به گزارش زیپو کالا، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در همایش اکوبیمه گفت تحریمها بیشتر از آن که واقعی باشند، روانی اند و تقویت اقتصاد داخلی، قدرت چانه زنی ایران را بیشتر می کند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، اولین همایش اکوبیمه بامداد امروز با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه، حقوقدانان و کنشگران اقتصادی در تهران اجرا شد. در این همایش، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سخنانی تحلیلی به بررسی «تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت بیمه» پرداخت و با تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی تحریمها، از مفهوم جدیدی تحت عنوان «تحریم های ادراکی» سخن گفت.
تبیین موضع ایران در برابر تحریمها و قطعنامه ۲۲۳۱
قنبری با اشاره به بحث های اخیر پیرامون «بازگشت تحریم ها» معروف به مکانیزم ماشه اظهار داشت: «ما تحریم های ادعایی وصل شده را به رسمیت نمی شناسیم، چونکه مبنای حقوقی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل تنها نهاد صلاحیت دار برای تصمیم گیری در این مورد است و چون هیچ قطعنامه تازه ای برای ادامه تحریمها تصویب نشده، استناد به برگشت خودکار آنها اساساً فاقد وجاهت حقوقی است.»
وی توضیح داد که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، تحریم های پیشین ضد جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بطور کامل منقضی شده اند و ادامه اجرای آنها مستلزم تصویب قطعنامه جدیدی بوده که به علت مخالفت دست کم دو عضو دائم شورا، به سر انجام نرسیده است. معاون وزیر خارجه اضافه کرد: «وقایع اخیر نمونه ای بی سابقه در تاریخ سازمان ملل است؛ چونکه در حالی برخی کشورها ادعا می کنند تحریمها بازگشته اند، دیگر اعضاء شورا همچون روسیه و کشورهای جنبش عدم تعهد آنرا غیرقانونی خوانده اند.»
نقد حقوقی بند مکانیزم ماشه و مغایرت آن با منشور سازمان ملل
قنبری در تشریح ابعاد حقوقی اختلاف با کشورهای غربی تاکید کرد: «بند سازوکار ماشه، با اصول بنیادین منشور ملل متحد مغایرت دارد. درست مانند آنست که مجلس یک کشور قانونی وضع کند و در متن آن بنویسد هیچ مجلس بعدی حق تغییر آنرا ندارد؛ چنین قیدی از اساس نامعتبر است. اعمال مشابه در شورای امنیت هم نمی تواند معتبر تلقی شود.»
او افزود که هیچ نهادی در ساختار سازمان ملل برای نظارت بر مغایرت تصمیمات شورا با منشور وجود ندارد، اما اعضاء دیگر می توانند تصمیمات خلاف منشور را مشروع ندانند و اجرا نکنند. قنبری با اشاره به مواضع کشورهای عدم تعهد و فدراسیون روسیه، اظهار داشت: «این دولت ها ادعای از سرگیری تحریم ها را اقدام غیرقانونی و ناقض اصول سازمان ملل اعلام نموده اند.»
استاپل، منع سوءاستفاده از حق و دوگانگی اروپا
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، با بیان اصول پذیرفته در حقوق بین الملل همچون «منع سوءاستفاده از حق» و «استاپل (منع تناقض گویی)» اشاره کرد: «هیچ کشوری نمی تواند تعهدات خودرا نقض کرده، سپس از حقوق ناشی از همان توافق برای متضرر کردن طرف مقابل استفاده نماید. همان گونه که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد اما دو سال بعد، مدعی اجرای بند مکانیزم ماشه شد، امروز هم اروپا در تناقض مشابهی گرفتار است.»
قنبری اضافه کرد: «اروپایی ها در توجیه عمل خود، زمانی افزایش تجارت با ایران را نشانه پایبندی شان به برجام می دانستند. حال آن که با توقف صادرات نفت و افت شدید تجارت بعد از خروج آمریکا، اگر همان منطق را به کار بگیرند باید اذعان کنند که تعهدات شان را انجام نداده اند.»
تمایز تحریم های واقعی و تحریم های ادراکی
قنبری با اشاره به دگرگونی فضای تحریمی اظهار داشت: «تحریم ها دیگر فقط به مفهوم محدودیت های حقوقی یا اقتصادی نیستند؛ نوع جدیدی از تحریمها شکل گرفته اند که آنرا تحریم های ادراکی می نامم. این تحریمها بر پایه اثر روانی و رسانه ای بنا شده اند تا از راه ایجاد هراس در بازار و کنشگران اقتصادی، مانع از کنش اقتصادی شوند؛ حتی اگر تحریم کننده بداند که اقدامش تأثیر واقعی ندارد.»
وی افزود که خیلی از اشخاص و شرکت هایی که اخیراً نامشان در لیست تحریمها آمده، سال ها فعالیت اقتصادی نداشته یا اساساً وجود خارجی مؤثری ندارند، اما اعلام نام آنان فقط بمنظور ایجاد حس تهدید و التهاب در بازار به انجام می رسد.
تغییر رویکرد ایران در برخورد با تحریم ها
قنبری با انتقاد از نگاه های افراطی گذشته اظهار داشت: «هیچ تحریمی کاغذپاره نیست و اثر خودرا بر زندگی مردم می گذارد، اما نباید از آن غول ساخت. روزگاری برخی دولت ها تصور می کردند با نادیده گرفتن تحریمها می توانند آثارش را نفی کنند، در صورتیکه امروز همه دستگاهها قبول دارند که باید با دیپلماسی فعال و قدرت داخلی به مقابله مؤثر با آن پرداخت.»
او اضافه کرد: «امروز دیگر هیچ مقام دولتی بر این باور نیست که تحریمها بی اثرند. سیاست رسمی کشور، تلفیقی از مذاکره، خنثی سازی، و تقویت درونی اقتصاد است تا در میز گفت و گو، طرف مقابل نتواند کشور را صدمه پذیر ببیند و امتیازات بیشتری طلب کند.»
مسئولیت دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی
قنبری ضمن تاکید بر پیوند میان دیپلماسی بین المللی و تاب آوری داخلی بیان کرد: «اگر طرف مقابل احساس کند اقتصاد ایران ضعیف است یا فضای داخلی ناآرام است، بیشترین امتیازها را مطالبه خواهدنمود. اما اگر ما اقتصاد قوی و پایدار داشته باشیم، می توانیم با قدرت بیشتری مذاکره نماییم و امتیازات کمتری بدهیم.»
او اضافه کرد که کنشگران اقتصادی نباید منتظر نتایج مذاکرات بمانند: «تا زمانی که مذاکرات به نتیجه برسد، زندگی مردم متوقف نمی گردد. باید مسیر تجارت و تامین نیازهای مردم را بدون وابستگی به رفع تحریمها ادامه داد و با تدبیر روابط اقتصادی را حفظ کرد.»
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «از نظر ما، تحریم های معروف به برگشت یافته مبنای حقوقی ندارند و همراهی نکردن دو عضو دائم شورای امنیت با این ادعا نشانه روشنی از تزلزل حقوقی آن است. حتی اگر بحث حقوقی را کنار بگذاریم، با تغییر ساختار تجارت خارجی ایران و رشد همکاری با کشورهای مخالف این تحریمها، تأثیر عملی آنها بمراتب کمتر از گذشته است.»
قنبری در آخر اشاره کرد: «امروز دشمن بجای تحریم های واقعی، بیشتر بر جنگ روانی تکیه کرده است. باید با هوشمندی رسانه ای و اقتصادی این فضای روانی را مهار نماییم تا اقتصاد ایران در راه طبیعی و رشدآفرین خود حرکت نماید.»درست مانند آنست که مجلس یک کشور قانونی وضع کند و در متن آن بنویسد هیچ مجلس بعدی حق تغییر آن را ندارد؛ چنین قیدی از اساس نامعتبر است. اعمال مشابه در شورای امنیت هم نمی تواند معتبر تلقی شود. او افزود که هیچ نهادی در ساختار سازمان ملل برای نظارت بر مغایرت تصمیمات شورا با منشور وجود ندارد، اما اعضاء دیگر می توانند تصمیمات خلاف منشور را مشروع ندانند و اجرا نکنند.
منبع: زیپو کالا
