به گزارش زیپو کالا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی، نسبت به راه اندازی سامانه نشانی گوشزد نمود و آنرا مغایر قانون و عامل اتلاف منابع دانست.
به گزارش زیپو کالا به نقل از روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این نهاد مردم نهاد در امتداد تحقق دولت هوشمند و مواجهه با فساد اداری، طی نامه ای رسمی خطاب به علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» اخطار داده است.
در این نامه آمده است که یکی از مصادیق بروز فساد در ساختارهای دولتی، ایجاد ساختارهای تکراری و موازی است که منجر به هدررفت منابع ملی می شود. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشتر نیز طی مکاتبه ای رسمی خواهان اصلاح این گلوگاه فساد شده بود.
در بخش دیگری از نامه، با اشاره به نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، تاکید شده است که این وزارت خانه تنها متولی قانونی ایجاد و بهره برداری از سامانه املاک و اسکان است؛ سامانه ای که زیرساخت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی و پاسخ گویی به استعلام دستگاههای مختلف شمرده می شود.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا حالا بیشتر از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده و حدود ۵۵ درصد مردم اطلاعات خودرا در سامانه بروزرسانی کرده اند؛ موضوعی که به قول قرارگاه، مبین پیشرفت چشم گیر دولت چهاردهم در راه تحقق دولت هوشمند است.
در ادامه، این قرارگاه نسبت به راه اندازی سامانه جدیدی با عنوان «نشانی» از جانب سازمان اداری و استخدامی ابراز نگرانی کرده و اعلام نموده است این سامانه فاقد پشتوانه قانونی مشخص بوده و با اهداف و الزامات قانون مدیریت داده ها مغایرت دارد.
در نامه افزوده شده است که ایجاد سامانه های موازی، سبب سردرگمی مردم، افزایش هزینه های اجرایی دولت و تضعیف اعتماد عمومی در پروسه تحقق دولت الکترونیک خواهد شد.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آخر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواست، از ایجاد سامانه های جدید جلوگیری کرده و تمامی نهادهای اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه املاک و اسکان نماید. همینطور این مجموعه آمادگی خودرا برای عرضه توضیحات کارشناسی دراین خصوص اعلام نموده است.
متن این نامه در ادامه منتشر می شود؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در امتداد تحقق دولت هوشمند و مواجهه با فساد اداری، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای رسمی خطاب به رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان» اخطار داده و خواهان ممانعت از تکرار ساختارهای غیرضروری در دولت شده است. متن نامه به شرح زیر است: برادر ارجمند جناب آقای رفیع زاده
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور سلام علیکم؛ احتراماً به استحضار می رساند قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد، با همکاری جریانات و تشکل های دانشجویی، رسانه ها و اندیشکده ها، در سالهای اخیر رسالت خودرا درجهت احصاء گلوگاه های فساد و مطالبه گری در امتداد حل این معضلات در دستور کار خود قرار داده است. این تلاش ها به لطف الهی موفقیتهای قابل توجهی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال داشته است. نگرانی در رابطه با ایجاد ساختارهای موازی یکی از مصادیق بارز بروز فساد در ساختارهای دولتی،، ایجاد ساختارهای موازی است که منجر به اتلاف سرمایه های ملی می شود. در همین جهت، این مجموعه طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳۱۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱، اصلاح این گلوگاه را از جنابعالی درخواست نموده است. درباب با مبارزه با مفاسد اقتصادی، از راه یکپارچه سازی داده های گوناگون در کشور و همینطور اتصال کدملی به کدپستی با اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده است. نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی مطابق تبصره های ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است. بر مبنای قوانین و مصوبات متعدد، همچون بخش نامه معاون اول محترم سابق رئیس جمهوری و مصوبات ۵۹ جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این سامانه به شکل انحصاری برای خوداظهاری اقامتگاه اصلی اشخاص و پاسخ به استعلام نهادهای اجرایی تعیین شده است. هم اکنون، سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان زیرساخت اصلی تحقق پروژه ملی اتصال کد ملی به کد پستی، پاسخگوی استعلام های نهادهایی همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت خانه های نیرو و آموزش و پرورش، فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. آمار و موفقیتهای سامانه ملی املاک و اسکان طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی: بیشتر از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده اند؛ حدود ۵۵ درصد مردم اطلاعات خودرا در سامانه بروزرسانی کرده اند. این آمار مبین پیشرفت قابل توجه دولت چهاردهم در تکمیل این زیرساخت کلیدی است. نگرانی از ایجاد سامانه جدید «نشانی» با توجه به این پیشرفت ها، شواهد نشان داده است سازمان اداری و استخدامی کشور درحال ایجاد سامانه ای جدید با عنوان «نشانی» است؛ سامانه ای که: فاقد زیرساخت قانونی مشخص است، با قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مغایرت دارد، و سبب موازی کاری با سامانه املاک و اسکان کشور خواهد شد. ایجاد چنین سامانه ای می تواند باعث: سردرگمی مردم و رجوع چندباره برای دریافت خدمات، افزایش هزینه های دولت، کاهش اعتماد عمومی نسبت به پروژه دولت هوشمند شود. درخواست های قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنایت به اهمیت این مورد و نقش حیاتی سامانه املاک و اسکان در برنامه های فسادستیز دولت، این قرارگاه از جنابعالی درخواست می کند: از ایجاد سامانه های جدید و موازی جلوگیری شود؛ تمامی نهادهای اجرایی موظف به اتصال خدمات خود به سامانه قانونی املاک و اسکان شوند؛ سیاستهای داده محور دولت در راه یکپارچه سازی اطلاعات و شفافیت اداری استمرار یابد. در پایان، ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی، این مجموعه آمادگی دارد موضوعات مطروحه را در جلسه ای کارشناسی و به شکل مبسوط عرضه نماید. با احترام
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
