قیمت سی و دو قلم کالای مصرفی بر پایه بهای گندم محاسبه می شود

زیپو کالا: سرپرست وزارت جهادکشاورزی قیمت گندم را مبنای تعیین قیمت برای سایر محصولات کشاورزی عنوان نمود و قیمت گذاری ۳۲ قلم کالای مصرفی را متاثر از بهای گندم دانست.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بامداد امروز در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی اظهار داشت: تلاش می نماییم با همکاری دست اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین نماییم.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
آقامیری با اشاره به این که باید زمینه های تولید را فراهم نموده و توسعه دهیم، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده دار تولید غذای مردم است.
وی بر ایجاد کارگروه های تخصصی برای پیش بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی اصرار کرد و اظهار داشت: این کارگروه ها میزان تولید در ماه های آتی را پیش بینی می کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اعلان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسائل تولید و مصرف برگزار می شود، اضافه کرد: در این جلسه ها پیش بینی هایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارائه و تأثیر در قیمت محصولات را برنامه ریزی می نماییم.
وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره نمود و تصریح کرد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید نماییم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمت های دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.
آقامیری درمورد قیمت خرید تضمینی گندم نیز اظهار داشت: برمبنای قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی افزود: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند گرفتار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی می باشد، بطور قطع ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام می دهیم، البته تا حالا مکاتبانی در خصوص غیرقانونی بودن قیمت گذاری گندم دریافت نشده است.
وی اشاره کرد: برمبنای قانون، شورایی برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا برمبنای خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت گذاری دارد و تصمیمات این شورا بعد از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمت گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را بدنبال خواهد داشت.

منبع: