از سوی مرکز پژوهش های مجلس؛ جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای افزایش تولید مسکن تشریح شد

به گزارش زیپو کالا معاون پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن اظهار داشت: این مرکز ۱۴ پیشنهاد را به نمایندگان مجلس در مورد طرح مذکور عرضه کرده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امیر رضا شاهانی درباره طرح برخی از نمایندگان مجلس با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» با اشاره به اینکه در بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن سعی کردیم از ظرفیت نخبگانی کشور حداکثر استفاده را بکنیم، اظهار داشت: جهت بررسی طرح مذکور چندین جلسه تخصصی تشکیل دادیم و طرح را با دقت مورد بررسی قرار دادیم.

سابقه طرح جهش تولید و تأمین مسکن

وی به تشریح سابقه طرح جهش تولید مسکن پرداخت و اظهار داشت: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت دو فوریتی پیشنهاد داده شد؛ ازاین رو باید در زمان محدودی مورد بررسی قرار می گرفت. برای همین منظور جلسات گوناگونی با کمیسیون عمران مجلس برگزار گردید. در این جلسات تلاش کردیم با تعامل با کمیسیون عمران مجلس به صدمه شناسی این طرح بپردازیم.

معاون پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه طرح جهش تولید و تأمین مسکن می تواند خلأ ساخت مسکن در ۷ سال گذشته را جبران می کند، بیان داشت: در این طرح پیشبینی شده تا واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری ساخته شود.
طرح جهش تولید مسکن اشکالاتی دارد
وی سپس با اشاره به اینکه طرح جهش تولید و تأمین مسکن ایده خوبی است، اما گرفتار اشکالاتی هم هست که باید این اشکالات رفع گردد اظهار داشت: طرح جهش تولید از این جهت خیلی خوب است که ساخت مسکن در این مقیاس می تواند منجر به رونق و جهش تولید در کشور شود چون که ساختمان سازی امری است که صنایع مختلفی با آن درگیر هستند و با رشد آن گرفتار تحرک و پویایی می شوند.
هدف گذاری طرح جهش تولید، ۱ میلیون واحد نیست؛ ۶۰۰ هزار واحد است

شاهانی محرومیت زدایی را هم از دیگر تبعات مثبت طرح مذکور دانست و اظهار داشت: در طرح جهش تولید مسکن علیرغم عدد یک میلیونی که در مطبوعات عنوان شد که مقرر است دولت بسازد، اما در این طرح دولت مکلف به ساخت سالانه ۶۰۰ هزار مسکن می باشد، ۴۰۰ هزار واحد دیگر هم توسط مردم ایجاد می شود.

معاون پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر اینکه مسکن مهر بزرگ ترین طرح اجرا شده و موفق مسکن سازی کشور بود، افزود: البته این طرح اشکالاتی داشت که سعی کردیم با صدمه شناسی این اشکالات را در طرح جهش تولید به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن به علت اشکالاتی که داشت از صحن به کمیسیون برگشت. برای رفع این اشکالات علیرضا زاکانی رئیس مرکز و من بعنوان معاون پژوهش های زیر بنایی در کمیسیون عمران حضور یافته و نظرات مرکز را تشریح کردیم. بدین ترتیب کمیسیون عمران مجلس طرح را در اختیار ما قرار داد تا با کار کارشناسی روی آن اشکالات آنرا برطرف کنیم؛ بنابراین جلسات گوناگونی تشکل دادیم و تلاش شد همه جواب را ببینیم. با معاونت های دیگر مرکز همچون معاونت اقتصادی هم در تعامل بودیم. در نهایت با پیشنهاداتی پیش نویس اصلاح شده طرح را به کمیسیون عمران عرضه دادیم. خود من سه جلسه در کمیسیون این نکات را عرضه کردم. در نهایت در این سه جلسه جمع بندی های لازم حاصل شد و اغلب پیشنهادهای ما در کمیسیون عمران تصویب گردید.
آخوندی می گفت افتخار من این است که یک واحد مسکونی نساختم

شاهانی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس بازوی کارشناسی مجلس است، افزود: متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از افتخارات وزیر وقت راه و شهر سازی عدم ساخت یک واحد مسکونی بود. بعداً رئیس جمهوری اعلام نمود در بخش مسکن ضعیف عمل کردیم که در نهایت منجر به تغییر وزیر شد.

