به گزارش زیپو کالا، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: تابحال ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیشتر از ۴۳۳ همت شناسایی شده اند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروریست و دستگاههای متولی باید با جدیت در این حوزه اقدام نمایند.
این مسئول دولتی ضمن اشاره به بی توجهی دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف قانونی در سالهای گذشته اظهار داشت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، سبب شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، بسمت تقویت دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت نماید.
وی اضافه کرد: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاههای نظارتی و قضایی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری های رخ داده در سرچشمه جرایم تبدیل نموده است در حالیکه اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری نماییم و قوانین موجود را به درستی اجرا نماییم، احتیاجی به صرف هزینه های سنگین برای رسیدگی به پرونده های قضایی و افزایش زندان ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.
خانی در جواب پرسشی در رابطه با دستگاههای کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار نمود: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی صدمه شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه ها ابلاغ گردیده است.
وی ضمن اشاره به این که مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت ها سبب ایجاد شرکتهای صوری و هویت های اجاره ای شده است، اظهار داشت: وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در سیستم بانکی است، در حالیکه قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده اند.
خانی ضمن اشاره به الزامات قانونی برای هویت سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی اظهار داشت: اگر این ارزیابی ها خارج از چارچوب های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی صورت گیرد. بعنوان مثال، اخیراً مشخص شد برخی از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت ها سازماندهی شده اند. این در شرایطی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت ها میتوان از این تخلفات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: تابحال ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیشتر از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. متاسفانه، این شرکت ها به طور عمده توسط اتباع خارجی ثبت شده اند که بعد از ثبت شرکت از کشور خارج شده اند، اما شرکت ها و حساب های بانکی آنها فعال باقیمانده و بعضاً در پرونده های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می شوند.
خانی با تاکید بر این که پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی بعد از وقوع جرم است، اظهار داشت: ما در پایین دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالیکه سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاههای نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می شد از ابتدا پیشگیری کرد، بعد از وقوع ساماندهی کنند.
وی در انتها با اخطار در رابطه با استفاده از حساب های بانکی اجاره ای اظهار نمود: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند، اما در این حوزه عقب ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری می باشد. هرچند اقداماتی شروع شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.
منبع: زیپو کالا
