به گزارش زیپو کالا، یک مسئول دولتی با اشاره به شناسایی بالاتر از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو اظهار داشت: اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای ۱۴۰۴گامی کلیدی برای افزایش شفافیت و امنیت در بازار خودرو است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد غلامی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از وعده فراجا برای اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ آگاهی داد.
وی با اشاره به شناسایی بالاتر از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو، این قانون را قدمی کلیدی برای افزایش شفافیت و امنیت در بازار خودرو برشمرد.
در شرایطی که بازار خودرو ایران با چالش های مختلفی همچون کلاهبرداری های گسترده در معاملات متداول رو به رو است، قانون معاملات برخط خودرو به عنوان راهکاری نوین برای ساماندهی این حوزه مطرح گردیده است.
غلامی با حاضرشدن در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح جزییات این قانون، بر ضرورت اجرای سریع آن تاکید کرد.
به گفته وی، این قانون با بهره بردن از فناوری های دیجیتال، امکان نظارت دقیق تر بر پروسه خرید و فروش خودرو را فراهم می آورد و می تواند اعتماد عمومی به بازار خودرو را تقویت کند.
این مسئول دولتی همین طور از برنامه ریزی فراجا برای عملیاتی کردن این طرح در آینده نزدیک آگاهی داد. قانون معاملات برخط خودرو با هدف ایجاد بستری امن و شفاف برای خرید و فروش خودرو طراحی شده است. این پلت فرم دیجیتال امکان ثبت رسمی قراردادها، احراز هویت دقیق طرفین معامله و کاهش ریسک های مالی را فراهم می آورد.
غلامی توضیح داد که این سیستم با حذف واسطه های غیرضروری و کاهش نیاز به حضور فیزیکی، می تواند از خیلی از تخلفات رایج در بازار سنتی خودرو پیشگیری کند.
به گفته غلامی، فراجا وعده داده است که قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ بطور کامل اجرائی و عملیاتی شود. این زمان بندی نشان دهنده تعهد نهادهای مسئول به تسریع در پیاده سازی این طرح و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.
وی افزود که هماهنگی های لازم بین معاونت علمی و فناوری، فراجا و سایر نهادهای مرتبط در حال انجام می باشد تا زیرساخت های فنی و قانونی این پلت فرم بموقع آماده شود.
غلامی در بخش دیگری از مباحث خود به نتایج پژوهش های انجام شده در عرصه معاملات خودرو اشاره نمود و اظهار داشت: در مطالعات صورت گرفته، بالاتر از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات حضوری و روش های متداول خرید و فروش خودرو شناسایی شده است.
این شیوه ها شامل جعل اسناد، دستکاری اطلاعات خودرو، کلاهبرداری های مالی و حتی سرقت هویت هستند. این آمار تکان دهنده نشان دهنده لطمه پذیری بالای بازار سنتی خودرو و ضرورت حرکت به سوی معاملات دیجیتال است.
وی همین طور به مزایای این قانون برای اقشار مختلف جامعه اشاره نمود.
به گفته غلامی، پلت فرم معاملات برخط نه فقط برای خریداران و فروشندگان عادی، بلکه برای فعالان بازار خودرو، همچون نمایشگاه داران و دلالان نیز مفید خواهد بود، برای اینکه با افزایش شفافیت، رقابت سالم تری در بازار ایجاد می شود.
علاوه بر این، ثبت تمام معاملات در یک سیستم متمرکز، امکان رصد و پیگیری تخلفات را برای نهادهای نظارتی آسان تر می کند.
غلامی به تجربه های موفق کشورهای دیگر در استفاده از پلت فرم های دیجیتال برای معاملات خودرو اشاره نمود و گفت: ایران نیز می تواند با بهره بردن از فناوری های بومی، به استانداردهای جهانی در این زمینه نزدیک شود.
او تاکید کرد که اجرای این قانون نه فقط به کاهش پرونده های قضائی در رابطه با کلاهبرداری کمک می نماید، بلکه با افزایش اعتماد عمومی، رونق بیشتری به بازار خودرو خواهد بخشید.
اجرای قانون معاملات برخط خودرو، با وعده فراجا برای عملیاتی شدن تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴، می تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار خودرو ایران باشد. کشف بالاتر از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی، زنگ خطری برای ضرورت اصلاح روش های فعلی است.
این قانون با بوجودآوردن بستری امن و شفاف، نه فقط از حقوق شهروندان حفاظت می کند، بلکه به بهبود فضای کسب وکار در عرصه خودرو کمک خواهدنمود. پشتیبانی از این مصوبه قانونی و تسریع در اجرای آن، قدمی مهم در راستای مدرن سازی اقتصاد دیجیتال ایران و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.
منبع: زیپو کالا
