به گزارش زیپو کالا، درپی طرح مجدد موضوع انحلال و ادغام بانک آینده با یکی از بانکهای دولتی، یک کارشناس پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه با غائی شدن این ادغام، کلیه تعهدات و سپرده های بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهد شد و جای هیچ نوع نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد؛ اظهار داشت: با این وجود این اقدام پدیده مطلوبی در اقتصاد کشور نیست و این امکان وجود داشت با هدایت و اصلاح تدریجی، بانک آینده را به مسیر عادی بازگرداند.
در صورتیکه طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع انحلال و ادغام بانک آینده مطرح شده است، بهاءالدین حسینی هاشمی – مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفتگو با ایسنا، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش سپرده گذاران، اظهار داشت: در هر صورت این اقدام انجام شده و بانک آینده در بانک ملی ادغام می شود و تابلوهای آن نیز به نام بانک ملی تغییر خواهد یافت و کلیه تعهداتی که بانک آینده داشته، از این پس بر عهده بانک ملی خواهد بود؛ ازاین رو از نظر مشتریان و سپرده گذاران نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به پروسه انتقال و ادغام، اضافه کرد: در مرحله گذار از بانک آینده به بانک ملی امکان دارد برخی امور بانکی با وقفه یا کندی صورت گیرد، اما جای نگرانی نیست. بانک ملی یک بانک دولتی است و تضمین سپرده ها و تعهدات بانکی نزد مردم پابرجا می باشد. سپرده گذاران سود خودرا دریافت می کنند و خدمات بانکی طبق روال ادامه خواهد یافت.
این ادغام از نظر اقتصادی مطلوب نیست
حسینی هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن انتقاد از تصمیم به انحلال یا ادغام این بانک، اشاره کرد: بااینکه امنیت سپرده ها تضمین شده است، اما این واقعه از نظر اقتصادی پدیده مطلوبی نیست. بانک آینده در سالهای اخیر در بین مردم محبوبیت خاصی داشت و کارهای مثبتی هم در بعضی بخش ها انجام داده بود. ازاین رو با نظارت و هدایت دقیق بانک مرکزی و دولت، این امکان شاید وجود داشت که ظرف چند سال، این بانک را احیا کرده و به وضعیت طبیعی بازگرداند.
این کارشناس مسایل پولی و بانکی اشاره کرد: تجربه نشان داده است که ادغام یا انحلال بانکها معمولا نتایج مطلوبی برای اقتصاد بهمراه نداشته است؛ فلذا بهتر بود بجای ادغام، مسیر اصلاح ساختاری درون بانک با برنامه ریزی چهارساله دنبال می شد.
تأثیر بر بازار و سهامداران
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، در تشریح آثار این تصمیم بر سهامداران و بازار پول اظهار داشت: طی این فرایند، سهامداران بانک آینده بیشترین نگرانی را دارند؛ چونکه بانک ملی، یک بانک دولتی و غیربورسی است. در صورتیکه بنظر می رسید مالکیت بانک آینده به صورت زیرمجموعه ای از بانک ملی حفظ شود تا ساختار شرکتی و علامت تجاری آن دست نخورده باقی بماند؛ اما حال با تبدیل بانک آینده به یک نهاد دولتی، تبعات و عوارض این تغییر می تواند در اقتصاد اثر منفی بگذارد.
راه حل برای کاهش آثار منفی
حسینی هاشمی در جواب این که راه حل پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی چه می تواند باشد، اشاره کرد: در صورت غائی شدن ادغام،
لازم است بانک ملی در سیاستهای اجرائی خود از رویه های پیشین بانک آینده پیروی کند تا شوک منفی در بازار ایجاد نشود.
وی ادامه داد: ازاین رو بهتر است همان استراتژی ها و رویه هایی که بانک آینده برای مشتریان خود درنظر گرفته بود، حفظ شود. سود سپرده هایی که قبل تر تعیین شده باید طبق تعهد پرداخت گردد و تسهیلات اعطایی نیز با همان شرایط پیگیری شود. تنها در این صورت است که ادغام بصورت واقعی و کامل انجام خواهد گرفت.
بگفته این کارشناس پولی و بانکی، بااینکه انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران و مشتریان را تأیید کند، اما از نظر ساختاری و رقابتی، ادغام بانکهای خصوصی در نهادهای دولتی اقدامی غیرسودمند برای اقتصاد کشور تلقی می شود. اصلاح تدریجی و هدایت شده بانکهای ناتراز، راهکار منطقی تری نسبت به انحلال یا ادغام کامل آن هاست.
منبع: زیپو کالا
