به گزارش زیپو کالا، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت که مجموعه اقدامات اخیر وزارت اقتصاد نه تنها فورا از رکود و بحران پیشگیری کرد، بلکه افق روشنی برای استمرار فعالیتهای اقتصادی و اعتمادسازی ترسیم نمود.
فائزه نظام دوست، اقتصاددان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصویب و اجرای بسته تسهیلات مالیاتی در دوره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل اظهار نمود: «در شرایطی که بدیهی ترین اصل اقتصادی حفظ پایداری و پیشگیری از شوک های مکرر است، تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید مهلت اظهارنامه ها، تعدیل اینتاکدها و تعدیل ضرایب سود، به درستی بعنوان یک سپر حفاظتی اقتصادی عمل کرد.»
او اظهار داشت: «در زمان بحران و تهدید خارجی، معمولا نگرانی ها نسبت به آینده افزایش خواهد یافت و فعالان بخش خصوصی با تردید بیشتری نسبت به ادامه سرمایه گذاری یا حتی حفظ کسب و کار خود تصمیم گیری می کنند. اگر دولت خویش را در کنار این فعالان قرار دهد و با سیاست هایی مانند تعویق مهلت اظهارنامه مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی، بار روانی را از دوش آنها بردارد این پیام به وضوح صادر می شود که دولت حامی تولید و اشتغال است.»
نظام دوست تصریح کرد: «تمدید مهلت اظهارنامه ها و اعمال تسهیلات، با آزادسازی ظرفیت برنامه ریزی مالی بنگاه ها، باعث شد هزینه های بحرانی به مسایل حیاتی تر همچون پایداری اشتغال، حفظ تولید، نگهداشت خطوط تأمین و خرید مواد اولیه اختصاص پیدا کند. این انعطاف مثال زدنی، مانع تشدید رکود و زنجیره تعطیلی شرکت ها شد.»
وی اضافه کرد: «تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود بر مبنای حقیقت های تازه اقتصادی ناشی از جنگ، بخصوص برای صنوف صدمه پذیر، اقدامی بود که فشار مضاعف مالیاتی در فضای رکود را برداشت و با کاهش هزینه های سربار، خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط را از مرز ورشکستگی دور نگه داشت. این تصمیم همینطور از ایجاد موج جدیدی از نارضایتی و فرار مالیاتی جلوگیری کرد، چونکه شفافیت و همسویی سیاست مالیاتی با شرایط واقعی را به کسب و کارها نشان داد.»
این اقتصاددان با تکیه بر تاثیر روانی چنین حمایت هایی اظهار داشت: «در شرایط بحران، یک تصمیم حامیانه و هوشمندانه از جانب حاکمیت نقدینگی را در بازار نگه می دارد، فرار سرمایه را کنترل می کند و امید به آینده را باز می گرداند. پیامد میان مدت این اقدامات، افزایش جسارت و اشتیاق سرمایه گذاری، اطمینان بیشتر بانکها به پایداری فعالیت بخش خصوصی و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در مقابل شوک های بعدی است.»
نظام دوست خاطرنشان کرد: «همچنین این تجربه همانند الگویی موفق، نشان داد که سیاست مواجهه با بحران باید حتی در فضای مالیاتی هم مبتنی بر تعامل، تفاهم و اولویت دادن به پایداری تولید ملی و اشتغال باشد. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، حتی در دوره های بدون بحران هم می تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد و مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی در پرداخت مالیات را تقویت کند.»
وی در انتها اظهار داشت: «دولت با این تصمیم جسورانه ثابت کرد که بحران را تنها با تکیه به منابع سنتی حل نمی کند، بلکه با انعطاف و رویکرد حمایتی، مسیر احیای اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی را هموار خواهد نمود. آثار این تدبیر نه تنها در کوتاه مدت یعنی پیشگیری از تعطیلی شرکت ها و بیکاری – بلکه در بلند مدت هم در چارچوب افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و کاهش صدمه پذیری مالی کشور آشکار خواهد شد.»
