منظور خبر داد؛ پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی به گندم کاران

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برمبنای تصمیمات دولت و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندم کاران تجویز کردیم، ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی به گندم کاران پرداخت می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، داوود منظور ضمن اشاره به این که در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم بصورت سیال اینها وارد خزانه می شود و از آن طرف هم متناسب هزینه ها و مخارج و پرداخت ها انجام می گیرد، اظهار داشت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می آید و یک خروجی از آن خارج می شود مهم این است که ورودی ها و خروجی ها با هم بخواند و ما بتوانیم بصورت متوازن پرداخت هایمان را با آرامش انجام بدهیم.

تحقق ۷۸ درصدی منابع بودجه ۴ ماهه

وی اضافه کرد: در چهار ماه اول امسال همین صورت گرفت و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به شکلی است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آن چه که ما در بودجه پیش بینی کردیم به طور معمول در طول ماه های مختلف بصورت مناسب تحقق پیدا می کند و عیناً ما این را اختصاص می دهیم. در همین ارتباط می خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما ۲، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن می شود حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی ۷۸ درصد نسبتاً تحقق ما در چند ماه اول سال پایین تر است تا مالیات ها شکل بگیرد، اظهارنامه ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است.
منظور اظهار داشت: به طور معمول از مرداد به بعد وضع وصولی ها بهتر می شود که تراز آن سر جمع تا آخر سال روی حدود ۹۵ درصد تحقق بودجه خواهد رفت.
معاون رییس جمهور افزود: در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می دهیم یکی از هزینه های ما مربوط به هزینه های جاری دولت یا اعتبارات هزینه ای است که ما در اعتبارات هزینه ای با عنایت به این که اینها اجتناب ناپذیرتر هستند.

خزانه را بطور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می دهیم

به گفته منظور، در چهار ماه اول سال ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم البته تا آخر سال عمدتا می رود تا ۹۸ درصد می رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اجتناب ناپذیر که دستگاهها دارند و دولت مکلف است اینها را بصورت منظم پرداخت کند بطورمثال حق عضویت در مجامع بین المللی، هزینه های آب و برق ادارات، هزینه های مربوط به خدماتی که دستگاهها و نهادهای مختلف از شرکت های خصوصی دریافت می کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر به حساب می آید، در ارتباط با طرح های عمرانی یا طرح های تملک ما تخصصمان به طور معمول در چند ماه اول پایین تر است و امسال هم همین طور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت بوده که نسبت به چهار ماهه ۴۴ درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا می کند و امیدوار هستیم که به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در ۴ ماه اول سال

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی های مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سالهای گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می شود باید قسمتی از آنها را پرداخت نماییم ما در همین چهار ماه اول امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم پس هیچ نوع نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه هایی که در ورودی پیش بینی شده نداریم. همین الان هم فکر می کنم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی است که ما پس از پرداخت های مربوط به تیر ماه الان در حساب های خزانه داریم و پس انشاالله این خزانه را به شکلی که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای پزشکیان خواهیم داد.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اوراق انتشار یافته شده قبل دولت سیزدهم اضافه شد

منظور اظهار داشت: بعضاً گفته می شود در دولت شهید رئیسی میزان بدهی ها و اوراقی که انتشار یافته عددی است که نسبت به دوره های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در آغاز دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت می شد الان این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی افزوده شد.
وی اضافه کرد: اما نکته مهم این است که از این میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی هایی که پیش از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهی ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ یعنی نخستین ماه های ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر گردید برای پرداخت بدهی های پیمانکاران در سالهای قبل، به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت، اوراق منتشر کردیم، در سال ۱۴۰۲ مجدداً ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت می باشد بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماه های گذشته ما حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت های قبل به تامین اجتماعی.
منظور افزود: بدین سبب کل آن چه که در این دولت در ضمن سالهای ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳ اوراق جدید انتشار یافته و تعهد به وجود آمده حدود ۲۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبتاً در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ همت است یعنی ۱۰ درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که انتشار یافته است من می خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می شود در مورد ایجاد بدهی ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می کنند این مساله روشن شده باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: وقتی که می گوئیم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامه های ۵ ساله برنامه های دراز مدت تری است الان برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم می خواهیم راجع به آن صحبت نماییم.
