به گزارش زیپو کالا، سخنگوی صنعت آب با تاکید بر لزوم گذار از سیاستهای ناکارآمد گذشته، بازار بهره وری آب را یکی از راهکارهای کلیدی برای مواجهه با ناترازی منابع آبی کشور دانست.
به گزارش زیپو کالا به نقل از شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در برنامه تلویزیونی با اشاره به برنامه ها وظایف وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف و اصلاح مصارف مجاز و بدون مجوز بیان داشت: حوزه کلان آب فقط محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه بخش اصلی مصرف آب در وزارت جهاد کشاورزی است، برنامه ریزی، تأمین مالی و دیگر مؤلفه ها در سازمان برنامه وبودجه به انجام می رسد، قانون گذاری بر عهده مجلس است، برخی بخش های صیانتی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می شود، و حتی استانداری ها و شهرداری ها هم در عرصه های شهری با وزارت کشور همکاری می کنند.
مسئله آب، فنی نیست؛ یک چالش توسعه ای است
سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: دلیل این که مشکلات آب صرفا در وزارت نیرو حل نمی گردد، اینست که مشکلات آب، ریشه در مسایل توسعه ای دارد. اگر روند توسعه و الگوی آن در کشور به شکل تاب آور و منطبق با توان اکولوژیک کشور تعریف نشود، به نتیجه نخواهیم رسید. این که هرجا به دست کشاورز محترمی بیل و کلنگ بدهیم و بگوییم کشاورزی معیشتی با آبیاری سنتی و غیرمدرن انجام بدهد، شغل ایجاد نماییم و انتظار داشته باشیم مشکل آب حل شود، غیرواقع بینانه است.
وی با تکیه بر ضرورت هماهنگی نهادها در مدیریت مصرف آب اظهار داشت: این مساله باید از جانب مجلس، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها پذیرفته شود. اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز، همانطور که گفته شد، به شرایط و تاب آوری کشور بستگی دارد. اگر این اصلاح با رویکرد درست و در قالب اصلاح الگوی توسعه انجام نشود، وزارت نیرو به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ چون که این خود، مساله توسعه است.
سند آمایش سرزمین و امنیت غذایی باید مبنای برنامه ریزی کشور باشد
بزرگ زاده به اسناد بالادستی دراین خصوص و آغاز اقدامات اصلاحی اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ ما برای اولین بار دارای سند ملی آمایش سرزمین شدیم؛ این سند در مجموع خوب است، گرچه دارای بندهای قابل نقد هم هست. بر طبق این سند، ۳۱ استان کشور کار کرده اند، باآنکه نقدهای کارشناسی به گزارش های استانی وارد است، چون که برخی استانداران و افراد ذی نفوذ همان تفکرات گذشته را به نام آمایش سرزمین وارد گزارش ها کرده اند؛ اما در مجموع سند ملی، سند خوبی است.
هدف گذاری برنامه هفتم؛ کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب
وی همینطور اضافه کرد: سند ملی امنیت غذایی هم سندی خوب است اما مساله اصلی اجرای آن است. وقتی به قانون گذاری و تخصیص بودجه می رسیم، وزارت نیرو، سازمان برنامه وبودجه، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها باید به این اسناد توجه نمایند. در برنامه هفتم توسعه آمده که طی ۵ سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب کشور برطرف شود. این مساله از مهم ترین اولویت ها و نیاز امروز ما است.
اشاره صریح برنامه هفتم توسعه به کاهش مصرف آب در قسمت کشاورزی
بزرگ زاده در ادامه اشاره کرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتاً به کاهش مصرف آب در قسمت کشاورزی اشاره شده و عدد هدف مشخص شده است. همینطور در سند ملی امنیت غذایی هم این مساله منعکس شده است. اما اجرای این موارد نیاز به ابزارهایی دارد که خیلی از آنها مستلزم قانون گذاری است.
وی با اشاره به وضعیت صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه بندی به نام بند “ع” تبصره ۸ گنجانده شد که سپس در برنامه هفتم هم تکرار شد. بر طبق این بند، قانون گذار تکالیفی مشخص کرده که حالا درحال اجراست. این دفعه متفاوت از گذشته است و در رابطه با صنایع، هم از ما استعلام می شود و هم از سازمان محیط زیست.
