در گزارش زیپو کالا مطرح شد؛ قیمت گذاری دستوری تورم را علاج نمی کند

کارشناس اقتصادی با انتقاد از علاقه مسئولان دولتی به قیمت گذاری دستوری می گوید: مسئولان از قیمت گذاری مرغ، تخم مرغ، خودرو، سیمان و… بعنوان ابزاری برای کنترل گرانی و تورم استفاده می نمایند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، این روزها بحث قیمت گذاری دستوری در همه حوزه ها شامل مرغ و تخم مرغ تا سیمان و فولاد مطرح است؛ بنظر می رسد توجیه طرفداران قیمت گذاری دستوری کالاها، کنترل تورم باشد؛ حال آنکه خیلی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت کالاها (تورم عمومی) ناشی از آزادسازی قیمت ها نیست بلکه متأثر از رشد نقدینگی است.
اخیراً نیز وزارت صمت با ابلاغ شیوه نامه ای برای تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، انتقادات بسیاری را برانگیخت.
در این خصوص گفتگویی با بهروز ملکی، اقتصاددان داشته ایم که آنرا در ادامه می خوانیم.
آیا قیمت گذاری، راهکار مناسبی برای کنترل تورم است؟
تورم از موضوعاتی است که اجماع نظر نسبی میان اقتصاددان مکاتب کنونی جهت مهار آن وجود دارد. از نظر این علم تورم پدیده ای پولی است و برای کنترل آن می بایست رشد حجم پول، کنترل شود. فریدمن (برنده نوبل اقتصاد) نظر معروفی در این خصوص دارند که پاسخ مناسبی به سوال شما است. وی معتقد بود «افزایش قیمت ها علت تورم نیست، بلکه نشانه آن است»؛ بدین سبب تورم نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول است. کنترل قیمت ها تورم را علاج نمی کند؛ اما حتی اگر اثری داشته باشد، مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است. کنترل قیمت ها به این می ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه چنین اقدامی، پایین آمدن دمای کوره نیست بلکه حاصلش یک انفجار است.
تورم نتیجه افزایش بیش از حد حجم پول است. کنترل قیمت ها تورم را علاج نمی کند؛ اما حتی اگر اثری داشته باشد، مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است
چرا رشد نقدینگی در کشور به صورت مزمن بالاست؟
چون کنترل نقدینگی با اقتصاد سیاسی کشورمان همخوانی ندارد.
منظورتان کسری بودجه است؟
مثلاً پیش نیاز کنترل نقدینگی، کنترل کسری بودجه و مخارج دولت می باشد اما واقع مطلب این است که دولت ها با وجود اظهاراتشان، علاقه ای به کاهش مواجب بگیرانِ خودرا ندارد. یا مثال دیگر این است که قیمت گذاری، دولت را همسو با مصرف کننده و ناهمسو با تولیدکننده قرار می دهد و به لحاظ پایگاه اجتماعی، بدیهی است که تعداد مصرف کنندگان بسیار بیشتر از تولیدکنندگان باشد!
به نظر می رسد مطالبه بخش زیادی از مردم نیز قیمت گذاری و مداخله دولت است…
بله با شما موافقم. به دلیلهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی از عوام و حتی خواص خواهان مداخله قیمتی دولت هستند. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود.
به دلیلهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی از عوام و حتی خواص خواهان مداخله قیمتی دولت هستند. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود
این در حالی است که مداخله دولت در قیمت گذاری باتوجه به تأثیر منفی آن بر سمت تولید و عرضه، اثرات احتمالی ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه مدت بوده و این اثرات، خیلی زود جای خودرا به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می دهند. متأسفانه این فرهنگ می تواند توسط سیاست گذاران عوام گرا، در جامه پشتیبانی از مصرف کننده مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته و با توسل به راه های میانبری چون قیمت گذاری، با ظواهر و معلول های تورم برخورد کند؛ چونکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف کنندگان در گروی پشتیبانی از تولید و عرضه نیز هست که نیازمند پول و از آن مهم تر، تدبیر اقتصادیست. بدین سبب نتیجه قیمت گذاری کالا و خدمات در مجموع منجر به تضعیف تولید می شود.
چرا؟
وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولیدکننده این علامت را می گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بدین سبب در خیلی از موارد، قیمت گذاری کالا و خدمات سبب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شود.
بنابراین معتقدید مداخله قیمتی برنده ای ندارد؟
نگاهی بلندمدت به سیاست های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آنست که این سیاست ها، بعد از مدتی به ضد خود تبدیل گشته و موجب شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. در نتیجه قیمت گذاری را می توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند بطور موقت، سبب کاهش عطش می شود؛ ولی بعد از مدتی سبب تشدید تشنگی می شود.
مداخله دولت در قیمت گذاری موجب شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود
اما اگر بخواهم بطور مشخص به سوال شما پاسخ دهم اتفاقاً مداخله قیمتی برندگانی دارد. به هر حال، مداخله دولت سبب ایجاد اختلاف نرخ دولتی با بازار می شود که رانت سنگینی را نصیب عده ای می کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست. شما نگاه کنید در موضوع خودرو، قیمت گذاری دولتی و توزیع با قرعه کشی را می توان نوعی بخت آزمایی قلمداد کرد. در همین خودرو منافع قیمت گذاری نه به تولیدکننده می رسد و نه مصرف کننده. قیمت گذاری دولتی، قصه دردناکی دارد.