منظور در پاسخ به این سؤال که در برنامه هفتم رشد ۸ درصد هدف گذاری شده و این رقمی است که برخی معتقد هستند که ممکنست محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سالهای قبل چطور بوده و چه مولفه هایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام نمود: برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیتهای کارشناسی استفاده شد تا ما مسئله شناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاری های کمی روشن بتوانیم در ۵ سال بسیاری از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحث های زیادی شد یک پروسه طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که الان برنامه ای که ابلاغ گردیده یک برنامه ای است که ظرفیت اجرائی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم می آورد نسبت به برنامه گذشته بطورکامل متفاوت و ممتاز است، مسئله محور است ما در این برنامه سعی کردیم که چند مسئله مهم را حل نماییم اولاً مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهه های گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً بسیاری از مسائل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این بود که تعدادی از مسائل مثل تورم بالا و بی انضباطی پولی و همین طور ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم راهکار برایش پیدا نماییم و درمان نماییم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در موضوع اصلاح نظام بانکی، سیاست گذاری های ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تأثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در عرصه های زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازی های حوزه انرژی، در موضوع فرآورده های نفتی، در موضوع برق و همین طور توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش، در بخش صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده الان که ما می خواهیم این برنامه را اجرا نماییم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سایر سندهای تکمیلی برنامه است که پیش بینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده نماییم و ابلاغ نماییم.

الزام تدوین ۲۰۰ دستورالعمل در برنامه هفتم توسعه

منظور اظهار داشت: برآورد ما این است طبق احصایی که کردیم حدود ۲۰۰ بخشنامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود ۱۰۰ عدد باید در همین سال اول انجام بشود، ۵۰ عدد باید در ۶ ماه اول انجام بشود بدین سبب از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند دارند این بخشنامه ها و دستورالعمل ها را تنظیم می کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود خصوصاً برای بازنشستگان عزیز این مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش بینی کردیم و هم این که بخشنامه اجرائی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را ما در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته گذشته ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: بدین سبب الان دیگر ما داریم می رویم به جهت اینکه احکام را صادر نماییم البته برای ماه های گذشته یک مبلغی هم بصورت علی الحساب پرداخت گردید که الان با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد، از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات خیلی مهمی داریم که انشاالله کام مردم را بتوانیم با این مصوبات و اجرای قانون برنامه شیرین نماییم
معاون رییس جمهور افزود: شروع برنامه هفتم با موضوع رشد است، در سیاست های ابلاغی که مجمع تشخیص تنظیم کردند و حضرت آقا ابلاغ فرمودند آنجا یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم تحقق رشد ۸ درصدی است پس ببینید رشد ۸ درصدی انتخاب برای دولت یا برای مجلس نبوده بلکه این تدبیر مقام معظم رهبری است و تکلیفی بوده که حتما ما باید این را در برنامه می آوردیم و ما آمدیم تجزیه رشد این را انجام دادیم یعنی گفتیم اگر بنا باشد این رشد ۸ درصد اتفاق بیفتد در هر کدام از زیر بخش های ما در صنعت، در معدن، در راه، در آب، برق، آموزش عالی و … هر کدام چه مقدار رشد باید تحقق پیدا کند باتوجه به ظرفیت هایی که اقتصاد ایران دارد این شکست رشد انجام گرفت. نکته دوم این بود که ما برای تحقق رشد نیاز داریم به ساز و کارهای خصوصاً تامین مالی و پشتیبانی رشد، یک احکام نسبتاً مهم و مؤثری را ما در بحث تامین مالی رشد آوردیم که از همه ظرفیتهای بازار پولی مالی، سرمایه گذاری خارجی، آورده و منابع داخلی شرکتها در بخش دولتی، در بخش خصوصی بتوانیم همه اینها را استفاده نماییم و تجمیع نماییم.

رشد ۸ درصدی به سالی ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری نیاز دارد

منظور در پاسخ به این سؤال که رشد ۸ درصدی چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد؟ اظهار داشت: برآورد ما این است که حدودا در هر سال معادل ۱۰۰ میلیارد سرمایه گذاری باید صورت گیرد البته این به این مفهوم نیست که دولت باید این کار را انجام بدهد بلکه تمام ظرفیتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی این کار بتواند انجام بشود، اما فرمودید که تجربه رشد ما چگونه بوده است، ما به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران نسبتاً کم رشد بودیم به دلیلهای مختلفی اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین ۲۵ ساله رشد ما در کشور دو و هفت دهم درصد بوده است نفتی و غیر نفتی با یکدیگر، میانگین رشد دو و هفت دهم بوده در ۱۰ سال قبل برمبنای آمار مرکز آمار ایران، این دو و هفت دهم درصد بوده، برمبنای بانک مرکزی پنج دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد بوده است پس می خواهیم یک کار مهم انجام بدهیم اگر می خواهیم برویم روی رشد ۸ درصدی خیلی باید ساز و کارهایمان را عوض نماییم، باید ظرفیت هایمان را بهتر به کار بگیریم، باید فرایندهایمان را اصلاح نماییم، راندمان را افزایش بدهیم، ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: از نظر ما این شدنی است من فقط می خواهم این سه سال قبل را بگویم که ببینیم چه اتفاقی دارد می افتد در سه سال قبل تجزیه رشد را اگر نگاه نماییم آمار بانک مرکزی را خدمت شما عرض می کنم یک مقدار با آمار مرکز آمار ایران متفاوت می باشد، چون تعدادی از کارشناسان آمار بانک مرکزی را دقیق تر ارزیابی می کنند البته از نظر ما هر دو آماری که منتشر می شود آمار مستند و قابل دفاع است، چون روش شناسی ها یک مقدار متفاوت می باشد تفاوت های کوچکی بین محاسبات رشد در این دو مجموعه وجود دارد، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ چهار و نیم درصد بود این را مقایسه کنید با ۲/۷ درصد ۲۰ ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته می بینیم یک اتفاق مهمی افتاد آمار مرکز آمار این را می گوید حدود ۵ و دو دهم درصد است میانگین رشد ۳ سال قبل پس می توانیم در این جهت حرکت نماییم. مرکز آمار ایران گزارش رشدش این است که سال قبل با رشد نفت یعنی بخش نفت را لحاظ کنید رشد اقتصادی ۵ و ۷ درصد بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد رشد به سرمایه گذاری و چقدر به راندمان مرتبط می باشد، اظهار داشت: میانگین رشد صنعت ما در سه سال قبل شش و نیم درصد بوده است خیلی عدد معناداری است در صورتیکه در یک دهه گذشته ۷ دهم درصد بوده میانگین تشکیل سرمایه در کشور این آمار خیلی مهمی است که این تشکیل سرمایه منجر به رشد می شود، میانگین رشد تشکیل سرمایه در کشور در ۳ سال قبل ۴ و شش دهم درصد بوده است، در دهه گذشته منهای هفت درصد بوده است یعنی نه فقط رشد نمی کردیم سالی ۷ درصد سرمایه های ثابت کشور مستهلک می شده، الان ۶.۴ درصد مثبت شدیم این اتفاق خیلی مهمی است و نکته جالب تر این که این رشد بیشتر در ماشین آلات اتفاق افتاده است رشد ماشین آلات ۱۱ و ۸ دهم درصد بوده است، رشد سرمایه گذاری در ساختمان ۳ و دو دهم درصد بوده است بدین سبب بله اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هم در تشکیل سرمایه و هم در ارتباط با رشد زیر بخش های مختلف تحول جدیدی را رقم بزند.
رشد بخش نفت در سه سال بیش از ۱۵ درصد بود
منظور افزود: طبق آمار ما رشد بخش نفت در ضمن این سه سال بالای ۱۵ درصد به صورت میانگین بوده است یعنی هر سال بخش نفت ما به صورت میانگین ۱۵ درصد رشد کرده است و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در بخش نفت ما برای رشدهای بالا برقرار است البته بخش های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن این بخش های اصلی همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد ۸ درصدی را پشتیبانی کنند مخصوصاً بخش اقتصاد دیجیتال ما، ما در اقتصاد دیجیتال فرصت های خیلی زیادی داریم، اقتصاد دریا پایه و دریا محور ما ظرفیتهای رشدی دارد که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده ای بوده که امسال یک جهش بالایی را تجربه کردیم.
وی اضافه کرد: پارسال کشور عراق منهای ۹ و دو دهم درصد رشد کرده است رشدش منفی بوده، عربستان منهای یک درصد رشد کرده، ترکیه که بهترین رشد را داشته چهار و نیم درصد رشد کرده و به همین ترتیب روسیه ۳ و شش دهم درصد پس تجربه رشد ما پارسال از کشورهای همسایه بالاتر بوده این که دارم عرض می کنم آمار گزارش ژوئن ۲۰۲۴ بانک جهانی است.