وی با اشاره به اینکه طرح تأمین مسکن خلأ ساخت مسکن طی ۷ سال گذشته (دولت یازدهم و دوازدهم) را جبران می کند، اظهار داشت: اگر حوزه مسکن رونق بگیرد محرومیت را در کشور کاهش داده و رفاه مردم را زیاد می کند چون که بخش عمده هزینه های خانوار متعلق به حوزه مسکن می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مسکن دغدغه همه مردم به خصوص دهک های پایین جامعه است، اظهار نمود: یکی از صدمه های مسکن مهر این بود که واحدهای مسکونی در حاشیه شهرها ساخته شد که معضل حمل و نقل داشته و دارند، چون عمدتاً در کلانشهرها در حاشیه شهرها ساخته شد. ازاین رو یکی از اولویت های طرح جهش تولید ساخت مسکن در داخل شهرها و بافت های فرسوده است.

۱۴ پیشنهاد مرکز پژوهشها برای اصلاح طرح جهش تولید مسکن

وی با اشاره به اینکه ما ۱۴ پیشنهاد به مجلس در این طرح عرضه کردیم که ۱۲ پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و دو پیشنهاد دیگر هم امیدوار هستیم در طرح های دیگر مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: نخستین نکته ما تعیین میزان نیاز سالانه تولید مسکن در کشور بود. بر اساس آمار عملکرد سالهای قبل این ارزیابی انجام شد. در طرح مسکن هدف گذاری برای ساخت یک میلیون مسکن انجام شده است، اما این یک میلیون را فقط دولت نمی سازد.

وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مردم سالیانه ۴۰۰ هزار مسکن می سازند؛ ازاین رو تکلیف دولت در هر سال ساخت ۶۰۰ هزار مسکن می باشد. در حوزه بخش خصوصی و ساختِ مردم، ما فقط باید تسهیل گری انجام دهیم. چون که هم اکنون ساخت مسکن در کشور دو سال و نیم طول می کشد که یک سال و نیم این زمان برای کارهای اداری و دریافت مجوز طی می شود.
طرح های دولتی ساخت مسکن از حاشیه شهرها به داخل شهر منتقل می شوند
شاهانی اضافه کرد: نکته دوم مکان یابی طرح بود. با رفع ایرادات طرح های قبلی ما تلاش کردیم در این حوزه بهینه ترین اقدام ممکن را انجام دهیم. چون که اگر بیرون شهرها این خانه ها ساخته شود باردیگر گرفتار مشکلات مسکن مهر و حمل و نقل خواهیم شد. همینطور ساخت این واحدها روی قیمت مسکن در شهرها هم تاثیر چندانی مخصوصاً در کلان شهرها نخواهد گذاشت.

استاد دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به اینکه ما در این حوزه اولویت بندی انجام دادیم که در ماده ۱۳ طرح مورد توجه قرار گرفت بیان داشت: چهار اولویت برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کردیم. در اولویت اول این وزارتخانه باید از اراضی درون شهری که در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی هستند استفاده نماید. با این اقدام هم بافت های فرسوده نوسازی می شود و هم اینکه ساخت و سازها داخل شهر خواهد بود و مشکلات مسکن مهر را نخواهیم داشت. با این اقدام مشکلات سکونتگاه های غیر رسمی هم رفع می شود.

وی اولویت دوم را اراضی متصل به بافت های شهری عنوان نمود و اظهار داشت: این اراضی با تغییر کاربری در شهر قرار بگیرد. اولویت سوم استفاده از اراضی دستگاههای دولتی است. همینطور اولویت چهارم استفاده از زمین هایی است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده در اختیار وزارت راه قرار دهد.
وزارت جهاد سالی ۸ هزار هکتار از اراضی خویش را به وزارت راه بدهد
شاهانی افزود: پیشنهاد ما این بود، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود سالانه حداکثر ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار دهد. با فرض اینکه همه زمین ها را وزارت جهاد کشاورزی در اختیار وزارت مسکن قرار دهد سالیانه این میزان زمین لازم است.
کمیسیون عمران سقف تعیین شده برای اراضی را فراموش کرد به صحن بدهد

وی در مورد تعیین سقف هم اظهار داشت: این سقف را قرار دادیم تا خدای ناکرده بحث رانت خواری و زمین خواری در این طرح به وجود نیاید؛ ازاین رو پیشنهاد دادیم سالی حداکثر ۸ هزار هکتار قرار داده شود. هر سال هم وزارت راه گزارش عملکرد باید عرضه کند و اگر این مقدار زمینی که گرفته استفاده نکرده این زمینه از حساب سال آینده دولت کم شود. این سقف در کمیسیون به تصویب رسید، اما در پیش نویس طرحی که به صحن رفت از قلم افتاده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزانقیمت با حذف هزینه زمین است. در این طرح اراضی دستگاههای دولتی داخل شهرها باید به صورت مجانی در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار گیرد.
تأمین مصالح از سازوکار بورس کالا