اما در اقتصادهای توسعه یافته نیز دولت در بعضی قیمت ها مداخله می کند…
آفرین؛ به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. گاهی موافقان مداخله دولت، با رویکرد استقرایی، اهتمام در نفی توانمندی بازار جهت کشف و تعیین قیمت بهینه می کنند. بدیهی است که گاهی بعضی از بازارها با شکست نیز مواجه می شوند؛ مشکل این است که بخواهیم با تمسک به این شکست های موردی، قیمت گذاری دولتی در سایر بازارها را توجیه نماییم. یعنی قیمت گذاری در اقتصاد، یک استثنا است که برخی تلاش دارند آنرا تبدیل به قاعده کنند.
قیمت گذاری در اقتصاد، یک استثنا است که برخی تلاش دارند آنرا تبدیل به قاعده کنند
چرا آحاد جامعه با مداخله قیمتی دولت مشکلی ندارند؟
سیاست های اقتصادی عمدتاً کارکردی پارادوکسیکال دارند؛ بطوریکه کثیری از سیاست ها که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می نمایند، در بلندمدت نتایج ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می گذارند و برعکس. البته این مسأله کم و بیش در بیشتر کشورها قابل مشاهده می باشد اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چونکه با حضور درآمدهای نفتی، در خیلی از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی گردد. احتمالاً برای خیلی از مردم ملموس نیست که خیلی از مشکلات، از همان سیاست های اقتصادی نشأت می گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادیست که برایشان چندان خوشایند نبوده است.
برای خیلی از مردم ملموس نیست که خیلی از مشکلات، از همان سیاست های اقتصادی نشأت می گیرد که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادیست که برایشان چندان خوشایند نبوده است
نحوه مواجهه سیاستگذاران با این پارادوکس چگونه است؟
در یک تقسیم بندی کلی می توان نحوه مواجهه سیاست گذاران دولتی را به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول سیاست گذارانی هستند که از دانش کافی برای تمییز دو اثر متضاد یاد شده برخوردار نبوده و اساساً ظاهر سیاست ها، حداکثر عمق دید ایشان است. دسته دوم سیاست گذارانی هستند که با علم به دو اثر متضاد یاد شده، ترجیح می دهند با تأیید سیاست های اقتصادی عامه پسند و سوار شدن بر موج احساسات عمومی، خودرا همراه مردم نشان داده، محبوبیت خودرا تضمین کنند! دسته سوم سیاست گذارانی هستند که با علم به موضوع، وجه مخرب سیاست های عوامانه اقتصادی را شجاعانه با مردم درمیان گذاشته و در حد مقدورات خود از آن اجتناب می ورزند که البته این مساله برایشان واجد هزینه و حاشیه خواهد بود. بنظر می رسد تبیین و تشریح ابعاد پیدا و پنهان سیاست های اقتصادی، توسط رسانه ها برای عموم مردم می تواند ضمن ارتقای بینش سیاست گذاران دسته اول، تمایلات دسته دوم را تا حدودی تعدیل و دسته سوم را نیز مصمم تر کند. نیم نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آنست که پیش نیاز توسعه، شکل گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادیست و درست بنا بر این است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته اند که برخوردهای احساسی و عوام پسند، چاره مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت گذاری، چند دهه است که از چرخه سیاست گذاری در این کشورها حذف گردیده است.
در دولت یازدهم نیز شاهد تداوم افزایش حجم پول بودیم اما به دلیلهای مختلف خصوصاً تثبیت نرخ ارز و نرخ های بالای سود بانکی، بروز تورم به تأخیر افتاد
به عنوان آخرین سوال چرا برعکس روند کاهشی تورم در دولت یازدهم، شاهد روند افزایشی تورم در دولت دوازدهم بودیم؟
همانطور که عرض کردم افزایش قیمت ها زاییده رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در بیشتر سال ها طی نیم قرن اخیر، در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. در دولت یازدهم نیز شاهد تداوم افزایش حجم پول بودیم اما به دلیلهای مختلف خصوصاً تثبیت نرخ ارز و نرخ های بالای سود بانکی، بروز تورم به تأخیر افتاد. در دولت دوازدهم، شوک ارزی سبب شعله ور شدن آتش زیر خاکستر تورم انباشته شده گردید.
با این حساب، نباید به راهکارهای ضربتی همچون قیمت گذاری های برای کاهش تورم دل بست؟
اساساً علم اقتصاد، خاصیت هایی دارد که سبب می شود سیاستمداران خصوصاً پوپولیست ها آنرا دوست نداشته باشند. مثلاً این علم سختگیر است، دستور پذیر نیست، حساب و کتاب دارد و… یکی دیگر از خاصیت هایش این است که خیلی با راهکارهای ضربتی مأنوس نیست. در مورد معضل تورم که موضوع بحث است گفتیم که پدیده ای پولی است. از طرف دیگر برمبنای ادبیات اقتصاد کلان، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، با وقفه صورت می پذیرد. اما مشکل این است که به قول دکتر همایون کاتوزیان، ایران جامعه ای کوتاه مدت است و بدین سبب فلان وزیر و مسئول به چاره میان بُر قیمت گذاری متوسل می شود. دکارت می اظهار داشت: من می اندیشم، پس هستم. بنظر می رسد برخی مسئولان با وام گیری از دکارت، معتقدند: من قیمت می گذارم، پس هستم!

منبع: