به گزارش زیپو كالا دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعی گزارش پاندمی كرونا و نجات كسب وكارهای ایرانی را منتشر نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دفتر توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار گزارش «پاندمی (همه گیری جهانی) كرونا و نجات كسب وكارهای ایرانی» كه در سه بخش «شش آموخته از چین»، «دو برنامه‌ی نوآورانه برای دولت» و «دو فرصت توسعه برای ایران» است را منتشر نمود. در این گزارش، با بررسی كشور مبدا ویروس كورونا، یعنی جمهوری خلق چین، سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده توسط دولت این كشور برای صنایع صدمه دیده نشان داده شده است كه در شرایط پاندمی، خیلی از كسب وكارهای چینی، با سطح نقدینگی معمول خود، تنها بین یك تا سه ماه قادر به ادامه فعالیت هستند؛ چونكه آنها باوجود كاهش میزان فروش و درآمد، همچنان نسبت به پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد، اجاره، تأمین اجتماعی، مالیات و … متعهد هستند. از سوی دیگر، عمده‌ی كسب و كارها به علت عدم حضور نیروی كار، با كمبود شدید نیروی كار و همینطور به علت اختلال در زنجیره‌ی تأمین، با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه می شوند. بر طبق این گزارش، پیمایش های صورت گرفته بر روی انواع كسب وكارهای چینی نشان داده است كه از نظر كسب وكارهای خرد-كوچك-متوسط و خدماتی، مهمترین مداخله‌ی مطلوب توسط دولت، ابتدا در حوزه‌ی اجاره و سپس در حوزه‌ی مالیات است. به عبارت دیگر، حمایت مالی و مبحث تأمین اجتماعی، در اولویت های بعدی قرار دارند. در این گزارش آمده است: برنامه های محتمل پیش روی دولت ایران جهت پشتیبانی از عدم ورشكستگی و احیای كسب وكارها در مواجهه با پاندمی كورونا را می توان به دو دسته برنامه های هزینه زا و برنامه های غیرهزینه زا تقسیم كرد كه تابحال دو برنامه‌ی اصلی هزینه زا توسط دولت، تا حدودی مشابه آنچه در چین انجام شده كه شامل امهال اقساط وام های دریافت شده توسط كسب-وكارهای فعال در ۱۰ رسته و بخش به مدت ۳ ماه و ارائه‌ی وام ۱ تا ۲ میلیونی با وثیقه‌ی یارانه به اجرا درآمده است. در این گزارش، با بررسی وضعیت چین، پیشنهاد سه برنامه‌ی حمایتی جدید در حوزه های مالیات (ارائه‌ی تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان عرضه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات تا یك مدت مشخص)، انواع اجاره (معافیت از پرداخت اجاره برای كسب-وكارهایی كه به شكلی در حال استفاده از زمین و امكانات دولتی، حاكمیتی هستند) و انواع بیمه (ارائه‌ی تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی و كلیه‌ی موارد مشابه تا یك مدت مشخص و پرداخت حق بیمه‌ی بیكاری) پیشنهاد شده است. در این گزارش، پیشنهاد دو برنامه‌ی نوآورانه‌ی غیرهزینه زا برای دولت هم عرضه شده است؛ «برنامه‌ی انتگرال صفر»، پیشنهاد می-شود تا به علت سود قابل توجه كسب وكارهای صنایعی كه با عنایت به شرایط خاص ایجاد شده، فروش قابل توجه یا استثنایی داشته اند مثل صنعت بیمه‌ی اتومبیل و شخص ثالث، فروش آنلاین و تفریحات آنلاین، صنعت غذایی-شیمیایی و بهداشتی (بنگاه های بزرگ) و چند صنعت دیگر، در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات، تأمین اجتماعی، و دیگر عوارض قابل توجهِ كسب وكارهای صدمه دیده از كرونا، توسط دریافت چند درصد مالیات بیشتر از كسب وكارهای صنایع پرفروش، بعلاوه‌ی واریز مستقیم همین مقدار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات دریافت شده از فروشِ بسیار بیشترِ این صنایع (نسبت به سال قبل) تأمین گردد؛ اما در سال ۱۴۰۰، این سهم معكوس گردد بگونه ای كه مبلغ اضافی دریافت شده از كسب-وكارهای صنایع پرفروش، توسط كسب وكارهای خرد-كوچك-متوسط و خدماتی باز پس گردد. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹، مبلغی توسط كسب وكارهای صنایع پرفروش به كسب وكارهای صدمه دیده قرض داده می شود (البته از راه مكانیسم مالیات) اما این مبلغ در سال ۱۴۰۰ (مجدداً از راه مكانیسم مالیات) بازپس گرفته می شود. بر طبق این گزارش، پاندمی كرونا و فضای اضطرار ناشی از آن، می تواند بعنوان یك فرصت هم نگریسته شود. از یك طرف، این بحران و فشار ناشی از آن، بهترین فرصت برای غلبه بر اینرسی ذاتی دولت ها و حركت به سمت دولت دیجیتال و قرار دادن همه‌ی خدمات در بستر آنلاین است. از سوی دیگر، این بحران فشاری است بر كسب وكارها برای آموزش و توانمندسازی كاركنان خود در زمان آزاد ایجاد شده، و حركت به سمت روش های مدرن فروش، برندینگ، و خدمات دهی به مشتری (نظیر بانكداری تمام دیجیتال) است. در بخش پایانی این گزارش آمده است: مهمترین نكته اینكه اینگونه بحران ها، جدای از صدمه هایی كه به همراه خود دارند، فرصتی هستند برای روی آوردن به نوآوری های سیاستی؛ چونكه محدودیت و فشارها، گاهی بهترین ابزار برای واداشتن انسان به نوآوری هستند. تجربه‌ی تاریخی كشورهای موفق در فرایند توسعه هم به خوبی مؤید آن است كه راه توسعه، باآنكه می تواند از راه یادگیری از دیگران تسهیل شود، اما نهایتاً این نوآوری در همه‌ی ابعاد، به خصوص در حوزه‌ی سیاستگذاری است كه مسیر اصلی یك كشور را تعیین خواهد نمود. متن كامل گزارش را اینجا ببنید.
