معاون وزیر صمت اظهار داشت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت صمت، سید مهدی نیازی در ارتباط با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون در رابطه با تسهیل فضای کسب وکار و درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: باتوجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاهها به سامانه صدور مجوزها، باید تا ۱۸ اسفند ماه سال جاری صورت گیرد و براین اساس قسمتی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به پایان می رسد.
وی اضافه کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که باتوجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه های اجرائی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می شد که برخی دستگاهها در این زمینه تأخیر داشتند.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت اشاره کرد: این تأخیر در اجرا هم با تغییر دولت هم زمان شد، اما از زمان استقرار دولت سیزدهم این مساله در دستور کار دستگاهها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاهها و این وزارتخانه اقدام نموده است و تعامل های لازم از طرف معاونت ذیربط با معاونت های مختلف وزارت صمت، انجام شده است.
نیازی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صمت اظهار داشت: باتوجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب وکار در این وزارتخانه، موضوعات در رابطه با محیط کسب وکار در این معاونت متمرکز شد و در نامه ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات در رابطه با محیط کسب وکار و مجوزها بصورت متمرکز بوسیله معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت پیگیری شود.
معاون وزیر صمت افزود: بعد از این تفاهم در بازه زمانی کوتاه مدت چند مبحث در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم ها و کاربرگ هایی بود که وزارت اقتصاد خواهان تکمیل آنها از طرف دستگاهها شده بود اما تکمیل آنها با تأخیر روبه رو شده بود، بدین سبب معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت این مساله را در دستور کار قرار داد و حدود ۶۰ کاربرگ را در مدت دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کرد تا این فرم ها در هیئت مقررات زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت قبل از تاریخ اعلام شده روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی خود عمل کرده ایم.
وی در ارتباط با اتصال به سامانه صدور مجوزها اعلام نمود: خیلی از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و بطور تقریبی مجوزی در این وزارتخانه بصورت غیرالکترونیکی وجود ندارد و سامانه های وزارت صمت بصورت تخصصی فعال است. مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از طرف تیم های تخصصی دو وزارتخانه هم شروع شده و در مقطع زمانی تعیین شده، توسط وزارت صمت عملیاتی می شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت اظهار داشت: هر چند همه این کارها باید در سالهای قبل انجام می شد، اما در عمل اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بدین سبب ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، کوشیدیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال نماییم و به نظرم در طول این مدت زمان کوتاه، کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده هم مسائل باقی مانده هم انجام شده و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، اجرائی شود.
نیازی با اشاره به اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان کرد: باتوجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره ی جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت با همکاری معاونت های ذی ربط، بحث بازبینی اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که بصورت بنیادین خیلی از فرآیندها باید باردیگر بازبینی شود.
وی تصریح کرد: اصلاح تعدادی از این فرآیندها خصوصاً در زمینه معدن، تجارت خارجی، استعلام های بیرونی خصوصاً محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب وکار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد خیلی از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.
معاون وزیر صمت اشاره کرد: اصلاح قسمتی از مراحل صدور مجوزهای کسب وکار بر طبق مصوبات هیئت وزیران و یا برمبنای دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی هم در دستور کار قرار دارد.
نیازی اضافه کرد: در چند ماه استقرار دولت جدید درباب برخی اصلاح رویه ها و فرآیندها اقدام شده و برخی دیگر هم در شرف اقدام است.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت تاکید کرد: باتوجه به اختیاراتی که بر طبق قانون به هیئت مقررات زدایی داده شده، برخی بازبینی و اصلاح فرآیندها می تواند با ظرفیت این هیئت صورت گیرد که با اجرائی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته بطور یقین مراحل صدور مجوزهای کسب وکار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها هم باید صورت گیرد تا بهبود محیط کسب وکار بصورت عملیاتی اتفاق بیافتد.
