به گزارش زیپو کالا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در ۶ ماه اخیر شاخص تورم اجاره روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سالجاری رسیده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شامگاه سه شنبه ۱۱ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در عرصه مسکن اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مسئولیت های دولت ها، علاوه بر مداخله در تامین مسکن اقشار کم درآمد، کنترل شاخصهای کلان اقتصادیست. شاخصهای بخش مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگر از شرایط کلان اقتصادی و وضعیت اقتصاد خانوار تأثیر می پذیرد.
وی اضافه کرد: برپایه آخرین آمار انتشار یافته در سال ۱۴۰۳، بعد از ۱۱ سال، پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها از مرز ۵۰۰ هزار واحد گذشت و تنها در شهر تهران حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده است. امیدواریم این واحدها امسال و سال آینده به بازار ارائه شود و به تعادل بخشی در بخش مسکن کمک نماید.
طاهرخانی بیان کرد: یکی از شاخصهای مهم در این عرصه، شاخص تورم اجاره مسکن می باشد که بخصوص بر اقشار کم درآمد جامعه اثرگذار می باشد. خوشبختانه این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. البته این رقم بازهم تورم بالایی شمرده می شود و با عنایت به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانواده ها بخصوص اقشار ضعیف وارد میکند.
وی اظهار داشت: در بخش مسکن، تعداد خانوارهای کشور هم اکنون ۲۷.۱ میلیون خانوار است، در صورتیکه موجودی واحدهای مسکونی در تصرف، بدون درنظر گرفتن خانه های خالی، ۲۶.۴ دهم درصدی برآورد می شود. این مساله نشان میدهد که در عرصه مسکن با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی مواجه هستیم.
۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور
طاهرخانی اضافه کرد: البته این آمار بدون لحاظ واحدهای خالی است و اگر تعداد خانه های خالی به آن اضافه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ نشان می داد که حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می شد که رقم بسیار بالا بحساب می آید.
وی اظهار داشت: سهم محدودی از خالی بودن مسکن در تمام اقتصادها برای تنظیم بازار طبیعی است، اما در ایران این میزان بیش از اندازه بالاست. پیشبینی می شود با سیاستگذاری های انجام شده، همچون وضع مالیات بر خانه های خالی و همین طور فراهم سازی زیرساخت ها و امکانات موردنیاز برای بهره برداری از این واحدها، بخش عمده ای از آنها بتدریج به بازار عرضه شوند.
طاهرخانی اضافه کرد: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضع بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
تعادل نسبی قیمت مسکن بعد از یک سال و نیم نوسان شدید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهار داشت: پیشبینی ما اینست که بعد از افزایش قیمت های اخیر، بازار مسکن طی یک سال و پنج ماه گذشته از نظر رشد قیمتی به تعادل نسبی رسیده است.
مسکن دیگر ارزش سفته بازی و سرمایه ای ندارد
وی اظهار داشت: به نظر می آید مسکن تا حدودی ارزش سرمایه ای و سفته بازی خودرا از دست داده و فعالانی در این عرصه موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند. تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در ساخت مساکن لوکس که به آمارهای عجیب سال ۱۳۹۵ منجر گردید، نشان داد که دیگر تقاضای جدی برای چنین واحدهایی وجود ندارد و کاهش شدید قیمتها در بخش مسکن لوکس هم این مساله را تأیید می کند.
طاهرخانی اضافه کرد: حوزه مسکن محرومان در همه اقتصادها حتی آزادترین نظام های بازار، دولت ها در این بخش مداخله می کنند و در ایران هم این وظیفه در قالب برنامه هفتم توسعه و طرح مسکن حمایتی پیگیری می شود. هدف گذاری دولت ساخت یک ونیم میلیون واحد برای اقشار کم درآمد است که تمام آن در شورای عالی مسکن هم مطرح گردیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: هم اینک حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که بیشتر از ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده و مابقی در دست اجرا است. از مجموع واحدهای درحال اجرا، حدود ۳۰۰ هزار واحد در ارتباط با دهک های یک تا چهار است.
طرح نهضت ملی مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است
وی بیان کرد: این بخش در ارتباط با مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده و تابحال به علت مشکلات گوناگون همچون سایر مداخلات دولتی، عملکرد مطلوبی نداشته است.
طاهرخانی اضافه کرد: این اقشار به علت وابستگی نظام تامین مالی طرح ملی مسکن به تسهیلات بانکی و آورده متقاضی، در خیلی از مقاطع امکان تکمیل آورده خودرا ندارند و معمولا یا از ادامه طرح انصراف می دهند یا به صورت غیررسمی از چرخه خارج می شوند؛ اتفاقی که معمولا در بیشتر طرح های حمایتی ملکی برای اقشار کم درآمد رخ می دهد.
وی اظهار داشت: رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در این شرایط، پیشگیری از خروج این گروه ها است. بر همین اساس، مقرر شده است در صورت ناتوانی متقاضیان کم درآمد در پرداخت سهم خود، وزارت راه و شهرسازی بعنوان جایگزین ورود کند و با پرداخت مطالبات پیمانکاران از راه تهاتر اراضی، روند اجرای پروژه ها ادامه یابد.
طاهرخانی اضافه کرد: در این قالب، واحدها بعد از تکمیل در قالب فروش اقساطی یا اجاره بشرط تملیک واگذار می شود. البته سهم آورده متقاضیان به صورت کامل حذف نشده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده توسط خود متقاضیان تامین خواهد شد. این روند هم اینک شروع شده و درحال اجراست. تابحال در چند استان این طرح شروع شده و جلسات پایش هر دو هفته یک دفعه با مدیران استانی انجام می شود.
۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم درآمد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: جامعه هدف شامل حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار مستأجر در دهک ها است که تابحال ۳۰۰ هزار واحد برای آنان درنظر گرفته شده است.
آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان
وی افزود: علاوه بر این، طرح ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان هم با تأکید بر بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی شروع شده که حدود ۲۰ هزار واحد آن وارد فاز اجرائی شده است.
محدودیت تامین زمین در شهرهای بزرگ
طاهرخانی با اشاره به برنامه های دولت برای تامین مسکن در شهرهای بزرگ و اقشار کم درآمد اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی در شهرهای بزرگ، محدودیت تامین زمین است. تجربه جهانی نشان میدهد که خلأ موجود در نظام برنامه ریزی مسکن، ناشی از تمرکز دولت ها بر مساکن ملکی بوده و نتوانسته بخش قابل توجهی از جامعه هدف را زیر پوشش قرار دهد.
آغاز ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج های جوان
وی اظهار داشت: در این راستا، شورای عالی مسکن مصوب کرده است که امسال ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن استیجاری عمومی شروع شود. این واحدها با یارانه برای زوج های جوان تازه ازدواج کرده در دهک های پایین درآمدی اختصاص خواهد یافت و در دوره ای چهار تا پنج ساله سکونت در این واحدها، امکان جابه جایی به سایر گروه ها فراهم خواهد شد. مدیریت اولیه این پروژه بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و برنامه ریزی آینده، فراهم کردن امکان ورود بخش خصوصی با ارائه زمینهای اجاره بلند مدت یا با قیمت مناسب در شهرهای بزرگ است.
طاهرخانی اضافه کرد: برای مناطق متوسط و پایین شهر هم امکان تملک و بهره برداری از مجموعه های ساختمانی آماده فراهم شده و همکاری میان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن ادامه دارد. هدف گذاری امسال شامل شروع تملک واحدهای آماده از بخش خصوصی و شروع عملیات اجرائی برای حدود ۳۰ هزار واحد است.
وی افزود: در شهرهای کوچک و روستاها، تامین زمین آسان تر است و هزینه تمام شده ساخت پایین تر، بخصوص برای واحدهای یک طبقه با تراکم کم، که هم اکنون بنیاد مسکن آنها را برنامه ریزی می کند.
ساخت مسکن کارگری شروع شد
طاهرخانی با اشاره به تامین مسکن کارگران اظهار داشت: صنایع بزرگ در گذشته سابقه تامین مسکن کارگری داشته اند، اما این بخش فراموش شده بود. حال با تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرک های صنعتی، زمین تامین و ساخت مسکن کارگری سازمانی شروع شده است. این واحدها می توانند هم به بازار اجاره کمک کنند و هم زمینه مالکیت برای کارگران را فراهم آورند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، برنامه های مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح، بخصوص نیروی انتظامی، در حال اجرا می باشد. کارکنان این بخش اغلب مستأجر کلان شهرها هستند و دسترسی به مسکن برای آنها محدود است. بر مبنای برنامه هفتم توسعه، تامین زمین و منابع مالی این واحدها بر عهده دولت و بخش عمومی است و پروسه ساخت و تبدیل کاربری زمین ها شروع شده است.