منظور افزود: ملاحظه می کنید این کشورهایی که ما اینجا برای نمونه آوردیم، کشور ما باتوجه به گزارش بانک جهانی، ۵ درصد رشد را آنها تأیید کرده اند. این یکی از بالاترین رشدها در منطقه بوده است. من به چند عدد دیگر هم اشاره کنم، در سه سال قبل گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه ۹۰، ۴۸ میلیون تن بوده است. در این دوره سه سال قبل شده است ۶۸ میلیون تن. افزایش را ملاحظه بفرمائید، ۴۸ و ۹ دهم میلیون تن به ۶۷ و ۹ دهم میلیون تن. همین را را در بخش های دیگر داریم، بطورمثال در تولید سیمان از ۶۳ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن. در بخش فلزی، من از هر صنعتی می خواهم یک عدد را عرض کنم، ببنید این ظرفیتهای رشد کشور ما چگونه است، فولاد خام ۲۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزوده شده است، متوسط تولید فولاد در یک سال در این سه سال قبل ۳۰ میلیون تن، در دهه گذشته ۲۰ میلیون تن. همین موضوع را ما در بخش های دیگر هم داریم که من از آنها عبور می کنم.
مجوز تأسیس ۲۲ هزار واحد تولیدی صادر شد
معاون رییس جمهور اعلام نمود: موضوع پروانه های بهره برداری صنعتی است. خوشبختانه الان کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که حدودا می شود همه مناطق کشور تبدیل به کارگاه های صنعتی شده است. تعداد فقره پروانه های بهره برداری، یعنی آن چه که سرمایه گذاری انجام شده است، الان می خواهد بهره برداری شود، در سال ۱۴۰۲، ۷ هزار و ۷۵۴ پروانه است، یعنی ۷ هزار و ۷۵۴ واحد صنعتی جدید آغاز به کار کرده است. این عدد در سال ۱۴۰۱، ۵ هزار و ۷۲۶ بوده است و در سال ۱۴۰۰، ۷ هزار تا بوده است. پس ما داریم به طرف بهره برداری از ظرفیتهای جدید می رویم. همین ۷ هزار و ۷۵۴ که گفتیم، توانسته است ۳۶۸ هزار اشتغال پارسال بوجود آورد. در کنار این ما جوازهای تأسیس داریم، یعنی مجوز دادیم که بروند سرمایه گذاری کنند، مجوز تأسیس دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، ۲۲ هزار جواز تأسیس صادر گردیده است و در سال ۱۴۰۱، ۲۰ هزار، در سال ۱۴۰۰، ۳۵ هزار. همه اینها به تدریج می آید، تبدیل به سرمایه گذاری می شود، به کارهای صنعتی جدید تبدیل می شود. من می خواهم این اطمینان خاطر را به همه بدهم که بله اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزه هایی که عرض کردم، در بخش های پتروشیمی هایی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در بخش خودرویی، در همه قسمت ها ما این توانمندی ها را داریم انشاالله از اینها استفاده خواهد شد.
این مقام مسؤول در پاسخ به این سؤال که امسال بحث شعار سال که تولید با مشارکت مردم است، چگونه در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است و آیا زمینه تحقق این شعار فراهم شود؟ اظهار داشت: یکی از تدابیر شهید رئیسی (ره) این بود که ما نسبت به سیاست های ابلاغی و فرامین مقام معظم رهبری، باید بیشترین توجه را داشته باشیم و تلاش نماییم که اگر سیاست کلی ابلاغ می شود، اگر فرمان شعار سال صادر می شود، اینها به عمل تبدیل گردد. به همین جهت ملاحظه می کنید بسیاری از این سیاست های کلی که الان دارد ابلاغ می شود، بلا فاصله دولت در مورد آنها برنامه اجرائی تنظیم می کند. یکی از آنها همین موضوع اقتصاد دریا محور بود که دولت سال قبل برای آن برنامه اجرائی تصویب و ابلاغ نمود. یکی از آنها شعار سال بود، فرمان شعار سال قبل که کنترل پایدار، مهار پایدار تورم و رشد تولید بود، در همان ابتدای سال ما برنامه اجرائی آنرا در شورای اقتصاد تصویب کردیم. با همکاری بانک مرکزی و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و این را اجرا کرده ایم. نتیجه اجرای این برنامه این بود که ملاحظه کردید، ما توانستیم پارسال تورم نقطه به نقطه را حدود ۲۰ واحد درصد کاهش بدهیم. تورم نقطه به نقطه ۲۰ واحد درصد پارینه کاهش پیدا کرد. یا همین آمار رشد تولیدی که عرض کردم، صورت گرفت.
