زیپو کالا: یک کارشناس اقتصادی درباره ی موضوعات مختلف شامل انس طلا، رمزارز، بورس ایران معتقد می باشد سال آینده باید بهترین پرتفو را از میان این گزینه ها انتخاب نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم که قسمت دوم گفت و گو به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشم انداز قیمت انس جهانی به سبب احتمال افزایش تنش های ژئوپولتیک افزایشی است می توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش خطر است.
از مهم ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت می باشد. اگر دولت دخالت خودرا در اقتصاد کم کند جریانات منطقه ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که صورت گرفت بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاه ها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این مساله نشان میدهد که بازار بیش از دولت می ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می دهد که ریسک های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بنظر می رسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد هم اکنون به حدی اوضاع بودجه ای خراب است که در حقیقت اولویت دولت رضایت بورسی ها نیست و اولویت های دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم انداز تورم احتیاط کرد. در صورتیکه او اظهار داشت احیانا در اواخر سال جاری نرخ ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به سبب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای کاهش پیدا می کند که فدرال رزرو بتواند سیاست های خودرا تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تاکید می کند.
رشد در ژانویه کمی تغییر نمود، بدین سبب بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضرورت دارد. انتظار می رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش بینی می شود بعد از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی درباره ی بیتکوین و دیگر رمزارزها نیز نظرتان چیست؟
جی پی مورگان پیش بینی می کند که حجم واقعی بازار صندوق های بیتکوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار می رسد. این پیش بینی در حالی انجام شده است که علاقه و سرمایه گذاری در صندوق های معاملاتی رمز ارزها، خصوصاً از زمان راه اندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت بالا رفته است.
با این حال، صندوق های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این وجود، صندوق های معاملاتی بیتکوین جایگاه دوم را در بین صندوق های کالاها در کشور به دست آورده اند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایه گذاری به شدت درحال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول می باشد، برای اینکه هر دو به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به سبب محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در مقابل تورم شناخته می شوند.
در سال آینده باتوجه به ادامه تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احیانا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره ی کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت صورت گرفت و موجب شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولت ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد بوسیله مالیات روی آوردند، بحث مالیات ها در پیش نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می گیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آنرا عاملی مهم برای نگرانی سرمایه گذاران بورس می دانند.
اقتصاد ایران از نظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال قبل بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از نظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران بعد از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در حقیقت، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در راه متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بدین سبب اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران گرفتار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بدین سبب بصورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم گشته است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. بنا بر این امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات خصوصاً به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک نماید.
چند مورد از شوک های درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک باردیگر به تعدادی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه گذاری نمی کند و دقیقاً این همان نقطه ای است که به نظر نشان میدهد دولت حدودا با زدن یکی یکی مشوق های سرمایه گذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب نموده که به زودی اثرات آنرا در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی دردسر بالای ۳۵ است و تامین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان می دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط می شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می شود نمی توان با قواعد اقتصادی به این راحتی ها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت های گوناگون می تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک نماید و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی کند
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به صورتی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت نماید و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده های بانکی می رود
با فرض این که شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر ادامه سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آنست که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ ادامه یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی شایان توجهی را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم بصورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفه هایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می توان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که برمبنای یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و برمبنای دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه گذار به سود رسیدن بوسیله شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانی های فلزی، ۱۰ درصد فرآورده های نفتی، ۸ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴ درصد خودرو و قطعات، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳ درصد دارویی و در نهایت ۲ درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. بنظر می رسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سخت تری است. برمبنای آمارهای گفته شده، اگر سرمایه گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود برمبنای درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸ درصد دارویی، ۷ درصد سیمان، آهک و گچ، ۷ درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶ درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵ درصد آهن و فولاد، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲ درصد کانی های فلزی و در نهایت ۲ درصد فرآورده های نفتی. بررسی ها نشان می دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می توان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
منبع: zipokala.ir