طاهرخانی تاکید کرد: این اقدامات در عرصه مسکن استیجاری، کارگری و سازمانی با هدف پشتیبانی از اقشار کم درآمد و متوسط و مدیریت بازار اجاره در کلان شهرها دنبال می شود و امیدواریم روند اجرا به صورت مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در عرصه تامین زمین و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: یکی از نگاههای اصلی، آماده سازی زمینهای واگذار شده است، چونکه در گذشته مقاطعی زمین بدون زیرساخت مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گرفت، بخصوص در شهرهای کوچک و متوسط. هدف اینست که زمین با زیرساخت کامل در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد تا روند ساخت و ساز آنها تسهیل شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: بازار مسکن ایران ۹۵ درصد در انحصار بخش خصوصی بوده و دولت ها تجربه محدودی در مداخله مستقیم در ساخت و ساز داشته اند؛ چونکه مداخله مستقیم معمولا روند ساخت را کند کرده و هزینه ها را بیشتر می کند. این سیاست برای شهرهای کوچک، متوسط و روستاها بازهم پیگیری خواهد شد.
پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۳۰ هزار واحد
طاهرخانی با اشاره به سیاست ودیعه مسکن اظهار داشت: این سیاست که همزمان با کرونا شروع شد، برای پشتیبانی از مستأجران در مقابل تورم و پیشگیری از جابجایی ناخواسته آنان بوده است. امسال شورای عالی مسکن سقف پرداخت ودیعه از راه سیستم بانکی را تا ۲۰۰ همت تصویب کرد و تابحال حدود ۱۳۰ هزار واحد توسط بانکها پرداخت شده است. در تهران میزان ودیعه مسکن ۲۷۵ میلیون تومان بوده و این پرداخت ها به قرارداد اجاره بارگذاری و ارزیابی می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تابحال حدود ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه ثبت نام کرده اند و ۱۳۰ هزار نفر از وام ودیعه مسکن بهره مند شده اند.
تجربه جهانی؛ دولت ها با ۲۰ درصد مسکن استیجاری بازار را مدیریت می کنند
طاهرخانی با اشاره کنترل بازار اجاره بها اظهار داشت: برپایه تجربه جهان، دولت ها حدود ۲۰ درصد مسکن استیجاری را در اختیار دارند و با سیاستگذاری و قیمت گذاری می توانند بازار را مدیریت کنند. در ایران، دولت مالک بخش قابل توجهی از مسکن نیست و ابزارهای کنترلی محدود است.
وی ادامه داد: با وجود تمام محدودیت ها، مشارکت مردم در بازار مسکن گسترده است و بخش عمده فعالیتها توسط خانوارهای معمولی صورت می گیرد. راه حل اصلی مدیریت بازار، توسعه مسکن عمومی و استیجاری است تا دولت بتواند با قدرت مداخله مناسب، اقشار مختلف جامعه را زیر پوشش قرار دهد.
مسیر کنترل قیمت مسکن دولتی ۱۰ سال طول می کشد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: رسیدن به وضعیتی که دولت بتواند سهم قابل توجهی از مسکن عمومی در اختیار داشته باشد و در قیمتها اثرگذار باشد، فرایندی ۵ تا ۱۰ ساله خواهد داشت و نیازمند استمرار سیاستها است.
وی ادامه داد: هم اینک وزارت راه و شهرسازی از راه مولدسازی دارایی های خود و همکاری با سایر نهادها و سازمان ها، در کوشش برای تامین زمین است. با این وجود، محدودیت های جدی در کلان شهرها و برخی استان ها با توپوگرافی دشوار مانند کردستان و لرستان وجود دارد. بخش عمده اراضی قابل توسعه در شمال کشور و زمینهای درجه یک کشاورزی یا باغات هستند که هزینه توسعه شهری را زیاد می کند.
ادعای کمبود زمین صحت ندارد
طاهرخانی در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره ی احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: این مساله صحیح نیست و بخش عمده اراضی سازمان در ارتباط با محدوده و حریم قانونی شهرها است. خیلی از این اراضی، مانند ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در تهران یا اراضی ملی در حریم امامزاده داوود، قابلیت ساخت مسکونی ندارند و نیازمند طی فرایندهای قانونی برای کاربری شهری هستند.
وی تاکید کرد: مشکلات تامین زمین در بعضی شهرها به دلیلهای قانونی و تاریخی است؛ بعنوان مثال، اراضی حریم شهرها که در گذشته برای توسعه صنایع، آرامستان ها، کشتارگاه ها یا حمل و نقل اختصاص یافته، امکان توسعه مسکونی ندارد. ازاین رو ادعای کمبود زمین یا احتکار صحیح نیست، هرچند محدودیت های توسعه در کلان شهرها و مناطق با توپوگرافی دشوار وجود دارد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار دارد، اما برای توسعه مسکن دولتی و عمومی، نیازمند پیگیری مداوم، اصلاح قوانین و همکاری دستگاه های مختلف هستیم تا زمینهای مناسب با کاربری مسکونی در اختیار پروژه ها قرار گیرد.
۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط نهضت ملی مسکن بودند
وی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تحت عنوان طرح اقدام ملی شروع شد و سپس تحت عنوان نهضت ملی مسکن ادامه یافت. تابحال تعداد قابل توجهی از متقاضیان ثبت نام کرده اند که بعد از بررسی شرایط، ۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط شده و به سیستم بانکی معرفی شده اند. این افراد عموماً ۴۰ میلیون تومان بعنوان آورده اولیه واریز کرده اند.
۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت کاری
طاهرخانی اضافه کرد: از این ۸۵۰ هزار واحد، تابحال حدود ۷۳۰ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده و نزدیک به ۶۵۰ هزار واحد عملیات اجرائی آن شروع شده است. از این مقدار، ۱۱۰ هزار واحد در یک سال اخیر شروع شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. همچنین، حدود ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت کاری است و پیشبینی می نماییم بخش عمده این واحدها تا انتهای سال تحویل متقاضیان شود.
صدور ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی طی یک سال اخیر
معاون وزیر راه و شهرسازی با تکیه بر جدیت دولت در اجرای پروژه های ساختمانی اظهار داشت: تامین زمین و رفع مشکلات الحاقی کار بسیار دشواری است، اما شروع دولت جدید موجب افزایش چشم گیر پروانه های ساختمانی شده است؛ از شروع دولت چهاردهم، حدود ۲۳۰ هزار پروانه صادر شده که نشان دهنده جدیت تمام عیار در پیشبرد پروژه ها است.
وی افزود: در عرصه تامین مالی پروژه ها، بخشی از منابع به آورده متقاضیان مربوط است و بخش دیگر از راه سیستم تسهیلات بانکی تامین می شود. البته در سالیان ابتدایی، برخی بانکها همکاری کافی نداشتند و در عمل بار اصلی بر دوش بانک مسکن بود، اما اخیراً ورود بانکهای خصوصی هم بهتر شده است.
اتصال ۴۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن به سیستم تسهیلات بانکی
وی ادامه داد: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده در نهضت ملی مسکن، تابحال ۴۸۳ هزار واحد به سیستم تسهیلات متصل شده و بخش عمده پروژه ها با اتکای آورده مردم درحال پیشرفت است. مردم گاهی گلایه می کنند که روند پرداخت ها طولانی شده است، اما این به علت تأخیر در ورود تسهیلات بانکها بوده است. رئیس جمهور در اولین نشست شورای عالی مسکن تاکید نمودند بانک مرکزی، بانکها را پای کار بیاورد تا تسهیلات طرح های ملی مسکن متنوع و مؤثر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: شاخص برنامه هفتم، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. این برنامه شامل ۵ طبقه مختلف برای تامین مسکن می باشد.
۱۱ هزار همت برای تحقق کامل برنامه هفتم
وی خاطرنشان کرد: راه حل اصلی تحقق برنامه هفتم، تامین منابع مالی است. به صورت مثال برای تحقق ۸۵۰ هزار واحد حوزه حمایتی، حدود ۲۰۰۰ همت منابع مورد نیاز است و تحقق کامل برنامه هفتم توسعه نیازمند ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع خواهد بود.
طاهرخانی بیان کرد: از شروع سال تاکنون، در مجموع حدود ۶۶۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی بوده و حدود ۱۶۰ هزار واحد هم در بخش مسکن روستایی عرضه شده است. سیاست پایداری ما در بخش مسکن روستایی شامل نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۸۳ تابحال بوده و امسال هم ۲۲۰ هزار واحد با وام ۵ درصدی ۴۰۰ میلیون تومانی تامین شده است.
نوسازی و مقاوم سازی ۶۰ درصدی مسکن های روستایی
وی ادامه داد: تاکنون نزدیک ۶۰ درصد روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شده اند، این مبادرت به خصوص در مقابل بلایای طبیعی اهمیت دارد. بخشی از واحدهای عرضه شده در قالب بافت فرسوده و بخشی هم در قالب مسکن حمایتی است. پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم تامین مالی است و شرایط اقتصاد کلان و درآمد خانوارها اثر مستقیم بر روند پروژه ها دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخر با اشاره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: خوشبختانه سامانه با اتصال خدمات متنوع، اقبال زیادی یافته و هم اینک حدود ۸۰ هزار خوداظهاری روزانه در آن ثبت می شود.
منبع: zipokala.ir
