به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، اینروزها بحث دسترسی برخی افراد با جایگاه سیاسی و یا شرایط شغلی خاص به اینترنت بدون فیلتر یا با محدودیت کمتر به مناقشه سیاسی روز تبدیل گشته است. در همین زمینه سید آرش وکیلیان- دکتری سیاست گذاری فرهنگی- در یاداشتی به آن اشاره کرده که در ادامه می خوانید:
نخست بگویم که می خواهم از این مورد کلا عبور کنم و برایم مهم نیست کدام طرف این دعوا درست می گوید. فیلترینگ یک ابزار ضعیف اعمال حکمرانی است که استفاده گسترده از آن همراه با تمرکز مخالفانش بر آن، سبب شده مسأله اصلی حاکمرانی ملی فضای مجازی کلا مغفول بماند.
برای درک بهتر وضعیت یک مثال تصنعی میزنم. فرض نماییم که در شهر ما در کنار سرویسهای تاکسی اینترنتی موجود یک سرویس جهانی مثل اوبر باکیفیت بهتر، خدمات ارزانتر و تجربه جهانی هم وجود داشت و مورد اقبال گسترده مردم بود. البته، این سرویس تابع قوانین و مقررات کشور همچون بیمه، مالیات و راهنمایی و رانندگی هم نبود.
حکومت با این سرویس باید چه برخوردی می کرد؟
حالت اول- چون این سرویس مورد اقبال و استفاده گسترده مردم است، آنرا آزاد بگذارد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی سرویس داخلی از یک سو و افزایش جرم زیر پوشش آن سرویس از طرف دیگر خواهد بود. (کما این که در حالت حقیقی سکوهای رسانه اجتماعی داخلی بدون حمایت حکومت در مقیاس ملی استمرار نمی یابد و هم سکوهای خارجی نظیر اینستاگرام محمل ترویج جرایمی مثل قمار برخط با گردش سالانه چند ده همت شده است.)
حالت دوم- حکومت کلا این سرویس را ممنوع اعلام نماید و اتصال کاربران به آنرا مسدود کند. در حالی که کاربران بتوانند با ابزارهای پالایش گریز و صرف هزینه بیشتر همچنان از آن استفاده نمایند و البته اطلاعات هویتی آنها هم ناشناس بماند، این سیاست نتایج ناخواسته زیانباری دارد. بنابراین، هم کاربران از وضعیت ناراضی می شود و هم حکومت به هدف خود نمی رسد. (این وضعیتی است که در شیوه رایج فیلترینگ روی داده است.)
حالت سوم – حکومت آن سرویس را رها کند اما با رانندگان مجرم برخورد کند. ظاهراً این حالت تا حدی بهینه است و تبعات زیانبار کمتری دارد و نارضایتی کمتری ایجاد می کند، اما اجرای موفق آن مشروط بر این است که سرویس تاکسی اینترنتی خارجی با مقامات قضایی در شناسایی مجرمان همکاری کند. اما در حالتی که سکو چنین مشارکتی نکند، این رویه هم چندان موفق نخواهد بود. (این چالشی است که ایران در مقایسه با کشورهای اطراف نظیر ترکیه و عربستان در مقابل سکوهای خارجی دارد.)
حالت چهارم- خط مشی بهتر می تواند آن باشد که حکومت با همکاری خودروسازان، شهرداری، پلیس و… امکانات و امتیازات گوناگونی برای تاکسی های اینترنت داخلی فراهم سازد و در مقابل کار سرویس خارجی و تاکسی های متصل به آنرا دشوار کند.
این سیاستی بوده که از بدو تاسیس شورای عالی فضای مجازی تا مصوبات اخیر در دولت جناب پزشکیان مدنظر بوده است. کوشش شده با توسعه شبکه داخلی، ایجاد اختلاف قیمت ترافیک داخل و خارج، تسهیم درآمد به نفع سکوهای داخل، ترافیک شیپینگ، پشتیبانی زیرساختی و روش های دیگر چارچوب کلی به نفع سرویس داخلی شکل بگیرد.
اما در عمل به دلیل تعارض منافع اقتصادی و سیاسی میان بازیگران موثر، اختلاف و ابهام میان سیاست ها، فقدان حمایت اجتماعی موثر، ضعف فناوری و کمبود اعتماد در سرویسهای داخلی، اشتباهات در مدل تعرفه گذاری، عدم احراز هویت و عوامل دیگر مجموعه تلاش ها به ویژه در قبال رسانه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام ناموفق بوده است.
حال می توان همچنان دعوای نافرجام فیلتر کردن و نکردن را ادامه داد، که در نهایت بازی در دو سناریوی اول یعنی رفع فیلتر و یا ادامه فیلتر یک بازی بازنده است و تا این دعوا نزاع اصلی سیاستی کشور باشد، امیدی به بهبود حکمرانی فضای مجازی نیست.
اما اقدام معقول تمرکز بر عمق بخشیدن به حکمرانی فضای مجازی با مجموعه ای از اصلاحات قوانین مدنی و کیفری سکوها، تقویت رگولاتوری، اصلاح الگوی تعرفه گذاری شبکه به نفع ترافیک داخلی، حمایت زیرساختی از خدمات داخلی، حل مسأله هویت، پیشرفت کیفیت و اعتماد به سکوهای داخلی، تقویت تعاملات خارجی، شفافیت نظام قضایی و تمرکز بر راهکارهای جایگزین پالایش می باشد. مشکل این است که این مجموعه اقدامات هم دشوار است و هم برای ذی نفعان اقتصادی و سیاسی جذابیت ندارد، بنابراین کمتر نهاد و شخصی مایل به اجرای سیاستهای درست حکمرانی بر فضای مجازی است.
منبع: zipokala.ir