بگفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسته های اینترنتی یك ماهه تا سه ماهه جزو بسته های پر مخاطب هستند و ۸۰ درصد مردم از این نوع بسته ها استفاده می نمایند، اما این بسته ها یك دفعه از دسترس خارج شدند و اپراتورهای تلفن همراه هنوز آنها را برای خرید بازنگردانده اند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، از نیمه تیرماه امسال، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته های اینترنتی در اپراتورهای همراه آگاهی داده و اعتراض کردند. این مساله منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام نمود بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها شروع شده است.
محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز با اعلان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته های اینترنتی را افزایش دادند، اظهار داشت: برخی بسته ها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام نمودند در سایت ما این بسته ها وجود دارد اما در اپلیکشن ها جابه جا شده است. ما به اپراتورها اخطار داده ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می شوند، این مساله را به سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.
درنهایت در صورتیکه مهلت ۱۰ روزه ای که به اپراتورها داده بودند، تمام شده بود، فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها آگاهی داد و اظهار داشت: در جلسه روز شنبه (۲۸ تیرماه) کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه های اپراتورها اعمال و به آنها ابلاغ کردیم. جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، اساسا روال های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه های قانونی می باشد که می توانیم با استناد به آنها تخلفات را پیگیری نماییم.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا می توان سته های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها خرید، اظهار داشت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می نماییم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته ها را برگردانیم. برای بازگشت این بسته ها مقاومت هایی از طرف اپراتورها شده است و دلایلی همچون افزایش هزینه ها مطرح می شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.
وی درپاسخ به این پرسش که آیا طبق قانون، هرگونه تغییر قیمت نباید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد، اظهار داشت: تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می نماییم. اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت های دیگر نیز اعمال می شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ضرب الاجل ۲۴ ساعته به اپراتورها، اظهار نمود: از طرف سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها اولتیماتوم ۲۴ ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از طرف این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود. البته ما هم پرونده شکایتی مقابل اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم. ما در مقابل بی قانونی ایستادگی می نماییم. هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی می باشد که علاوه بر بازگشت تعرفه ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.
فلاح جوشقانی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ ۱۳ تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه بازگردانده شدن تعرفه ها به قیمت قبل، هزینه ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ اضافه کرد: هم اکنون ما سه اپراتور داریم و سه اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال می باشند و سیمکارت به مردم عرضه می کنند.
وی درباره افزایش قیمت از طرف دو اپراتور تلفن همراه نیز اضافه کرد: بعد از افزایش تعرفه ها از طرف دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بدین سبب این مساله در بلندمدت به نفع اپراتورها نیست. اپراتورها بدون اطلاع قیمت ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی می باشد. بسته های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته های پر مخاطب هستند بطوریکه بالای ۸۰ درصد مردم از این نوع بسته ها استفاده می نمایند اما یک دفعه از دسترس خارج شدند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: بااینکه اپراتورها اعلام نمودند که بسته های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد. بعد از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بدین سبب می توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.