منظور اظهار داشت: سال قبل یک بسته اقدامات اجرائی با اهداف کمی داشتیم، آنرا اجرا کردیم، گزارش گیری کردیم، گزارش آنرا هم تقدیم کردیم. برای امسال هم ما در همان فروردین ماه برنامه جهش تولید با مشارکت مردم را تهیه کردیم، همان تعطیلات نوروز بود، که همکاران ما آمدند و این کار انجام شد، جلسات زیادی با تمام دستگاه های اجرائی گذاشتیم، در شانزدهم اردیبهشت ماه این برنامه ابلاغ گردید. این مصوبه ای است که دولت ابلاغ نمود، این مصوبه ۳۴ صفحه مصوبه است، که در اینجا بررسی نموده ایم که اگر مقرر است مشارکت مردم اتفاق بیفتد، الزامات آن چه است. برای تحقق مشارکت مردم یک برنامه تقسیم کار ملی را تعریف کرده ایم و در این برنامه تقسیم کار ملی، نقش ها و مسئولیت همه دستگاهها را در سطح ملی و استانی تعریف کرده ایم، موضوع مشارکت مردم در تامین مالی، توانمندسازی مردم از سازماندهی نیروهای مردمی برای تولید، آن چه که دولت باید تسهیلات بدهد، آن چه که دولت باید پشتیبانی کند، سازماندهی کند، گروههای جهادی، گروههای مردمی، تمام اینها را برنامه دیده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم که یک موضوع بسیار مهمی است در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب و کارهای دانش پایه و مردم پایه، این قسمت اول بود. در قسمت دوم که رفتیم روی جهش تولید، اتفاقاً برش سال اول برنامه ما آنجا بطورکامل دیدیم. یعنی آنجا تعیین تکلیف کردیم که اولاً مسئله تامین مالی جهش تولید باید چگونه انجام بگیرد، نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکتها را آنجا تعیین تکلیف کرده ایم. همین طور برای همه بخش ها دیده ایم، نفت و گاز چه باید کند، نیرو چه کند، راه و شهرسازی چه کند؛ پس این الان یک برنامه منسجمی، اهداف کمی دارد، بطورکامل کنترل پذیر است، قابل نظارت است و امیدواریم که الان هم ما نخستین گزارش نظارتی مان را برای ۴ ماه اول سال روی این برنامه تهیه کرده ایم.
یکی از راهکارهای مهم دولت برای انضباط مالی ایجاد حساب واحد خزانه بوده است
منظور در پاسخ به سوالی درباره ی این که برای انضباط مالی چه کرده اید، چون هر دفعه این مساله انضباط مالی در اقتصاد کشور یک مسئله خیلی مهم است که حتی یکسال به عنوان شعار سال مطرح شد؟ اظهار داشت: ببینید انضباط مالی یک مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان عمدتا اصلاح ساختار بودجه می بینیم و این اصلاح ساختار بودجه را همانطور که عرض کردم ما هم در برنامه هفتم بطور کامل دیدیم، هم ضوابط انضباطی تکمیلی که در بودجه امسال دیدیم، به علاوه ضوابط اجرائی بودجه امسال. ما ضوابط اجرائی بودجه که امسال در فروردین ماه ابلاغ کردیم، دقیقاً با این رویکرد بوده است که بتوانیم اولاً هزینه ها را نظارت بیشتر و موثرتری نماییم، هزینه های زائد را جلویش را بگیریم، دستگاهها را به طرف راندمان بالاتر هدایت نماییم، مشوق های لازم را برای افزایش راندمان در ضوابط اجرائی پیش بینی کرده ایم، سازوکارهای نظارتی را دیده ایم؛ بدین سبب مجموعه این تدابیر خصوصاً آن چه که ما در ضوابط اجرائی که نسبتاً هم یک مجموعه تفصیلی زیادی هم است، این را تمام آن ابزارهای نظارتی لازم را در آنجا پیش بینی کرده ایم.
