به گزارش زیپو کالا، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق تجاری ایران با انتقاد از الزام درج هم زمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی بسته بندی کالاها اظهار داشت: وجود دو قیمت روی یک محصول هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها سبب ابهام و بی نظمی در نظام عرضه و اعتماد مصرف کنندگان می شود.
رشید عزیزپور – رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران – در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات درج هم زمان قیمت مصرف کننده و تولید کننده بر روی بسته بندی محصولات غذایی، توضیح داد: از سالهای گذشته درخواست ما حذف الزام درج قیمت مصرف کننده بود، اما در وضعیت فعلی با عنایت به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران، درج قیمت مصرف کننده بازهم الزامی است و ما فعلا مخالفتی با آن نداریم. بحث اصلی ما حذف الزام درج قیمت تولید کننده است، چونکه این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات مختلفی برای صنعت بوجود آورده است.
وی اظهار داشت: الزام درج قیمت تولید کننده نه فقط تاثیری بر افزایش یا کاهش نرخها ندارد، بلکه باعث سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف می شود. در صورتیکه قیمت مصرف کننده مشخص است و برمبنای آن کالا در بازار عرضه می شود، درج قیمت تولید کننده ضرورتی ندارد و تنها سبب ایجاد ابهام و بی نظمی در نظام عرضه می شود.
او با اعلان اینکه در خیلی از کشورهای دنیا اصلاً مفهومی به نام درج قیمت مصرف کننده روی بسته بندی وجود ندارد، اضافه کرد: در اغلب کشورهای خارجی، قیمت نهائی در محل عرضه تعیین می شود. البته با عنایت به شرایط فعلی کشور، حذف قیمت مصرف کننده در این مقطع می تواند باعث تغییرات ناگهانی در نظام عرضه گردد، ازاین رو فعلا باید درج قیمت مصرف کننده ادامه یابد تا بستر مناسب برای اصلاح تدریجی برقرار شود. درباره ی قیمت تولید کننده اما تاکید ما اینست که اساساً درج آن اشتباه و غیرقانونی می باشد. وجود دو قیمت روی کالا، تاثیر منفی بر بازار و زنجیره اقتصادی دارد و هیچ فایده ای جز ایجاد مشکل برای تولید کننده و مصرف کننده ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره ی فروش برخی کالاهای غیر استاندارد و غیر مجاز در بازار اظهار داشت: در صنعت غذا، هیچ محصولی نباید بدون پروانه بهداشتی و استاندارد تولید شود. تمام تولیدکنندگان موظف اند مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد دریافت نمایند و نظارت ها برمبنای ضوابط مشخص به انجام می رسد. اگر کالایی بصورت متخلفانه و خارج از این چارچوب تولید شود، ما به عنوان بخش خصوصی هم خواهان واکنش جدی با آن واحد هستیم.
وی تاکید کرد: در صورتیکه تولید محصولات غیراستاندارد از طرف واحدهایی صورت گیرد که فاقد مجوز یا تحت عنوان کارگاه های زیرپله ای فعالیت می نمایند، باید دستگاههای نظارتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد با جدیت بیشتری با آنها برخورد کنند. متاسفانه چنین کارهایی هم به سلامت جامعه لطمه می زند و هم سبب بی اعتمادی مردم نسبت به تولیدکنندگان واقعی می شود.
عزیزپور درباره ی گزارش سازمان ملی استاندارد بر مبنای محدودیت منابع انسانی و وجود کالاهای با استاندارد تقلّبی در بازار هم اظهار داشت: به نظر می آید منظور این سازمان بیشتر مربوط به همین واحدهای غیرمجاز می باشد نه تولیدکنندگان رسمی. با این وجود، تاکید ما همیشه این بوده که تنها واحدهای دارای مجوز رسمی باید مجاز به تولید مواد غذایی باشند و کالاهای زیرپله ای و غیراستاندارد باید شناسایی و از چرخه تولید و توزیع حذف شوند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در انتها ضمن اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: اگر لازم باشد، بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان آماده اند در عرصه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی با دستگاههای نظارتی همکاری کنند. در صورت تفویض اختیار از طرف نهادهای دولتی، ما این آمادگی را داریم که ظرفیتهای خودرا در جهت پیشرفت سلامت بازار و پشتیبانی از تولیدکنندگان شناسنامه دار در اختیار سازمان های مسئول قرار دهیم.
منبع: زیپو کالا