تعیین تکلیف ۴۲۰ واحد صنعتی پرآب طلب در اجرای قانون بازچرخانی آب
بزرگ زاده اضافه کرد: حدود ۴۲۰ واحد پرآب طلب را در مناطق مختلف کشور، بخصوص در فلات مرکزی، شناسایی شده اند و این شناسایی به استناد بند “ع” تبصره ۸ قانون بودجه انجام شده و الان هم در قالب برنامه هفتم توسعه تکرار و پیگیری می شود. برای حدود یک میلیارد مترمکعب آب، به صنایع برنامه آزادسازی آب داده شده است.
وی اضافه کرد: به شکل منطقی و بر مبنای برنامه زمان بندی شده، برای هر یک از این صنایع تعیین تکلیف کردیم؛ برخی ۶ ماه، برخی یک سال و برخی دیگر یک سال و نیم فرصت دارند تا برپایه تکلیف قانونی خود نسبت به آزادسازی آب اقدام نمایند و بر این اساس، پروانه های جدید بهره برداری برای آنها صادر گردیده است.
سخنگوی صنعت آب اشاره کرد: در مواردی هم که صنایع در محدوده پوشش آب دریا بودند، طبق قانون – نه صرفا برپایه تصمیم وزارت نیرو – ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف شدند. قانون گذار صراحتاً اعلام نموده که به جز صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، سایر صنایع باید از منابع آب نامتعارف شامل پساب یا آب دریا بهره گیرند.
بزرگ زاده اظهار داشت: حالا سازمان محیط زیست برای صدور مجوز صنایع از ما استعلام می گیرد و ما هم مجوز استفاده از آب نامتعارف را صادر می نماییم. در مورد صنایع پرآب طلب و سودده، آنها بسمت استفاده از آب دریا هدایت می شوند. این یعنی مبحث انتقال آب از دریا که باز هم مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی است.
وی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین اشاره کرد: در بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین، استفاده از منابع آب دریا در «کرانه – پس کرانه، فلات مرکزی و کریدور شرقی کشور» سفارش شده است. حتی تاکید شده که برای این کار مشوق هم درنظر گرفته شود. بنابراین، اگر کسی می گوید نباید در فلات مرکزی یا نواحی شرقی صنعتی ایجاد شود، باید به این سند ملی رجوع کند. بند ۱۲۰ این سند به وضوح از این اقدام پشتیبانی می کند و این قابل دسترسی برای همه مردم است.
تأکید سند ملی آمایش سرزمین بر تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف
بزرگ زاده اضافه کرد: سند ملی آمایش سرزمین نمی گوید هیچ صنعتی در هیچ منطقه ای ایجاد نشود، بلکه تاکید دارد که تأمین آب این صنایع باید از منابع نامتعارف باشد. این که آیا این بند نیاز به اصلاح دارد یا نه، موضوعی است که می توان در رابطه با اش بحث کرد، اما هم اکنون ما مبنی بر همین سند عمل می نماییم.
سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: صنایع مستقر در فلات مرکزی، بخصوص در استانهای کرمان، یزد، شیراز، خراسان رضوی و دیگر مناطق مشابه، صنایع مستقر را به میزان یک میلیارد مترمکعب شناسایی کردیم و بر مبنای قوانین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پروانه های بهره برداری آنها را بازبینی و تجدید کردیم. در این راه، تنها صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی مستثنا شده اند.
به روزرسانی بخشنامه اجبار صنایع پرآب طلب و سودده به استفاده از آب دریا
وی با اعلان اینکه «پساب ارزان تر از آب دریاست»، افزود: پساب را بسمت صنایع کوچک و متوسط هدایت می نماییم، چونکه این صنایع توان اقتصادی کمتری دارند. اما صنایع پرآب طلب و سودده باید بسمت استفاده از آب دریا بروند. برای این موضوع، بخشنامه ای تهیه و تصویب شده که توسط وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه وبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
بزرگ زاده تاکید کرد: در دولت چهاردهم، این بخشنامه مبنی بر برنامه هفتم توسعه بروزرسانی شده و اجرای آن اجبار آور است. البته قانون گذار به ما اجازه نمی دهد که در هر لحظه اقدامی فوری و شدید انجام دهیم؛ بلکه باید در قالب منطق اجرایی و با درنظر گرفتن امکان پذیری فنی و اقتصادی برای صنعتگر، زمان بندی معقولی تعیین شود. صنعتگر هم یک ایرانی است و نمی توان شرایطی ایجاد کرد که ادامه حیات اقتصادی برای او ممکن نباشد؛ اساسا قانون گذار چنین نگاهی را دنبال نمی نماید.