وی اضافه کرد: یعنی دستگاهی که اعتباراتی که دارد که قبلاً داده ایم، جذب نشده است، دلیل ندارد تقسیم مجدد به آن بدهیم، باید بدهیم به دستگاه هایی که الان کمبود دارند. من آمار آنرا بخواهم عرض کنم، ۷۶ هزار ما حساب داشته ایم برای دستگاه شرکت های دولتی. با این سازماندهی که انجام گرفته است، این به ۱۴ هزار حساب تقلیل پیدا کرده است. پس بدین سبب الان حساب های دستگاهها بطورکامل کنترل شده است و ما در این مرحله با عنایت به این که حساب های واحد انجام گرفته است، مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذینفع نهایی است که باز به انضباط بودجه ای و انضباط مالی کمک می نماید. به این مفهوم است که پرداخت هایی که انجام می دهیم، اهتمام نماییم مستقیماً این پرداخت در وجه آن ذینفع اصلی صورت بگیرد. الان حقوق و دستمزد را ببینید، حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز، بصورت متمرکز، بوسیله خزانه داری و بانک مرکزی در لحظه انجام می گیرد. الان این توانایی را داریم که همه دستگاهها احکام حقوقی شأن را باید بطورمثال تا بیستم هر ماه برای تمام پرسنل شأن بارگذاری کنند، اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند، هم خزانه داری این احکام را کنترل می کند، هم سازمان برنامه کنترل می کند، پرداخت بعداً انجام می گیرد.
معاون رییس جمهور افزود: در گذشته که این اتفاقات نمی افتاد، بعضاً ممکن بود که یک ناهماهنگی هایی در پرداخت ها انجام بگیرد، بعضاً یک مواردی پرداخت نشده بود، کی مواردی بیش از حد پرداخت شده بود، الان دیگر چنین چیزی ممکن نیست. یعنی پرداختی که برای افراد صورت می گیرد، دقیقاً برمبنای احکام آنها است و آن چه که در سامانه تأیید می شود. همین کار را الان داریم در مورد یارانه ها می نماییم. یارانه ها بصورت پرداخت به ذینفع نهایی است، یعنی در لحظه سازمان هدفمندی یارانه ها، اطلاعات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت می کند، آن سی دی اطلاعات را، و بطور مستقیم بوسیله سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت انجام می گیرد. پرداخت هایی که ما به افراد تحت پوشش بهزیستی انجام می دهیم، هر ماه بوسیله هدفمندی بصورت به ذینفع نهایی است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با این وضعیت رسوب در حساب ها کاهش پیدا می کند؟ البته رسوبی نیست، یعنی ما باید منابع را تجهیز نماییم بطورمثال برای تاریخ بیستم برای پرداخت به افراد تحت پوشش کمیته امام یا بهزیستی. در روز بیستم ما این پرداخت را در لحظه انجام می دهیم، در مورد حقوق کارکنان دولت هم به همین ترتیب و سایر موارد. یک گام دیگر باقی مانده است که این را هم امسال باید انجام بدهیم، این که پرداخت های مربوط به پیمانکاران در طرح های عمرانی و تملک های دارایی ثابت را هم به همین شیوه انجام می دهیم.
منظور اظهار داشت: همه زمینه های این مساله فراهم گشته است، هم زیرساخت آن در سازمان برنامه، در خزانه داری، در دستگاهها، فراهم گشته است، بصورت آزمایشی هم اجرا کرده ایم. ما الان تخصیصی که به طرح های عمرانی می دهیم، این اختصاص می رود در یک جایی تحت عنوان حساب پشتیبان، یعنی منابع آنجا قرار می گیرد و برای دستگاه قابل تصرف نیست، یعنی زمانی که این پرداخت ذینفع نهایی آغاز به اجرا شود، بارگذاری اطلاعات پیمانکاران توسط دستگاهها در سامانه انجام می گیرد و عملاً بوسیله خزانه داری این پرداخت مستقیم صورت خواهد گرفت. اینها اقداماتی است که ما در راستای هوشمندسازی بودجه ای دولت و مدیریت یکپارچه مالی بخش عمومی انجام داده ایم و قدمهای مهم آن برداشته شده است، اقدامات تکمیلی هم صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه در واکنش به این سؤال که در آخر نزدیک به سه سال، وضعیت تکمیل طرح های نیمه تمام چطور است؟ اظهار داشت: یکی از رویکردهایی که شهید رئیسی داشتند و تاکید می کردند این بود که ما طرح هایی که از گذشته شروع شده است و کام مردم تلخ شده است به این که این طرح ها به بهره برداری نمی رسد، اینها را با تمام ظرفیتی که داریم تکمیل نماییم. اصرار دارید ما طرح هایی داشتیم که سی سال از شروع آنها گذشته بود، طرح های زیادی داشتیم که بیش از بیست سال عمر اینها بود. در این دولت تلاش شد که ابتداها اینها را به نتیجه برسانیم، ازجمله طرح های سدسازی مهم در مناطق محروم باید انجام می شد، در استان کهگیلویه بویراحمد، در چهارمحال و بختیاری، در سیستان و بلوچستان و همین طور طرح های راه و بزرگراه که ما بعضاً طرحی داشتیم، یک طرح راه داشتیم در استان کهگیلویه و بویراحمد، پاتابه به دهدشت که قدمت این بیش از ۲۴ یا ۲۵ سال بود. ولی با اهتمامی که دولت کرد، بسیاری از این طرح ها به بهره برداری رسید، مردم شیرینی آنرا احساس کردند. من پس از شهادت آقای رئیسی توفیق داشتم و استان مرکزی رفتم، یک بیمارستانی در شهر اراک بود، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) که این بیمارستان بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال همین طور یمردم می دیدند ولی بهره برداری نمی شد.
وی اضافه کرد: مجموعاً تعداد طرح هایی که ما تکمیل کردیم، طرح و پروژه ها، در این سه سال، ۲ هزار طرح و پروژه بود. ارزش فعلی این طرح ها و پروژه هایی که افتتاح شده است، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. تعدادی از این طرح ها، طرح های مشارکتی بود، بطورمثال طرح های مربوط به حوزه درمان، طرح های بیمارستانی ما، طرح های مدارس خیرساز، که اینها بخشی را خیرین انجام دادند، بخش دیگری را دولت تکمیل کرد، مخصوصاً در عرصه بیمارستانی و مدارس. الان خوشبختانه برای امسال هم برنامه ریزی کردیم، پیش بینی ما این است که اگر اختصاص منابع و اینها را در این ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که امسال پیش بینی کرده ایم، بتوانیم انجام بدهیم، تا آخر سال این توانایی وجود دارد که ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه دیگر هم به بهره برداری بتواند برسد. اینها در عرصه مختلف، حمل و نقل ریلی، جاده ای، آب و فاضلاب، آبخیزداری، فضاهای آموزشی، فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری، صیادی، تمام این حوزه ها است.
۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی به گندم کاران پرداخت می شود
منظور اظهار داشت: این نکته را توجه داشته باشیم که قیمت خرید تضمینی گندم، باتوجه به نگاهی که شهید رئیسی داشتند، به شکلی افزایش پیدا کرد در سالهای گذشته که ما از ۵ هزار تومانی که در سال ۱۳۹۹ داشته ایم، امروز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در ضمن سه سال رسیده ایم. این افزایش افزایش شایان توجهی است. همین الان اگر بخواهیم گندم را وارد نماییم، با دلار ۵۰ هزار تومان، قیمت واردات گندم چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می شود. پس بدین سبب برای پشتیبانی از کشاورزان، دولت یک سیاست گذاری.
وی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که امسال حدود ۱۱ میلیون تن خرید انجام می گیرد، بار مالی این خرید چیزی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا الان چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گندم تحویل شده است، ۵۳ هزار میلیارد تومان پرداخت انجام گرفته است. برای پرداخت مابقی هم داریم تلاش می نماییم این خبر خوش را اینجا عرض کنم، با تصمیماتی که ما در دولت گرفته ایم و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندم کاران تجویز کردیم، فکر می نماییم ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی روزهای اول هفته آتی پرداخت دیگر صورت خواهد گرفت. یعنی پرداختی های ما به کشاورزان تا چند روز آینده به ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ما تدابیر لازم را داریم که انشاالله تا وقتی که کشاورزان عزیز بقیه گندم ها را تحویل بدهند، بتوانیم با آنها تسویه حساب را انجام بدهیم.