زیپو كالا: كارشناسان معتقدند تسعیر دارایی های خارجی بانك مركزی در صورت استفاده برای جبران كسری بودجه یا تسویه بدهی های دولتی، بصورت مستقیم و غیر مستقیم پایه پولی را افزایش داده و منجر به تورم می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، در ایام اخیر خبری در خصوص پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می شود کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده اند. بانک مرکزی ارزی را که از دولت بواسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می دهد به این عملیات تسعیر ارز گفته می شود. محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: بانک مرکزی ارزهایی را که بواسطه فروش نفت از دولت دریافت می کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می کند و آنرا برای صرف هزینه های جاری و عمرانی به دولت تحویل می دهد. برمبنای قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند. وی افزود: نرخ تسعیر درسال ۸۹، ۱، ۲۲۶ تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ شد و نهایتاً به ۴، ۲۰۰ تومان رسید و با این تصمیم اخیر مقرر است به ۸، ۵۰۰ تومان برسد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم زا است یا خیر. شیریجیان در پاسخ اظهار داشت: منابع ناشی از این افزایش نرخ می تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه های جاری و عمرانی صرف شود و یا اینکه می تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.افزایش نرخ تسعیر در صورت استفاده در بودجه تورم زاستشیریجیان همین طور درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می شود، بخش اول آن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی هاست. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می یابد و تورم زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی گذارد چونکه دارایی های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می شود. شیریجیان افزود: بدین سبب اگر دولت این مابه التفاوت را خرج هزینه های جاری کند بطور قطع تورم زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی شود مثلاً اگر قبلاً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم زایی آن کمتر است.تسویه بدهی های دولتی بوسیله تسعیر ارز، پایه پولی را به صورت غیر مستقیم افزایش می دهددر عملیات بانکی زمانی که پولی بواسطه ارائه تسهیلات یا سود سپرده ها، اصطلاحاً خلق می شود تنها در صورتی نقدینگی کل کشور را بیشتر نمی کند که آن پول بوسیله بازپرداخت تسهیلات و بهره آن اصطلاحاً، محو شود. اگر خلق پول از محو آن پیشی بگیرد همین اتفاق ناگواری است که نقدینگی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این مساله در استقراض های دولت از بانک مرکزی نیز حکمفرماست. اگر تسهیلات پرداختی بازگردانده شود، محو پول رخ می دهد اما اگر به نحوی این پول بازنگردد خلق پولی که انجام شده در اقتصاد خواهد ماند و سبب تورم خواهد شد. شیریجیان در این زمینه معتقد می باشد، در صورتیکه بوسیله افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلاً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی گردد و به صورت غیر مستقیم نقدینگی را بیشتر می کند. وی افزود: در گذشته دولت به بانک مرکزی متعهد شده بود که پول را پس دهد این کار موجب می شد که نقدینگی جمع شود و محو پول اتفاق بیفتد یعنی پایه پولی کاهش پیدا می کرد اما الان عملاً امیدی به کاهش نقدینگی وجود ندارد و پایه پولی در همین حد می ماند و فقط بدهی دولت تسویه می شود.جبران کسری بودجه بوسیله تسعیر ارز تنها باید در قانون بودجه دیده شود؟در کنار بحث تورم زا بودن یا نبودن این اقدام دولت، بحث قانونی بودن یا نبودن آن نیز موضوع مهمی است. این اقدام یکبار در سال ۹۵ در قانون بودجه آورده شد که بواسطه آن به دولت اجازه تسویه بدهی بانک ها از این طریق با ۷ شرط که مورد اول آن، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل بود به تصویب رسید اما به سبب اینکه در بودجه ۹۹ منبعی برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی های دولت پیش بینی نشده است و بنا بر شنیده ها این اقدام حاصل مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است، قانونی بودن آن نیز گرفتار ابهام است.
منبع: زیپو كالا
