در گفتگو با مهر مطرح شد؛ ضرورت اصلاح تعهدات ایران در توافقنامه پاریس

زیپو كالا: به قول یك كارشناس انرژی زوایای متفاوت موافقتنامه پاریس بایدكارشناسانه بررسی شده وتعهدات ایران به نحوی باشد كه زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات لازم به كشور مهیا شده و محدودیت تولید نشود.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، از نگاه موافقان، این معاهده باعث اصلاح الگوی مصرف، كاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تغییر اقلیم، انتقال فناوری ­های جدید به كشور و زمینه ساز دریافت كمك های بین المللی می شود؛ از سویی دیگر، مخالفان بر این باورند كه موافقت نامه پاریس باعث زمینه سازی برای كاهش رشد اقتصادی، اجبار در اجرای تعهدات، تولید زمینه ای برای تحریم ضد ایران، تولید بار مالی، وابستگی فناوری، از دست رفتن مزیت نسبی كشور در نفت و گاز و فراهم شدن شرایط برای افشای اطلاعات كشور در فضای بین المللی را به دنبال دارد.
در این بین حتی انتقادات بسیاری به اصل دلیل شكل گیری این توافقنامه كه سهم دی اكسید كربن در گرمایش زمین است، وجود دارد. بر مبنای مطالعات جداگانه صورت گرفته از جانب Robert H. Essenhigh، استاد دانشگاه اوهایو و پاتریك میشاییلز، استاد دانشگاه واشنگتن، ۹۵ درصد از گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر، بخارآب و تنها چهار درصد آن دی اكسید كربن است ؛ البته میزان دی اكسید كربن انسان ساخت از كل گاز دی اكسید كربن ۴ درصدی، تنها به اندازه ۵ درصد آن است؛ به عبارتی دیگر سهم دی اكسید كربن انسان ساخت در اثر گلخانه ای تنها ۰.۲ درصد است. نمودار زیر مبین این درصد بندی است.

محمدحسن اسدآبادی، كارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه از مقایسه برنامه ایران و سایر كشورها در توافقنامه پاریس می توان نتیجه گرفت كه امكان تلطیف تعهدات ایران وجود دارد، اظهار داشت: احساس نیاز به تلطیف تعهدات ایران زمانی بیشتر احساس می گردد كه در صورت كارشكنی و سنگ اندازی بعضی از كشورها، امكان دارد چالش های فراوانی برای صنعت و اقتصاد كشور به وجود آید به علاوه عرضه تعهدات موجود در این توافقنامه در این وضعیت مزیتی محسوب نمی گردد.
به گفته وی انتظار می رود كه ضمن بررسی بیشتر ابعاد موافقت نامه از جانب نخبگان و كارشناسان، تعهدات ایران به نحوی عرضه شود كه از یك سو زمینه ورود انتقال فناوری و اعتبارات لازم به كشور مهیا شود و از طرفی دیگر پیشرفت اقتصادی كشور با اجرای برنامه ها محدود نشود. در انتظار تصمیم مجلس آذرماه سال ۹۴ در جهت كمك به كاهش تولید دی اكسید كربن بعنوان اصلی ترین عامل گرم شدن كره زمین، توافقنامه ای معروف به توافقنامه پاریس در پایتخت فرانسه به امضا رسید. هدف از عقد این قرارداد ممانعت از افزایش ۲ درجه ای دمای زمین عنوان شد. مقوله كه هنوز اساس آن محل بحث خیلی از كارشناسان است. بر طبق این توافقنامه مقرر است با كمك های مالی و فناورانه كشورهای توسعه یافته به كشورهای كمتر توسعه یافته و درحال توسعه، علاوه بر كاهش تولید گازهای گلخانه ای بخصوص دی اكسید كربن، گامی در جهت ارتقای فناوری ها برداشته شود. یك سال بعد، در آذرماه سال ۹۵ متن این موافقت نامه بعد از مذاكره نمایندگان ۱۹۵ كشور طی بیست و یكمین اجلاس كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس، نهایی شد. سند مشاركت ملی مدنظر (INDC) ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴، در دبیرخانه كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل به ثبت رسید. در نتیجه ثبت این سند كشور به صورت غیرمشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریم ها و دریافت كمك های خارجی ۱۲ درصد انتشار دی اكسید كربن خویش را می كاهد كه عمل به این تعهد بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی رقمی معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه برای ایران در بر دارد. بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این موافقت نامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این در شرایطی است كه كلیات و جزئیات موافقت نامه پاریس هم در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ به تصویب نمایندگان رسید و این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. شورای نگهبان به علت نقص مستندات در متن موافقت نامه پاریس این لایحه را به كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع داد؛ این لایحه الان در این كمیسیون در دست بررسی و تكمیل مستندات مربوطه است.