برنامه هفتم توسعه، ابزار عملیاتی برای رفع ناترازی و تحقق حکمرانی محلی در مدیریت آب کشور است
سخنگوی صنعت آب کشور، در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد که این برنامه با هدف رفع ناترازی منابع آب و ارتقا راندمان تدوین شده و می تواند نقطه عطفی در مدیریت آب کشور باشد.
وی اشاره کرد: برخی مواد برنامه هفتم واقعا بی نظیر است؛ مانند بند مربوط به رفع ناترازی. این که چرا بارگذاری بیش ازحد انجام شده است. ترجمه عملی آن، همین هدف گذاری برای رفع ناترازی به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب و مفهوم دیگرش افزایش راندمان است.
بزرگ زاده اضافه کرد: این نکته برای بینندگان محترم روشن باشد که اگر مقرر است برای نقدها، راهکاری عرضه شود، همین راهکارهای برنامه هفتم هستند. برنامه هفتم در واقع برآیند همه اسناد بالادستی و مطالعات گذشته است: سند ملی آب، آمایش سرزمین، نقشه راه آب، سند ملی دانش بنیان، امنیت غذایی و… همه اینها در تدوین برنامه هفتم نقش داشته اند.
تدوین برنامه مدیریت کاهش مصرف آب در دشت ها و حوضه ها؛ نسخه اولیه به وزارت جهاد عرضه شد
وی با اشاره به ضرورت وجود ابزار اجرایی برای پیاده سازی اهداف برنامه اظهار داشت: صرف عرضه گزاره ها کفایت نمی نماید. مثلا نمی شود فقط اظهار داشت که باید بارگذاری را کم نماییم یا صنایع را به سواحل انتقال دهیم؛ بلکه باید دقیقا مشخص شود چگونه این کارها باید انجام شوند. برنامه هفتم کمک می نماید که این ابزارسازی اتفاق بیفتد.
بزرگ زاده اضافه کرد: برای رفع ناترازی، هدف گذاری ۱۵ میلیارد مترمکعب انجام شده و مقرر است مصارف کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب کم شود. تابحال پنج جلسه کمیته تخصصی آب در دولت چهاردهم برگزار شده است که در آنها معاونان وزارتخانه ها حضور داشتند. همینطور دو جلسه اصلی شورای عالی آب در سطح ملی با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شده که جمع بندی های خوبی هم داشته اند.
وی با اشاره به خروجی های این جلسات اشاره کرد: در بهمن ماه سال قبل تصمیم گرفته شد که ظرف سه ماه، دشت به دشت و حوضه به حوضه نیازهای آبی و میزان کاهش مورد نیاز را مشخص نماییم و خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته ایم. ویرایش اول این برنامه آماده و به همکاران مان در وزارت جهاد کشاورزی تقدیم شده است. این برنامه مقرر است با همکاری وزارت جهاد تهیه شود.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: طبق تکلیف آقای معاون اول در جلسه ۲۸ شورای عالی آب، در جلسه بعدی، برنامه عملیاتی رفع ناترازی آب عرضه خواهد شد، نه صرفا گزاره های کلی. این یک گام مثبت و عملیاتی است که با قدرت درحال پیشرفت است.
استقرار حکمرانی محلی آب یعنی اختیارات را در سطح دشت ها به جوامع محلی واگذار کنیم
وی در ادامه با تکیه بر این که برنامه عملیاتی نیاز به ابزار دارد، اضافه کرد: یکی از ابزارها راندمان است. برای رسیدن به راندمان، باید دقت کنیم که در ۴۰، ۵۰ سال گذشته، بلکه حتی در ۷۰، ۸۰ سال گذشته، اصلی ترین بازیگر توسعه و مدیریت آب، دولت بوده است. یعنی حدود ۸۰ درصد تصمیم گیری ها در اختیار دولت بوده، در صورتیکه نباید چنین باشد.
بزرگ زاده با اشاره به لزوم نقش آفرینی سایر بازیگران افزود: ما دو بازیگر مهم دیگر هم داریم که شامل نهادهای بازار و اجتماع است. در نظریه های حکمرانی، این دو بازیگر مکمل دولت هستند. باید حکمرانی محلی آب را مستقر کنیم؛ مانند همان نظام های میراب در گذشته، اما بشکل پیشرفته تر و علمی تر. یعنی اختیارات را در سطح دشت ها به جوامع محلی واگذار نماییم.