او همینطور از حمایت تسهیلاتی از اقشار محروم، تأمین مصالح ساختمانی و… برای طرح جهش تولید و تأمین مسکن اطلاع داد و اظهار داشت: در طرح مذکور وزارت اقتصاد موظف می شود پوشش ریسک تأمین مصالح ساختمانی را از راه بورس کالا بر عهده بگیرد.
واحدهای مسکن دولتی؛ ۷۰ تا ۱۰۰ متر

شاهانی مساله بعدی را تعیین متراژ عنوان نمود و اظهار داشت: در این طرح متراژ خالص را ۷۰ الی ۱۰۰ متر در نظر گرفتیم. در کلان شهرها خانه ها کوچک تر در شهرهای کوچک تر و روستاها بزرگ تر باشد.

صندوق ملی مسکن و شورایعالی مسکن تأسیس می شوند
شاهانی سپس به تشریح بحث تأمین منابع مالی طرح تأمین مسکن پرداخت و اظهار داشت: برای تأمین مالی ما دو پیشنهاد مشخص دادیم. پیشنهاد اول تشکیل صندوق ملی مسکن می باشد. همینطور در این طرح شورایعالی مسکن هم تشکیل می شود که رئیس آن رئیس جمهور است و معاون اول نایب رییس و وزیر راه و شهرسازی دبیر شورا و وزرای مربوطه هم عضو هستند.

وی افزود: یکی از منابع مالی که برای صندوق ملی پیشنهاد دادیم واریز کردن مالیات های در رابطه با زمین، مسکن و مستغلات در این صندوق است. منبع بعدی استفاده از منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در بودجه های سنواتی است. همینطور منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری بخش مسکن مهر است. منابع دیگری همانند استفاده از ظرفیت خیرین هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی در مورد محل استفاده این منابع هم اظهار داشت: ساخت زمین ابعاد مختلفی دارد. خرج هایی مثل محوطه سازی، گرفتن مجوز، ساختن مسجد، مدرسه و هزینه های دیگر که ما محل این هزینه ها را در این طرح پیشبینی کردیم. این هزینه ها از منابع صندوق ملی تأمین می شود.
سود وام ساخت در طرح جهش تولید مسکن ۱۸ درصد است

شاهانی در مورد منبع دوم مالی طرح جهش مسکن هم اظهار داشت: تصمیم گرفتیم از تسهیلات بانکی استفاده نماییم. سود این منابع ۱۸ درصد است که یارانه ای به اقشار محروم هم عرضه می شود؛ که این یارانه هم از صندوق ملی تأمین مسکن می شود. در این طرح بانک ها را مکلف کردیم حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در هر سال مالی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. مانده تسهیلات حساب و کتاب مشخص دارد و برای دستگاههای نظارتی مشخص است.

وی بیان نمود: در سال ۹۸ کل تسهیلات بانکی که به مردم داده شده هزار هزار میلیارد تومان بوده است. در همین سال تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی ۷ درصد کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور پرداخت کرده است. از این مبلغ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن بوده است. از این مبلغ هم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه بانکی بوده، در واقع تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت واقعی به بخش مسکن پرداخت شده است. اما طبق برآورد ما از میزان تسهیلات اعطایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دست می آید. این در شرایطی است که در سال ۹۸ کل بودجه عمرانی کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بودجه ای که ما پیشبینی کرده ایم حدود ۲.۵ برابر بودجه عمرانی سال ۹۸ کل کشور است. پیشبینی هایی که ما انجام دادیم برای دولت هزینه ایجاد نمی کند بلکه شبکه بانکی وام می دهد و سود آنرا هم دریافت می کند.
تقسیم طبقاتی مردم به ۴ گروه

وی افزود: پیشنهاد دیگری که ما دادیم حمایت پلکانی در تخصیص تسهیلات مالی بود. مشخصاً مردم را به چهار دسته محروم، کم برخوردار، نسبتاً برخوردار و برخوردار تقسیم کردیم. طرح به نحوی نوشته شده که همه می توانند استفاده کنند، اما مثلاً افراد برخوردار دیگر نباید یارانه دریافت نمایند. ما در خود طرح می خواستیم این چهار دسته مشخص شود، اما کمیسیون موافقت نکرد و قرار شد در شیوه نامه وزارت راه مشخص شود. البته امیدواریم در صحن این امر در خود قانون دیده شود تا از اعمال نظرات سلیقه ای در امان بماند. البته در تبصره ماده ۱۶ این طرح برای مددجویان کمیته امداد و معلولان سازمان بهزیستی و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

