اقتصادی بود. نشستی که در جهت بررسی دغدغه ها، مطالبات و چالش های اصناف برگزار شد.
وی اضافه کرد: ما از برگزاری چنین نشست هایی ناراحت نیستیم و خوشحال هستیم که برای حل مشکلات اصناف و کارفرمایان گفتگو و تعامل شکل می گیرد؛ اما یک واقعیت ساده را نمی شود نادیده گرفت، اگر کارگر نباشد، هیچ کارخانه فعالی نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در همان مجلسی که برای سرمایه و صنف کارفرمایی تریبون فراهم است برای کارگران و نمایندگان صنوف کارگری نه نشستی برگزار شده و نه گفتگویی شکل گرفته و نه صدایی شنیده شده است.
وی با اشاره به اینکه این عملکرد حذف یک گروه نیست ناقص بودن تصمیم سازی است، عنوان کرد: اقتصاد بدون نیروی کار، فقط عدد و گزارش است، نه زندگی. صدمه ای که اصناف از آن سخن می گویند، لطمه مالی است.
این نماینده جامعه کارگری اظهار داشت: کاهش سود، رکود بازار، فشار هزینه ها. دغدغه های واقعی است اما صدمه ای که کارگر هر روز با آن زندگی می کند، لطمه نانی و کوچک شدن سفره خانواده او است؛ مسئله در عرصه جامعه کارگری لطمه به امنیت خانواده و کرامت انسانی است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اولویت بندی یعنی دیدن فوری ترین خطر، اشاره کرد: امروز خطر فوری، معیشت نیروی کار است.
گلپور اضافه کرد: اگر عنوان می شود این نشست ها صنفی بوده، پرسش روشن ما این است که چرا صنف سرمایه دار مسیر مستقیم به کمیسیون ها و حتی صحن علنی مجلس دارد، اما صنف کارگری بازهم پشت در مانده است؟
وی افزود: اگر به جامعه کارگری گوشزد شود، کارگران از مسیر وزارت کار پیگیری کنند، یادآوری می نماییم که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکل های صنفی مستقل حق نمایندگی دارند و مجلس نمی تواند شنیدن صدای کارگر را به دولت واگذار کند؛ در صورتیکه برای اصناف، تریبون مستقیم فراهم است.
این مسئول صنفی اشاره کرد: مستندات آن نیز به ماده ۴۱ قانون کار و به سیاستهای کلی تامین اجتماعی برمی گردد. وظیفه مجلس شورای اسلامی حفظ قدرت خرید نیروی کار است برای اینکه گرسنگی مسئله احساسی نیست بلکه بحران اجتماعی را در خود پنهان دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: هیچ اقتصادی بدون نیروی کار پایدار نمی ماند و تأکید می شود گرسنگی خطرناک تر از کسری سود است. بی توجهی به نان کارگر، نه فقط بی عدالتی اقتصادی، بلکه تهدید مستقیم امنیت اجتماعی است.
این نماینده جامعه کارگری در انتها خطاب به مدیران اصناف و کارفرمایی، اظهار داشت: لطمه شما مالی است، لطمه ما نانی و این تفاوت با هیچ نشست صمیمانه ای پنهان نخواهد شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به نشست روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق اصناف، انتقاد نمود و به خبرنگار مهر گفت: روز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن های رسمی مجلس میزبان رؤسای اتاق اصناف، بازاریان و کنشگران اقتصادی بود. وی افزود: در همان مجلسی که برای سرمایه و صنف کارفرمایی تریبون برقرار است برای کارگران و نمایندگان صنوف کارگری نه نشستی برگزار شده و نه گفتگویی شکل گرفته و نه صدایی شنیده شده است.