به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت اخیراً ابلاغیه جدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع (پتروشیمی، فولادی، سیمانی و سایر صنایع) تا پایان بهمن ۱۴۰۴ را منتشر نمود. انتشار این ارقام که در نگاه اول افزایشی به نظر می رسند، موجی از نگرانی را در بازار سرمایه ایجاد کرد و برخی کانال های بورسی را بر آن داشت تا از «گران شدن نرخ پایه خوراک» سخن بگویند.
اما آیا واقعا دولت فرمول نرخ گذاری را تغییر داده و خوراک را گران کرده است؟ بررسی های دقیق نشان میدهد که تحلیل های اولیه بر مبنای تغییر سیاست دولت، چندان با حقیقت منطبق نیست.
ریشه افزایش قیمتها کجاست؟
محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیل گر ارشد بنیادی بازار سرمایه در اینباره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حقیقت اینست که اعداد اعلامی در جدول نرخ های گاز برای ماه های دی و بهمن ۱۴۰۴ (تصاویر پیوست)، بااینکه نسبت به ماه های قبل افزایش ریالی داشته اند، اما این افزایش ناشی از تغییر در «ساختار یا فرمول قیمت گذاری» نیست. عامل اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. بعبارت دیگر، فرمول ثابت مانده، اما چون متغیر نرخ ارز در این فرمول رشد کرده، خروجی نهائی به ریال بالا رفته است.
وی اضافه کرد: بنابراین، ادعای «گرانی نرخ خوراک» به معنای تغییر رویکرد دولت یا دستکاری در فرمول پایه، یک برداشت نادرست از صورت مساله است.
در ادامه برای شفاف سازی بیشتر و کالبدشکافی دقیق این مورد و تفکیک اثرات تورم ارزی از سیاستگذاری های نفتی، گزارش تفصیلی این گفتگو خواهد آمد تا حقیقت پشت پرده این اعداد و تأثیر حقیقی آن بر سودآوری شرکت ها را بررسی نماییم.
خطای محاسباتی یا هیجان زدگی رسانه ای؟
محمد نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد شایعات مطرح شده بر مبنای تغییر مکانیزم نرخ گذاری، تاکید کرد: حقیقتاً در رابطه با نرخ خوراک هیچ اتفاق جدید یا خاصی رخ نداده است. آن چه شاهد آن هستیم، متاسفانه ناشی از عدم اطلاع و برداشت اشتباه برخی کانال های تلگرامی و بورسی است که بدون شناخت از الفبای فرمول نرخ خوراک، مبادرت به تحلیل و ایجاد جو روانی کرده اند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در تشریح مکانیزم تعیین نرخ توضیح داد: نرخ خوراک پتروشیمی ها (و به تبع آن نرخ سوخت که درصدی از خوراک است)، بر مبنای یک فرمول تعیین می شود. به صورت مثال، اگر فرض نماییم مبنای نرخ خوراک حدود ۱۵ سنت به ازای هر مترمکعب باشد، نرخ نهائی ریالی که در صورت حساب شرکت ها می نشیند، حاصل ضرب این نرخ ارزی (سنت) در نرخ تسعیر ارز یا همان قیمت دلار است.
رشد دلار نیما؛ عامل اصلی تغییر اعداد جدول
نوربخش ضمن اشاره به تغییرات ارزی ماه های اخیر اضافه کرد: پیشتر نرخ دلار نیمایی در ارقام پایین تر (حدود ۷۰ هزار تومان) قرار داشت، اما حالا با سیاستهای جدید بانک مرکزی و تک نرخی شدن ارز تجاری در مرکز مبادله، این نرخ به بالای ۱۳۶ هزار تومان رسیده است. وقتی متغیر نرخ ارز در فرمول ۲ برابر می شود، کاملا طبیعی است که خروجی ریالی نرخ خوراک نیز نسبت به ماه های گذشته بالاتر برود.
این تحلیل گر ارشد بنیادی در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شرکتهای پتروشیمی طبق وظیفه قانونی خود، نرخ های ریالی ابلاغی را در کدال افشا کرده اند، اما تحلیل گرانی که دانش بنیادی ندارند، صرفا با دیدن افزایش عدد ریالی، فریاد گرانی خوراک سر داده اند، در حالیکه نرخ دلاری (سنت) تغییری نکرده است.
اثر خنثی بر سودآوری؛ درآمدها هم دلاری بالا رفته است
یکی از نگرانی های سهامداران، تأثیر این نرخ ها بر سودآوری شرکت هاست. محمد نوربخش در اینباره اطمینان داد: این یک معادله دوطرفه است. درست است که هزینه خوراک با دلار جدید محاسبه می شود، اما باید توجه داشت که نرخ فروش محصولات شرکت ها نیز با همین دلار جدید و در همین سامانه مبادله تسعیر می شود. بنابراین، درآمد شرکت ها نیز همپای هزینه ها رشد کرده و این مورد کاملا طبق فرمول و قابل پیشبینی بوده است.
توصیه به سهامداران و رسانه های بورسی
این تحلیل گر بنیادی در انتها با انتقاد از عملکرد برخی رسانه های غیرتخصصی اظهار داشت: تحلیل این مسایل نیازمند دانش بنیادی و تحلیل بجای تخیل است. ازاین رو آن چه در ابلاغیه جدید وزارت نفت مشاهده می شود، نه یک تصمیم تنبیهی جدید مقابل صنایع، بلکه بروزرسانی نرخ ها بر مبنای حقیقت های ارزی کشور است. با عنایت به این که «درآمد فروش» صنایع پتروشیمی و فلزی نیز با جهش ارزی اخیر تطبیق یافته، حاشیه سود شرکت ها لزوماً با تهدید مواجه نیست و شایعات پیرامون «گرانی دستوری خوراک» بدون اعتبار کارشناسی است.
بطور خلاصه درست است که هزینه خوراک با دلار جدید محاسبه می شود، اما باید توجه داشت که نرخ فروش محصولات شرکتها نیز با همین دلار جدید و در همین سامانه مبادله تسعیر می شود. این تحلیل گر بنیادی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه های غیرتخصصی گفت: تحلیل این مسائل نیازمند دانش بنیادی و تحلیل بجای تخیل است. با توجه به اینکه درآمد فروش صنایع پتروشیمی و فلزی نیز با جهش ارزی اخیر تطبیق یافته، حاشیه سود شرکتها لزوماً با تهدید مواجه نیست و شایعات پیرامون گرانی دستوری خوراک بدون اعتبار کارشناسی است.
منبع: zipokala.ir