وی اشاره کرد: در برنامه هفتم این مساله به عنوان یک راهبرد آمده و برنامه عملیاتی هم باید برای آن تهیه شود. راهی نداریم جز این که حکمرانی محلی در آب را مستقر نماییم. از کارشناسان حوزه آب می خواهیم به کارهایی که طی چند ماه اخیر در بستر اجرای برنامه هفتم انجام شده، توجه کرده و با نقدهای خود به بهبود این روند کمک کنند.
سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: ما در ۳۰، ۴۰ سال قبل هدف گذاری کرده ایم، اما موفق نبوده ایم چون آمایش محور عمل نکرده ایم، چون متوجه نشده ایم که داریم بارگذاری بیش ازاندازه انجام می دهیم و توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته را رقم زده ایم. تفاوت برنامه هفتم و راهی که دولت چهاردهم در پیش گرفته اینست که ما باید از هدف گذاری صرف عبور نماییم و به ابزار برسیم.
اجرای بازار راندمان آب یک لزوم است
بزرگ زاده با تکیه بر این که باید بازار راندمان آب را راه بیندازیم، اظهار داشت: راندمان فقط با اراده دولت محقق نمی گردد. در کشورهای توسعه یافته، ابزار بازار فعال است؛ یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه های مؤثر اعمال می شود. شما نگاه کنید به کشورهای توسعه یافته، بخصوص آنهائیکه محیط زیست پایداری دارند مانند کشورهای اسکاندیناوی، یا سایر کشورها، در همه آنها ابزار بازار فعال است. یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه های مؤثر، اعمال می شود. اینها به محیط زیست کمک کرده و ابزار اجتماع فعال است.
تحقق بازار راندمان آب نیازمند همراهی مجلس و مشارکت جامع دستگاه هاست
سخنگوی صنعت آب کشور در جواب این پرسش که تا چه اندازه به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امیدوار است، گفت: راه سختی در پیش داریم. هدف گذاری و بیان مطالب و ساخت گزاره ها کار ساده ای است، اما اجرای عملیاتی آنها نیازمند طراحی، مشارکت و هم افزایی دستگاه های مختلف است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، ما طرحی را پیشنهاد داده ایم که بر مبنای آن، کشاورزانی که دارای اراضی کم بهره ور هستند و به شکل داوطلبانه آمادگی دارند، بتوانند با اعطای مشوق هایی در نواحی دیگر کشور مستقر شوند. این فرایند همراه با تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده در اراضی قبلی خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب با تکیه بر این که اجرای چنین طرحی صرفا در توان وزارت نیرو نیست، اشاره کرد: این طرح را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده ایم و جلساتی هم با جمعی از کشاورزان برگزار کرده ایم. در حقیقت، ابتدا از خود جامعه کشاورزی آغاز نموده ایم و الان مبحث درحال بررسی و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه است. این مسیر نیاز به بلوغ و پختگی دارد.
بزرگ زاده با اشاره به اهمیت ایجاد بازار راندمان آب، اشاره کرد: بازار راندمان آب یک راهکار کلیدی است؛ این که بتوانیم با طرح های معیشتی، ارزش افزوده ایجاد نماییم و در عین حال بارگذاری را کاهش دهیم. این موضوعی است که نزدیک به ۲۰ سال است در کشور مطرح می شود، اما طرح معیشت جایگزین هنوز به مرحله اجرا نرسیده، چون منابع مالی آن تأمین نشده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سوال اینست که آیا می توان منابع مالی این طرح ها را از نفت، مالیات یا معادن تأمین کرد؟ خیر. منابع عمومی برای این منظور کافی نیست. بنابراین، باید منابع مالی از درون خود صنعت تأمین شود.
سخنگوی صنعت آب در آخر تاکید کرد: آیا بدون همراهی مجلس، که در رأس امور قرار دارد، ممکن است وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری چنین ساختاری را برای صنعت طراحی کند که منابع مالی مورد نیاز را از درون خود تأمین کند؟ اساسا خیر. اما اگر مجلس به عنوان قانون گذار همراه باشد و سازمان برنامه و سایر نهادها هم مشارکت داشته باشند، ما امیدواریم این مسیر به موفقیت برسد.
منبع: zipokala.ir