وی پیشنهاد هفتم مرکز پژوهشها را در مورد مصالح ساختمانی دانست و اظهار داشت: در این طرح ما پیشنهاد دادیم وزارت اقتصاد مکلف شود پوشش ریسک در تأمین مصالح ساختمانی بدهد تا اگر نوساناتی رخ داد از طرق بورس کالا تدبیر کند تا مردم ضرر نکنند. وزارت صمت هم مکلف شده تا نظارت کند مصالح ساختمانی با قیمت متعارف به دست سازندگان برسد.
اراضی کشاورزی، مسکونی نمی شود

شاهانی اضافه کرد: مورد هشتم جنبه های زیست محیطی طرح را مد نظر قرار دادیم که در طرح نمایندگان مغفول بود که مورد استقبال قرار گرفت. همینطور پیشنهاد نهم راجع به اراضی کشاورزی حاصل خیز، جنگل ها و مراتع پیشنهاد دادیم زمین های حاصلخیز کشاورزی و مراتع و جاهایی که عشایر استفاده می نمایند نمی تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: آمار بین المللی نشان داده است که بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۳ ایران با کاهش ۷۷ درصد سرانه اراضی کشاورزی زراعی، باغی و مراتع مواجه بوده و مقام دوازدهم جهان را در از بین بردن این اراضی داشته است. همینطور نکته دهم اینکه بر رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی در ساخت این ساختمان ها تاکید کردیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد یازدهم ما در زمینه ضرورت رعایت استقامت و ایمنی در مقابل حوادث طبیعی بود که در طرح مورد توجه قرار نگرفته بود. همینطور مساله نظارت بر ساخت ساختمان و پدافند غیر عامل هم مورد توجه قرار گرفت.
وزارت راه سامانه تخصیص اراضی دولتی به تولید مسکن را راه اندازی می کند

معاون مرکز پژوهش های مجلس افزود: پیشنهاد دوازدهم ما بحث پایش و نظارت در این طرح کلان بود. در ماده ۲۰ و ۲۲ طرح مکانیسم های این امر دیده شد. وزارت راه مکلف شده سه ماه یک مرتبه از عملکرد خود گزارش دهد و پیشبینی کردیم سامانه ای در نظر گرفته شود و اراضی و زمین های تخصیص داده شده در سامانه ثبت گردد.

شاهانی اظهار داشت: دو پیشنهاد دیگر را در این طرح نیاوردیم. البته در گزارش کارشناسی تاکید کردیم. یکی از این پیشنهادها به صورت ضمنی در طرح دیده شده و آن هم بحث ملاحظات آمایشی است. توجه به مزیت های نسبتی مناطق مختلف باید در ساخت ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بعنوان مثال بعضی مناطق کشور مهاجرت فرست هستند و به علت مشکلات اقتصادی ساکنان آن به کلان شهرها مهاجرت می کنند. خب نگاهمان نباید این باشد که در کلان شهرها ساخت و ساز نماییم و شهرهای کوچک را فراموش نماییم.

پیشنهاد مرکز پژوهشها جهت استفاده از نظام اجاره داری حرفه ای

معاون مرکز پژوهش های مجلس در مورد پیشنهاد آخر این مرکز اظهار داشت: پیشنهاد آخر بحث نظام اجاره داری حرفه ای است. شاخصی در دنیا به لحاظ سرانه مسکن وجود دارد. سرانه تملک مسکن در ایران ۱.۰۵ است؛ ازاین رو وضعیت تملک مسکن در ایران بد نیست به صورت میانگین هر خانوار ایرانی یک مسکن دارد. البته در حقیقت این گونه نیست چون که بعضی خانوارها چند مسکن دارند و بعضی هم اصلاً ندارند. در توزیع مشکل داریم.

شاهانی افزود: در دنیا هم این گونه نیست که همه مردم مسکن ملکی داشته باشند. اجاره نشینی وجود دارد، اما در اجاره نشینی ما، موجر خود مردم هستند. اما در نظام اجاره داری حرفه ای در کشورهای توسعه یافته شهرداری و دولت ها زمین هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند تا مجتمع هایی ساخته شود و اجاره می دهند و از این ساخت و سازها هم با سیاست های حمایتی حمایت می کنند.